اللجنة الاقتصادية تبحث مع وزير النقل المقال في شكوى باصات نقل الاولاد

غزة -معا- بحثت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ممثة برئيس اللجنة النائب د.عاطف عدوان والنائب ا.جمال نصار والنائب يوسف الشرافي، ومدير عام المجلس د.نافذ المدهون مع وزير النقل والمواصلات المقال د. أسامة العيسوي في شكوى مقدمة من أصحاب باصات الفولوكس المخصص لنقل الأولاد، ولمناقشة قرار وزارة المواصلات بتحويل هذه السيارات من رخصة تجاري إلى رخصة عمومي، والتداعيات المترتبة على ذلك .

وقد رحب د. عاطف عدوان بالوزير العيسوي لتلبيته دعوة اللجنة الاقتصادية، وذلك لمناقشة التظلم المرفوع من جمعية أصحاب السيارات .

بدوره أطلع الوزير المقال العيسوي أعضاء اللجنة على قرار وزارته بتحويل هذه الباصات من رخصة التجاري إلى العمومي بشكل مؤقت اذا ارادت أن تعمل في هذا المجال وذلك حسب القانون.وفي إطار عملية تنظيم وإعادة ترتيب قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا القرار هو يخدم بالدرجة الأولى أصحاب هذه السيارات وهي حماية وضمانة لهم في حالة حدوث أي مكروه أو حادث خصوصا وأنها مخصص لنقل طلاب المدارس، فبمجرد تحويل الرخصة من تجاري إلى عمومي يكفل التأمين بتغطية إي مكروه لا سمح الله.

وأوضح الوزير المقال لأعضاء اللجنة أنه التقى بممثلين عن أصحاب الباصات وتم الاتفاق على عدة بنود لصالحهم من ضمنها عدم إلزام الوزارة هذه الباصات بتغير لونها والاكتفاء بان يضع الباص لوحة تشير إلى أنها مخصص لنقل الأولاد،ويتم منح أصحاب هذه السيارات مهلة لمدة عام للحصول على رخصة قيادة عمومية، وخلال هذه الفترة يتم إعطاؤهم رخصة قيادة عمومية مؤقتة وتحول بوليسة التأمين إلى عمومي، ولا يشترط في تقديمهم للرخصة حصولهم على شهادة الثانوية العامة وذلك استثناءً لوضعهم .

وفي سياق متصل أكد النائب نصار على ضرورة إقران الترخيص بالتأمين وربط مدة الترخيص بمدة التأمين لحفظ حقوق المواطن، وضرورة التعامل مع شركات التأمين في هذا الموضوع لان غالبية المشاكل الاجتماعية النتائجة عن حوادث الطرق تأتي نتيجة عدم وجود تأمين للسيارة وهذا يعد مخالفة واضحة مما يسبب الإشكالات في تغطية النفقات.

بدوره أكد د.نافذ المدهون على ضرورة تفعيل صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق وإعادة ترتيب أوضاعه، بعد قيام حكومة رام الله بسحب كافة أموال الصندوق ووضعها في حساب رام الله .

وأكد على ضرورة إلزام شركات التأمين بدفع كافة المبالغ التي حددها القانون وذلك من أجل الاستمرار في تعويض المصابين وعلاجهم وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 .