التربية تعقد لقاء تنسيقيا لممثلي المانحين الدوليين لقطاع التعليم

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله اليوم لقاء تنسيقياً لممثلي المانحين الدوليين الرئيسين لقطاع التعليم لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمسية، ضمن إطار الترتيبات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها مع شركائها الدوليين والمحلين، لبحث آليات الدعم لتحسين نوعية التعليم في فلسطين والإطلاع على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بتنفيذ الخطة الخمسية، برئاسة وزيرة التربية أ.لميس العلمي وبحضور الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين "الانروا".

كما هدف اللقاء الى مناقشة خطط القطاع التربوي السنوية المستقبلية لعام 2010 على مستوى القطاعات المتخصصة في الوزارة، استنادا إلى محاور الخطة الخمسية التربوية 2007-2011، وزيادة الإقبال على التعليم العام والعالي والتعليم التقني والمهني بالإضافة إلى محور استراتيجية تطوير المعلمين والتحديات التي تواجه التعليم في فلسطين بما فيها مدينة القدس بهدف دعم هذا القطاع المهم.

وفي كلمة الافتتاح شكرت الوزيرة العلمي الشركاء الدوليين على جهودهم الكبيرة في دعم التعليم في كافة قطاعاته ومعتبرة الاجتماع التنسيقي بمثابة وسيلة لتعزيز التواصل بين الشركاء والمانحين الدوليين والوزارة.

كما أكدت العلمي على أهمية دعم المجتمع الدولي في تطوير خطتها الخمسية بشكل يضمن تماشي خطة الحكومة الفلسطينية الثانية بما يتواءم ويتماشى مع احتياجات الطلبة الفلسطينيين.

كما قدم الوزيرة العلمي شرحاً وافياً حول واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في القدس بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية فيهما.

من جانبه تطرق صالح إلى الخطة الخمسية التي تعتبر المرجع الأساسي للخطة الوطنية العامة، كونها تشكل الخارطة المستقبلية للتطوير، والنقطة الأساس لاستيعاب الخطط والمشاريع التربوية التطويرية مع المؤسسات الدولية.

وبيّن وكيل الوزارة المساعد بصري صالح أن وزارة التربية أخذت بعين الاعتبار جميع تعليقات وملاحظات الممولين والمشاركين الدوليين من أجل وضع تنفذ الخطة الخمسية في موضعها الصحيح.

كما تطرق صالح الذي شكر المانحين الذين يعتبرون الأرضية الأساسية لدعم التعليم، إلى التقدم الذي حدث باتجاه سلة التمويل الموحد التي بدورها تعزز دور المانحين الرئيسين وان زيادة عدد الموقعين والمشتركين في سلة التمويل الموحد يعتبر من العناصر الجوهرية في إنجاح العملية التطويرية.