اللجان العمالية في اتحاد جنين تطالب بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

جنين- معا- عقد في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا موسعا للجان العمالية في مواقع العمل والمواقع الجغرافية وكان الاجتماع بحضور عضو الأمانة العامة للاتحاد باير سعيد باير وأعضاء السكرتاريا في المجلس العمالي.

واستعرض باير سعيد الواقع النقابي والعمالي في المحافظة التي تعتبر اللبنة الأساسية في العمل النقابي، مؤكدا على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بشكل دوري لما لهذه الاجتماعات من دور بارز في التواصل مع العمال في مواقع العمل والإطلاع على احتياجاتهم ومشاكلهم بشكل مباشر.

بدوره تحدث مسؤول الدائرة القانونية في الاتحاد عن انجازات الدائرة، مؤكدا على ضرورة توجه العمال للاتحاد لمتابعة قضاياهم العمالية فور حدوث أي إشكالية معهم، منوها الى أن العمال الذين تقل أجورهم عن 1500 شيكل يمكن ان يستفيدوا من التامين الصحي الحكومي المجاني وذلك حسب قرار وزير العمل د.احمد مجدلاني داعيا العمال لمتابعة كل الأمور مع الاتحاد العام.

من جهته أكد رئيس نقابة السياحة عصام نواف بان العديد من المعيقات تقف أمام عمل الاتحاد تتمثل في قلة فرص العمل وقلة معرفة العمال في حقوقهم العمالية التي اقرها قانون العمل الفلسطيني.

وذكر رئيس نقابة الخدمات العامة في الاتحاد العام حسن أبو صلاح جاهزية الاتحاد للتعاون مع اللجان العمالية لتنفيذ العديد من اللقاءات حول قانون العمل وعن الصحة والسلامة المهنية وعن التنظيم النقابي وغير ذلك من الأمور التي تهم العمال في المحافظة.

وإضاف أبو صلاح بان جريدة صوت العامل ستصدر في الأيام القادمة، مؤكدا على ضرورة مشاركة اللجان العمالية في بعض مواد هذه الجريدة والتي تعنى بشؤون العمال.

وتحدثت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد إيمان القاسم حول برنامج الناشطات الميدانيات التي تستهدف زيارة العاملات في مواقع العمل في قطاعات عملهن المختلفة سواء في مجال رياض الأطفال والغزل والنسيج والزراعة والصناعات الغذائية والعاملات في المحال التجارية والمكاتب الخاصة.

وأضافت القاسم بأنه يجري الآن الإعداد لعقد العديد من اللقاءات العمالية مع العاملات في مواقع العمل لتعريفهن بحقوقهن العمالية التي حفظها لهن قانون العمل الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع طالب المجتمعون السلطة الفلسطينية بإصدار قانون الضمان الاجتماعي لأنه هو الضمان للعمال بعد سن التقاعد كما طالب المجتمعون بضرورة اللتأم لجنة الأجور التي اقرها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 لما لهذه اللجنة من أهمية في إيقاف استغلال العمال من قبل مشغليهم لان الأجور متدنية جدا في الكثير من قطاعات العمل.