مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني تطالب الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين والمؤسسات العامة

نابلس - معا - طالبت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني الاجهزة الامنية الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها فى حماية المواطن الفلسطيني خاصة فى هذه الظروف التى تشهدها الاراضي الفلسطينية.

وقالت المؤسسة فى بيان لها وتلقت معا نسخة منه:" ان ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من اغتيالات ومداهمات وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وإكمال الطوق الخانق وتهويد للقدس ، وما تتعرض مدينة نابلس بشكل خاص من حصار و اجتياحات يومية للمدينة تصحبها عمليات قتل وتنكيل وتدمير واعتقال لأبناء المدين ، يضاف إلى ذلك ما يتعرض له المواطنون الآمنون من عمليات سطو يستغل مرتكبوها وجود قوات الاحتلال كغطاء لجرائمهم غير آبهين بحرمة منزل أو وطن".

وأضافت:" أنه وفي تطور غير مسبوق وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع رجال الأمن تقوم مجموعة مسلحة باقتحام مبنى مجمع المحاكم في نابلس (محكمة البداية والصلح) يوم السبت 22/4/2006 وبشكل استفزازي وقد وجه أحد أفراد المجموعة والمعروف لدى أجهزة الأمن أوامره بإخلاء المحكمة من الموظفين والمواطنين خلال دقيقة واحدة فقط ".

واستنكرت المؤسسة اقتحام بلدية نابلس في اليوم التالي لاقتحام مجمع المحاكم وتزامن ذلك مع اقتحام لوزارة الصحة في غزة من قبل أشخاص مسلحين ، كل ذلك يجري دون تدخل قوات الأمن المكلفة بإنفاذ القانون .

واعتبرت المؤسسة في بيانها هذه الأعمال استهتاراً بالقانون وبالنظام وانها تعرض امن المواطن وحياته للخطر في أهم المرافق العامة ، مرفق العدالة و الصحة والخدمة العامة .

ودعت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني الى ابعاد المؤسسات الوطنية والرسمية عن أي مظهر من مظاهر العنف مطالبة رجال الأمن بالعمل على حمايتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة للقانون ومحاسبتهم وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وبما يضمن سيادة وإنفاذ القانون على الجميع دون تمييز.