اختتام دورة تدريب مدربين حول حقوق المرأة العاملة
نشر بتاريخ: 14/12/2009 ( آخر تحديث: 14/12/2009 الساعة: 16:55 )
رام الله- معا- اختتمت كلا من مساواة وهيئة الإغاثة الدولية يوم السبت الماضي الموافق الثاني عشر من كانون الأول، دورة تدريب مدربين حول حقوق المرأة العاملة، ضمن نشاطات مشروع تحقيق العدالة للنساء الكادحات، بمعدل 32 ساعة تدريبية.
وقد شارك في التدريب الذي عقد في مدينة رام الله لمدة أربعة أيام متتالية خمسة وعشرون مشاركا من أعضاء النقابات العمالية والمؤسسات النسوية في الضفة الغربية وعدد من موظفي البلديات المحلية وممثلين عن وزارة العمل ووزارة شؤون المرأة.
وقد تضمن التدريب بحث العديد من القضايا القانونية والعمالية بإشراف عدد من المحاميين والمختصين في المجال القانوني، ومختصين في مهارات الاتصال والتواصل، واليات الدعم والمناصرة لتحقيق الوصول للعدالة للنساء الكادحات. وقد قام المدربون بتقديم الأوراق والوثائق التدريبية والإشراف الأكاديمي للتدريب، والمدربين المختصين هم: الأستاذ احمد نصرة محامي ومحاضر في جامعة بيرزيت، الدكتور علي السرطاوي وزير العدل السابق ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، الأستاذ ناصر مطر وهو مسؤول برنامج الإرشاد النفسي في وكالة الغوث الدولية، المحامية علا الشريف، السيدة بثينة سالم مستشارة قانونية في وزارة العمل الفلسطينية، الأستاذ صلاح الدين موسى من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ديوان المظالم، وميسون القواسمي من مؤسسة مفتاح.
وقد أكد المشاركون على أهمية مثل هذه التدريبات في تنمية المهارات التدريبية لديهم وإكسابهم المعلومات القانونية الكافية التي تمكنهم من مساندة النساء العاملات في الميدان والمناطق المختلفة من الضفة الغربية.
كما وأعرب إبراهيم البرغوثي، الرئيس التنفيذي لمركز مساواة، عن أمله في زيادة الوعي القانوني لدى قطاع العمال وأهمية تمكنهم من الحصول على حقوقهم العمالية، والأثر البالغ الذي تحدثه مثل هذه التدريبات من الناحية الايجابية في المجتمع الفلسطيني.
يذكر بأن المدربين سيعملون على تدريب مجموعات أخرى في مناطق تواجدهم خلال المرحلة القادمة من المشروع ابتداء من بداية السنة المقبلة.
هذا النشاط يأتي ضمن فعاليات مشروع تحقيق العدالة للنساء الكادحات، بالشراكة ما بين المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء (مساواة) وهيئة الإغاثة الدولية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء العاملات وأصحاب المصالح والجهات التشغيلية التي تعمل بشكل مباشر مع المرأة.