الثوري يدعو الرئيس عباس للاستمرار في أداء مهامه رئيسا للسلطة الوطنية

بيت لحم -معا- طالب المجلس الثوري لحركة فتح، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مساء اليوم في مقر المقاطعة، بحضور الرئيس محمود عباس، الرئيس بالاستمرار في أداء مهامه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد المجلس في جلسته الاستثنائية على ان الرئيس هو العنوان السياسي الوحيد للشعب الفلسطيني سواء في المفاوضات أو في السياسة الخارجية أو الأمن، وعليه فإن المجلس يضع العالم أمام خيارين إما العمل وفق القانون والشرعية الدوليين وإنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، وإما الذهاب بالمنطقة إلى المجهول، ولا يوجد في فتح من يقبل دون ما أعلن.

واستهجن المجلس الثوري الموقف الأوروبي الداعي لإخضاع القدس للتفاوض على مستقبلها كعاصمة للدولتين، وتراجعه عن الاقتراح السويدي بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا إيجابية تجديد الاتحاد لمواقفه من الاحتلال وتعريف حدود الدولة الفلسطينية بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفض التغييرات على الأرض بما فيها الاستيطان باعتباره غير شرعي.

وشارك في الاجتماع اعضاء المجلس الثوري جميعهم، بالاضافة الى أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، وذلك لمناقشة الوضع السياسي الراهن وتعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخيارات المطروحة واستمع المجلس إلى مداخلات من اللجنة المركزية حول التطورات السياسية والداخلية بشأن المصالحة والمفاوضات كما استمع المجلس إلى مداخلات من الأعضاء. واتفق على صياغة مذكرة توصيات لرفعها إلى اللجنة المركزية.

وثمن المجلس الثوري الموقف السياسي الثابت للرئيس محمود عباس تجاه العملية السلمية وتمسكه بضرورة الالتزام بخارطة الطريق من حيث الوقف التام للاستيطان بما فيه النمو الطبيعي، وكذلك ضرورة تحديد مرجعية المفاوضات على أساس أن حدود الدولة الفلسطينية هي كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكد المجلس على موقف حركة فتح بشأن المصالحة وتمسكه بالورقة المصرية وتوقيعها كما هي دون أي تغيير رغم ملاحظاتها على بعض بنودها سعيا لتحقيق المصالحة على أن تظل مصر هي الدولة الراعية للورقة تنفيذا وتوقيعا، محملا حركة حماس مسؤولية إفشال جهود المصالحة برفضها التوقيع.

وجدد المجلس تأكيده على موقف الرئيس التفاوضي باعتباره موقف حركة فتح بلا لبس أو غموض، وطالب الرئيس بالاستمرار في أداء مهامه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن سيادته هو العنوان السياسي الوحيد للشعب الفلسطيني سواء في المفاوضات أو في السياسة الخارجية أو الأمن وعليه فإن المجلس يضع العالم أمام خيارين أما العمل وفق القانون والشرعية الدوليين وإنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان وإما الذهاب بالمنطقة إلى المجهول ولا يوجد في فتح من يقبل دون ما أعلن.

وثمن المجلس الثوري دور المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطن ودورها في تعزيز سيادة القانون وتحصين الوطن من أية محاولات انقلابية من قبل حركة حماس.

واعتبر المجلس الاعتداء الإجرامي على مسجد ياسوف استمرارا لسلسلة طويلة من اعتداءات المستوطنين على الممتلكات والمقدسات وأراضي المواطنين في ظل دعم رسمي من قبل قوات الاحتلال لهذه الهجمة. ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى التصدي لممارسات المستوطنين وردعهم.

واستهجن الثوري، الموقف الأوروبي الداعي لإخضاع القدس للتفاوض على مستقبلها كعاصمة للدولتين، وتراجعه عن الاقتراح السويدي بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا على ايجابية تجديد الاتحاد لمواقفه من الاحتلال وتعريف حدود الدولة الفلسطينية بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفض التغييرات على الأرض بما فيها الاستيطان باعتباره غير شرعي.

وعبر المجلس عن أسفه وانزعاجه لموقف لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لعدم قيامها بدورها في دعم التحرك السياسي الفلسطيني في المحافل والمنظمات الدولية وطالب المجلس اللجنة بضرورة متابعة الجهود لاستصدار قرار دولي بترسيم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجلس جماهير شعبنا الى مواصلة النضال لحماية القدس وعروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

وطالب المجلس الحكومة بتوفير الدعم المادي للعائلات المنكوبة في القدس المحتلة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين الصامدين في المدينة.

وأكد المجلس دعمه وتأييده لموقف الرئيس باعتبار نجاح اي صفقة تبادل للأسرى انجازا وطنيا فلسطينيا، متمنيا الإفراج عن الاسرى في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي.