الحكومة تطالب بتوفير حماية دولية وإلزام إسرائيل بوقف تام للاستيطان

رام الله -معا- رحب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي رفض قرار إسرائيل ضم القدس الشرقية، كما رفض الاعتراف بأي تغيير في حدود عام 1967، ودعا إلى وقف الاستيطان في المدينة المحتلة وكافة مناطق الضفة، وفتح مؤسسات منظمة التحرير المغلقة في القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة فوراً وبدون شروط وتأييده التام لخطة الحكومة وحشد الدعم الدولي لها.

وشدد المجلس على أن السلطة الوطنية ستواصل جهودها للبناء على ما ورد في البيان، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته العملية في إنهاء الاحتلال وممارساته، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمن المجلس رفض الاتحاد الأوروبي لسياسات هدم البيوت في القدس، وتوسيع الاستيطان باعتباره غير قانوني ويعيق عملية السلام وإمكانية تحقيق حل الدولتين. ودعا المجلس أوروبا إلى ربط أي تطوير في علاقاتها مع إسرائيل بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام في تعاملها مع الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل أدان المجلس إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانونا يوجب الاستفتاء العام على أي انسحاب من القدس والجولان المحتلتين، مشيراً إلى أن القرار يؤكد على أن إسرائيل ماضية في سياستها التوسعية وغير جادة في التوصل إلى أي سلام، وتسعى بكافة السبل إلى إفشال أي جهد دولي لإعادة إطلاق عملية السلام على أسس سليمة.

اجتماع المجلس المركزي:

أعرب مجلس الوزراء عن ثقته في قدرة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوصل إلى قرارات واضحة لحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، والتغلب على الأزمة التي نشأت بفعل تعطيل حركة حماس لإمكانية إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد وبما يؤكد متانة النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية أن يبرز المجلس المركزي ضرورة تحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين مهمات ودور السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز الصمود الوطني، وبين الدور السياسي للجهد الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن تعزيز الصمود الوطني سيوفر المزيد من القدرة على الصمود السياسي في وجه التعنت الإسرائيلي، وسيساهم في إعادة بناء الإصطفاف الدولي لإلزام إسرائيل بالإمتثال لقوعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي، وفي مقدمتها الوقف الشامل للإستيطان بما في ذلك في القدس ومحيطها والتقيد بمرجعيات العملية السياسية كمقدمة أساسية لانطلاق عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967.

الأوضاع في مدينة القدس:

دان المجلس استمرار هجمة قوات الاحتلال والمستوطنين على مدينة القدس المحتلة رغم كافة الدعوات الدولية لوقف هذه الممارسات. حذر من المخطط الإسرائيلي للاستيلاء على حي الشيخ جراح وطرد سكانه، ومن استمرار مختلف الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وانتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإجراءات التي اتبعتها سلطات الاحتلال مؤخراً بإبعاد العديد من الشخصيات القيادية الوطنية والدينية عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس، ونية الحكومة الإسرائيلية المعلنة افتتاح ما يسمى بمتحف الهيكل في ساحة البراق قبالة المسجد الأقصى المبارك في محاولة لطمس المعالم التاريخية والأثرية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة ومعظم أحياء مدينة القدس لإحباط أية إمكانية لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جريمة إحراق مسجد ياسوف:

حمل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة المستوطنين النكراء، اقتحام وإحراق مسجد ياسوف قرب مدينة نابلس، واعتبر أن ذلك يأتي في سياق تصعيد عدواني وإرهابي منظم من قبل المستوطنين، بشكل يظهر انفلاتا أمنيا استيطانيا على حساب حقوق وأمن أبناء شعبنا، وتبين أيضا أن التغاضي عن جرائم المستوطنين، يأتي في سياق زيف الإدعاء بتجميد الاستيطان والذي كشفه وزير إسرائيلي بإعلانه أن عدد المستوطنين سيزيد في الضفة الغربية بعشرة آلاف مستوطن خلال الشهور العشرة التي أعلن عنها كفترة تجميد للاستيطان، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على ما يسمى بخريطة الأولويات الإسرائيلية، والتي شملت تخصيص موازنات إضافية لدعم المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها ما يسمى بالمستوطنات النائية.

وأكد المجلس أن استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين الإرهابية، يظهر مدى الحاجة لتدخل المجتمع الدولي مباشرةً بهدف توفير الحماية الدولية لشعبنا، وضمان الوقف الشامل والتام للاستيطان تمهيداً لإنهاء الاحتلال.

مجالس الهيئات المحلية:

ناقش مجلس الوزراء انتهاء الفترة القانونية لمجالس الهيئات المحلية حتى تاريخ 15/12/2009. وقرر حل هذه المجالس، وأن تصبح كافة الهيئات المحلية لجان تسيير أعمال، وأن تستمر لجان تسيير الأعمال في إدارة اعمال الهيئات المحلية، وضمن الصلاحيات التي يحددها وزير الحكم المحلي الى حين صدور قرار بخلاف ذلك. كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي باعداد تصور يعرضه على مجلس الوزارء لعقد انتخابات الهيئات المحلية.

بضائع المستوطنات:

أشاد مجلس الوزراء بقرار وزارة البيئة والتغذية البريطانية، بمنع إدراج منتجات المستوطنات ضمن الصادرات الإسرائيلية، على اعتبار أن كل ما ينتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، غير قانوني وغير شرعي. واعتبر أن الموقف البريطاني يندرج في إطار المعارضة الدولية المتزايدة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية. ودعا المجلس المجتمع الدولي خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة بضائع المستوطنات.

إلى ذلك اكد المجلس عزمه على مواصلة حملته التي أقرت في وقت سابق لتنظيف السوق الفلسطيني مما يهرب له من منتجات المستوطنات، ويؤكد في الوقت ذاته على أنه سيسعى من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة حماية المستهلك، وكافة المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية ذات العلاقة بمواصلة هذه الحملة.

المؤتمر الوطني للارتقاء بالعمل الشعبي في مجابهة الاستيطان والجدار:

يتبنى المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني للارتقاء بالعمل الشعبي في مجابهة الاستيطان والجدار، والذي عقد في رام الله خلال الفترة 12 -13/12/2009، ويجدد التزام الحكومة الثابت بتوفير كافة متطلبات الصمود الوطني، واستنهاض عناصر ومقومات العمل الشعبي، ودعم المبادرات الجماهيرية في إطار حشد كامل طاقاتنا لتحقيق مشروعنا الوطني، في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستنكر المجلس المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإجهاض الجهود الشعبية التي تتم في القرى الفلسطينية ضد الجدار، ويؤكد أن مواصلة اعتقال الناشطين في هذه الحملات، وآخرها اعتقال المناضل عبدالله أبو رحمة الناطق باسم لجنة بلعين يأتي في إطار السعي الإسرائيلي، للقضاء على كل المحاولات الفلسطينية لوقف بناء الجدار غير الشرعي الذي يكرس سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.

الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة:

أكد المجلس على أهمية الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء يوم أمس بهذه المناسبة، واعتبره يشكل بمجمل عناصره خطةً متكاملة في اتجاه وضع حد للثقافة النمطية السائدة حول مكانة المرأة وحقوقها الطبيعية، وكل أشكال التهميش والإقصاء والعنف الذي تتعرض له. وأكد إصراره على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المجالات، وشدد على ضرورة قيام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق هذا الغرض.

الوضع المالي:

أعرب المجلس عن شكره وتقديره لقرار الإتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية للسلطة الوطنية بقيمة 158.5 مليون يورو للنصف الأول من العام القادم. كما أعرب عن شكره للولايات المتحدة المريكية لقرارها تحويل مبلغ 75 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

العطل الدينية:

توجه المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية المباركة وأعياد الميلاد المجيدة.

وبهذه المناسبة قرر المجلس تعطيل كافة الوزارات والدوائر الحكومية:
يوم الخميس الموافق 17/12/2009 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
يوم الجمعة الموافق 25/12/2009، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي. يوم الجمعة الموافق 01/01/2010 بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.
يوم الخميس الموافق 07/01/2010، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير حسب التقويم الشرقي.


قرارات مجلس الوزراء :

- إحالة وثيقة مشاريع السنة الأولى من برنامج الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات تمهيداً لإقرارها في الجلسات المقبلة.

- إدراج التمويل المالي اللازم ضمن الموازنة العامة للعام 2010 لتنفيذ التعداد الزراعي الأول في الأراضي الفلسطينية.

- إقرار مشروع نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية.

- إقرار مشروع نظام اللائحة التنفيذية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

- إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون المصارف إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.