حركة المسار تدعو إلى ضرورة التقاء مؤسسات الرئاسة مع الحكومة

غزة- معا- دعت حركة المسار الوطني الإسلامي إلى تغليب المصالح الوطنية وتكاتف الجهود من أجل توحيد المساعي لكسر الحصار الإسرائيلي الخانق على الشعب الفلسطيني رافضة كل الضغوط التي تحاول تجيير خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي بما يتلاءم ويؤمن مصالح الدول الاستعمارية.

وقال الدكتور رمضان طنبورة المفوض العام لحركة المسار الوطني الإسلامي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو محاولة لكسر ارداة الشعب الفلسطيني وصموده ولفرض وقائع على الأرض تحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة وذلك من خلال فرض الحصار الاقتصادي وعمليات الاغتيال والاعتقال وعزل المدن عن بعضها
البعض .

وقال طنبورة ان الانفصال من جانب يشكل خطراً جدياً على مصير القضايا الوطنية في ظل مصادرة أكثر من 85 % من الأراضي المحتلة على اعتبار أن جدار الفصل العنصري، هو الذي يشكل الحدود.

واشار طنبورة إلى ان الخطة الإسرائيلية تهدف إلى العمل على إخراج القدس
من خلال ما يجري من حصارها وعزلها وتهويدها، وفرض ما يسمى الدولة الفلسطينية
ذات الحدود المؤقتة، وتسويق الإدارة الأمريكية لهذه المخططات المعادية لحقوق
الشعب الفلسطيني.

واكدت الحركة على ضرورة وضع خطة سياسية واضحة تعزز الوحدة الوطنية لرفض هذه المخططات والاملاءات مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتمسك بثوابته الوطنية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت الحركة على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية مطالبة المجتمع الدولي
بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل انصياعها لتطبيق هذه القرارات داعية في القوت
ذاته إلى حوار وطني فلسطيني في الداخل من اجل حل كل الاشكاليات الخاصة بالوضع
الداخلي وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر مطالبة بضرورة العمل الفوري على رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة ما تخطط له حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقضيته والعمل على وضع استراتيجية وطنية تعمل على فك الحصار.

وناشدت حركة المسار بضرورة العمل على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة
الجميع في إطارها بما يضمن المشاركة في اتخاذ القرارات التي تحافظ على المصالح
الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن فض الخلافات حول تداعيات
الصلاحيات، ينبغي أن يحتكم إلى القانون الأساسي.