تمييز عنصري مزمن تمارسه قوات الاحتلال تجاه المدينة المقدسة وابنائها

القدس-معا في دراسة أجراها مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تبين أن القوانين الاسرائيلية تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا داخل الخط الاخضر الذين هم مواطنون اسرائيليون ويحملون الجنسية الاسرائيلية او في القدس العربية المحتلة وبقية المناطق الفلسطينية بطريقة تمييزية عنصرية واضحة وسياسة بوليسية تنتهك حقوق الانسان بمختلف مجالات الحياة .
وقد أوضح زياد الحموري مدير المركز أن القدس تشكل نموذجا واضحا للسياسة التمييزية العنصرية الاسرائيلية وهذا ما تؤكده المصادر والاحصاءات الاسرائيلية نفسها والفوارق بين القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة في شتى المجالات دليل على ذلك.
وأضاف الحموري أن المجلس البلدي المسؤول عن تقديم الخدمات هو ذات المجلس الذي تعامل مع المدينتين كمدينة موحدة لهما ميزانية واحدة بل ومن المفترض ان يتم انفاقها بشكل متساو بل إن حاجة القدس الشرقية للخدمات هي اكثر بكثير من القدس الغربية وذلك لافتقار الاولى الى البنية التحتية التي هي متوفرة في الثانية.
وقد طبقت وتطبق الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عبر البلدية الاسرائيلية سياسة من التمييز في كل ما يتعلق بمستوى الخدمات في القدس الغربية والشرقية حيث طالت هذه السياسة مختلف مرافق الحياة اليومية ومن السهل لكل متتبع لهذه السياسة ان يشاهد ويلمس حجم التمييز كواقع مطبق على الارض ليس كما يدعي المسؤولون الاسرائيليون بقدس موحدة يتساوى فيها المواطنون العرب واليهود.
فواقع التعليم على سبيل المثال والذي لا يتسنى مقارنته بين المدينتين وحيث يرافق التعليم في القدس الغربية غاية في التطور فيما يعاني المقدسيون الفلسطينيون من تدهور خطير في مستويات التعليم ومن نقص في المدارس وغرف الصفوف ناهيك عن بقية المرافق والمحتويات العامة فحال الطرق العامة والارصفة داخل الاحياء المقدسية التي تعاني من وضع مأساوي وكذلك شبكة المجاري والتي اذا ما قورنت بحال الطرق والارصفة في القدس الغربية وفي الاحياء الاستيطانية المقامة على اراضي المواطنين المقدسيين ستلمس فرقا شاسعا واضحا او ربما تصل بك الامور الى عدم امكانية المقارنة.

ولعل ما نشهده ونراه من تمييز واضح يطبق بشكل متسارع وخطير أكثر من أي وقت مضى في سياسة الحكومة الاسرائيلية التي تعمد من خلالها الى تهويد المدينة وتشريد أهلها في بناء الجدار الذي يفصل الفلسطينيين في شمال المدينة المقدسة عن جنوبها وبناء المستوطنات التي تدعم البلدية اقامتها على أراضي المواطنين, في حين تفرض قوانين جائرة بحق البناء والسكن وقيود مشددة على حركة البناء الفلسطيني في القدس يترافق معها سياسة ممنهجة في هدم المنازل بحجة عدم حيازتها على تراخيص, في حين أن أبناء المدينة يضطرون الى البناء للعيش وذلك لتعنت البلدية في اعطاء رخص البناء ضمن سياسة التهجير التي تنفذها على الأرض غير آبهة بأية قوانين أو شرائع دولية.
ولا بد من الاشارة كذلك الى التمييز الحالي في سياسة التحصيل الضريبي سواء ما يتعلق بضريبة السكن (الأرنونا) أو ضريبة الدخل.
والخلاصة أن بلدية القدس الغريبة تمارس ظلماً ممنهجاً ومدروساً ودائماً تجاه القدس والمقدسيين, وذلك أن أبناء المدينة يعيشون في واقع ظالم ومظلم, وجولة واحدة في المدينة تكفي لرؤية التمييز الواضح في كل المناحي وفي كافة المجالات, وفي كل حيّ, وفي كل شارع من شوارعها.