حماس:تعديل القوانين البريطانية لمنع اعتقال لفني انتهاك للحق الفلسطيني

غزة- معا- وصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس حسام أحمد، أن تعديل القانون البريطاني الذي تتحدث عنه الحكومة البريطانية التي ستعطل بموجبة إجراءات الاعتقال والملاحقة القضائية لوزيرة الخارجية الاسرائيلة السابقة تسيفي ليفني، بأنه يعيد إلى الأذهان الدور البريطاني في تشريد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أحمد في بيان وصل "معا" نسخة منه :" أن دعاوى الحكومة البريطانية بخصوص دورها في عملية السلام لا قيمة لها، خصوصا بعد الفشل الذي حققته عملية السلام والتي مثلت طول 18 عام منذ انطلاقها في مدريد 1992م، وشكلت غطاء للسياسة الاسرائيلية ضد شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني بما فيها تهويد مدينة القدس واستفحال الاستيطان في الضفة الغربية وتقطيع أوصالها وحصار غزة واستمرار اعتقال اثني عشر ألف أسير فلسطيني".

وأعتبر أحمد أن الانحياز لعملية السلام والتي كرست الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية على حساب تعطيل القانون الدولي يمثل استمرارا للسياسة التي سلكتها الحكومة البريطانية في مطلع القرن الماضي عندما أصدرت تصريح بلفور ومنحت بموجبة دون وجه حق الأرض الفلسطينية للحركة اليهودية.

وأكد أحمد أن بريطانيا كدولة ملتزمة بالقانون الدولي ومكافحة جرائم الحرب يجب عليها أن تقوم بملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسهم أو مواقعهم ومراكزهم.

واعتبر أن تعطيل الإجراءات القانونية بحق ليفني انتهاكا جديدا للقانون الدولي تقوم به بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني يضاف إلى سجل الانتهاكات القانونية التي قامت بها بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين وإصدار تصريح بلفور 1917م.