دراسة- قطاع غزة يحتاج لـ 55 الف حمولة شاحنة من المواد الخام للاعمار

غزة- معا- اعد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دراسة مشروع تسهيل التجارة الضوء على أثر الوضع الحالي على الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وتقييم وتحليل للمعابر الرئيسية في القطاع.

وعرضت نتائج الدراسة التي بدأ الأعداد لها في الأول من تموز/ يوليو 2009، خلال ورشة عمل نفذها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في فندق جرلاند بلاس على شاطئ بحر مدينة غزة.

وقسمت الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: تناول الجزء الأول دراسة التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الوضع الراهن مع التركيز على الخسارة التي لحقت بالاقتصاد بالإضافة للزيادة في أسعار النقل.

وفي الجزء الثاني للدراسة تم إلقاء الضوء على أهم المواد الخام اللازمة لإعمار غزة بعد الحرب الأخيرة وكذلك المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.

أما الجزء الثالث فتناول واقع المعابر بين غزة وإسرائيل وغزة ومصر، حيث شمل ذلك إلقاء الضوء على إمكانيات المعابر الحالية والمستقبلية المناسبة لتدفق المواد الخام اللازمة لإعادة الأعمار وأهم الاقتراحات في ظل السيناريوهات المحتملة.

في الجزء الأول من الدراسة، قام فريق العمل قام بتصميم استبانه لتفحص الأنشطة التجارية بين الضفة الغربية وغزة والعكس في ظل الوضع القائم، حيث شملت الاستبانة مائة منشأة صناعية 60 منها في الضفة و40 في قطاع غزة، النتائج الأساسية التي خلص إليها هذا الجزء هو أن التجارة بين الضفة وغزة قد تأثرت بشكل كبير جدا، حيث أن خسائر المنشآت الصناعية في الضفة قد وصلت الي 43 مليون دولار كخسائر مباشرة سنوية نتيجة للحصار على غزة، وفي الجانب الأخر كانت خسائر المنشآت الصناعية في غزة قد وصلت لـ 12مليون دولار كخسائر مباشرة نتيجة لفقدان الحصة السوقية في الضفة الغربية بالإضافة لعدم توفر المواد الخام اللازمة للصناعة والتي تصل من الضفة الغربية حيث أدى ذلك لإقفال العديد من المنشآت أبوابها أو على الأقل الاكتفاء بالسوق المحلي المحدود وكمحاولة للبقاء. النتيجة الأساسية التي توصل إليها هذا الجزء هو التأكيد على الوضع المأساوي للحصار على غزة وانعكاساته على الصناعة في الضفة الغربية.

في الجزء الثاني من الدراسة ألقى الضوء على احتياجات كل من أعمار غزة وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والذي يشكل أساسا لاقتصاد غزة, حيث تم جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها فيما يخص إعادة إعمار المنازل والمنشآت الحكومية المهدمة نتيجة للحرب.

وقد خلصت الدراسة إلى ان هناك كميات هائلة من المواد الخام اللازمة لإعادة الأعمار حيث يحتاج قطاع غزة لحوالي 55 ألف حمولة شاحنة من المواد الخام اللازمة, كذلك تم تصميم استبانة شملت 170 منشأة صناعية في غزة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من المواد الخام وحجمها اللازمة لإعادة تشغيل هذه المنشآت كما كانت في الوضع الطبيعي بحيث توصلت الدراسة إلى تحديد 17 نوع أساسي من المواد الخام اللازمة والتي تم تقديرها بحوالي 9,170 حمولة شاحنة شهرياو أيضاً من نتائج الدراسة في هذا الجزء تبين أن 83% من المنشآت الصناعية أبدت استعدادها الفوري للتصدير خارج قطاع غزة.

الجزء الثالث لهذه الدراسة تناول دراسة وتحليل المعابر الموجودة في قطاع غزة من خلال الحصول على معلومات وإحصاءات تاريخية وحالية حول أدائها. المعلومات الواردة في هذه الدراسة توضح انه ما تم استيراده في العام 2005 من خلال هذه المعابركان حوالي 165,000 ألف حمولة شاحنة في حين كانت صادرات غزة 8,600 شاحنة كما ورد في التقرير السنوي لمركز التجارة الفلسطيني في العام 2009 في حين أن هذه الأرقام قد انخفضت الي 32,000 شاحنة وصفر من الصادرات. كذلك شملت الدراسة تفاصيل المعابر الستة المحيطة بقطاع غزة والتي تشمل الإمكانيات الموجودة في المعابر وطريقة أدائها وقدرتها.
فيما يتعلق باحتياجات إعادة الأعمار والتي ذكرت سابقاً وهي 55 ألف حمولة شاحنة وفي حالة إضافتها لمتوسط الاحتياجات تعكس حجم التدفق المتوقع للمواد اللازمة لقطاع غزة والتي يتوقع أن تكون 240,000 شاحنة خلال السنة اللاحقة لرفع الحصار بزيادة مقدارها45% عن الصادرات والواردات في العام 2005، وحيث ان قدرة معابر قطاع غزة هي 210,000 شاحنة في المتوسط اذا تم تشغيلها بشكل كلي فإن الدراسة تحاول لفت الانتباه للعمل على استيعاب هذه الكميات بحيث يتم تطوير المعابر بالإمكانات والمعدات اللازمة لذلك.

التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بعمل وتطوير أداء المعابر كان من الصعب الخلوص إليها في معزل عن المناخ السياسي والأمني، حيث تم تحليل المناخ الأمني والسياسي ووضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لذلك وهي الوضع الحالي والوضع الحالي المطور ووضع مشابه للضفة الغربية، حيث ان السيناريو الأول يتوقع ألا يحدث أي تطور في المناخ السياسي/الأمني فإن الوضع الحالي للمعابر سيستمر كما هو.

في السيناريو الثاني فإنه يتوقع حدوث بعض التطور مما ينتج عنه سيناريوهين فرعيين الأول في حال إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والثاني في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية. ففي حالة إطلاق شاليط فإن الدراسة تتوقع تطور حركة دخول البضائع على معبر كرم ابو سالم وفتح معبر كارني بنفس آلية عمل معبر كرم ابو سالم، أما في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن معبر كرم ابو سالم سيشهد بعض التحسينات بالإضافة لمعبر كارني الذي يتوقع اعادة فتحه بشكل جزئي.

اما في السيناريو الثالث حيث إعادة تشكيل حكومة فلسطينية معترف بها دوليا فان المعابر في قطاع غزة يتوقع ان تعمل كما في الضفة الغربية حيث يتوقع ان يشهد معبر المنطار"كارني" تحسينات بالإضافة الى معبر رفح الذي قد يشهد السماح بدخول المسافرين والبضائع كما وقد يفتح معبري صوفا وايرز ويحظوا ببعض التطورات .

وشملت مجموعة من التوصيات للمشاكل الحالية والمستقبلية التي قد تنجم عن الحصا، مثل فتح القنوات التجارية بين الضفة وغزة وكذلك يجب أن يعاد بنائها بالإضافة للطلب من المانحين التركيز على شراء المنتجات المحلية للمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، كما وأنه من الضروري مساعدة المنشآت العاملة على البقاء من خلال ادخال المواد الخام والبرامج الفنية اللازمة لإعادة تأهيل هذا القطاع.

وتوصي الدراسة الى تحضير دراسات هندسية عملية واقعية كمحاولة لزيادة قدرة وكفائة المعابر .

وفي كلمته نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية دعا عبد الرحيم أبو سيدو رئيس اتحاد الصناعات التقليدية ممثلي المؤسسات الدولية لنقل الصورة الحقيقية لمعاناة الفلسطينيين خصوصا ما يعانيه القطاع الاقتصادي جراء الإغلاق والحصار والعدوان الإسرائيلي.

واعرب ابو سيدو عن امله من حكوماتكم الصديقة ومؤسساتكم الكريمةِ الضغط على دولة الاحتلال من أجل فتح المعابر مع القطاع وإدخال المواد الخام، والتعجيل في إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي من مصانع ومنشئات، لأن الأمر إن طال فإنه ينذر بكارثة إنسانية تهدد سكان القطاع بأكمله.