النائب العام المصري يعيد فتح التحقيق بوفاة أبو زهري
نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 13:16 )
غزة - معا - قرَّر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، امس الاربعاء إعادة فتح التحقيق في ظروف وفاة المواطن يوسف أبو زهري شقيق المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، الذي تُوفي في السجون المصرية، بناءً على طلب من محامي العائلة.
وذكر محامي عائلة الشهيد أبو زهري، المحامي ناصر أمين في تصريح صحفي أنه تقدَّم امس بطلب رسمي للنائب العام الأول المستشار عبد المجيد محمود بطلب فتح تحقيقٍ مستقلٍّ في ظروف وفاة يوسف أبو زهري في سجن برج العرب في الإسكندرية بمصر.
وأشار إلى أن الطلب تضمَّن عدة ملاحظات تتعلق بالحيثيات التي جرت فيها الوقعة والتحقيق الذي جرى في الملف، والذي أُعلن من السلطات المصرية وأنها غير كافية ولا يمكن أن تُظهر الحقيقة، وعليه تمَّ التقدم بطلب إعادة فتح التحقيق؛ بحيث يكون تحقيقًا مستقلاًّ ونزيهًا.
وأكد المحامي أنه -وفي ضوء هذا الطلب- اتخذ النائب العام الأول قراره الفوري بإعادة فتح التحقيق في ظروف الوفاة، وتمَّ تكليف النيابة العامة بإجراء هذا التحقيق.
وعن الخطوات اللاحقة التي سيقوم بها لمتابعة القضية، أوضح أمين أنه سيتابع مع مكتب النائب العام المصري البدء في إعادة التحقيق في غضون الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن النائب العام طلب بشكل سريع استدعاءَ الملف من الإسكندرية؛ حيث وقعت الحادثة.
وأكد أنه سيتمُّ الادِّعاء أمام القضاء المصري فيما يتعلق بالحقوق المدنية نيابةً عن عائلة أبو زهري، مشيرًا إلى أنه سيجري انتظار نتائج التحقيقات الجنائية التي ستُجرى، والتي من المقرَّر أن تحدد طبيعة الوفاة وملابساتها وما إذا كانت نتيجة إجراء عمدي، أم إهمال متعمَّد أم غيره.
وأوضح أنه سواءٌ كانت النتيجة أن هناك مسؤوليةً عمديةً أو إهمالاً بحق السجين أبو زهري قاد لوفاته؛ فإن هناك مسؤولياتٍ ووقائعَ ومسؤولين سيتمُّ الكشف عنهم عبر هذا التحقيق، وصولاً إلى تحقيق العدالة في القضية.
وأكد أنه مستمرٌّ في متابعة هذا الملف وصولاً إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن هناك ملفًّا كاملاً والكثير من التفاصيل التي يتحفَّظ على ذكرها في هذه المرحلة؛ حرصًا على سلامة سير التحقيقات التي ستجري.