لجنة الرقابة على الأداء الحكومي تعقد جلسة جديدة في التشريعي

رام الله- معا- عقدت لجنة الرقابة على الأداء الحكومي اليوم الخميس، جلسة جديدة لها في مقر المجلس التشريعي برام الله.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب ماجد أبو شمالة، والنائب مهيب عواد، والنائب شامي الشامي، والنائب نجاة ابو بكر، والنائب جمال حويل، والنائب نعيمة الشيخ علي، وناقشت اللجنة عدد من القضايا حيث تابعت اللجنة عدد من القضايا التي قد ناقشتها في جلسات سابقة إضافة لفتحها عدد من الملفات الجديدة أخضعتها للنقاش.

وكان من الملفات التي فتحتها اللجنة في جلستها الأخيرة هو ملف المجالس البلدية والمحلية، وناقشت اللجنة تقرير 4 الرقابة المالية والإدارية لعام 2009 بشكل تفصيليي ومستفيض، وتضمن مجموعة من المخالفات للمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتضمن النقاش عدد من التجاوزات التي تقوم بها بعض المجالس المحلية والبلدية في قطاع غزة لا سيما في عمليات التوظيف التي تتم بشكل مخالف للقانون و الإجراءات وعلى أساس حزبي، إضافة إلى حالات الإقصاء والإحلال و الفصل التعسفي على خلفيات حزبية هذا.

وتم التطرق إلى ضعف الخدمات التي تقدمها بعض الهيئات المحلية للمواطنين، والتطرق إلى مشكلة موظفي العقود في الهيئات المحلية وكيفية حل المشكلة، وتم الاتفاق في الجلسة على عمل تقرير مفصل حول القضايا المطروحة وإحالته للنقاش في الجلسة القادمة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اللقاء الذي سيعقد مع وزيرة التربية والتعليم العالي يوم الخميس الموافق 2412 والمواضيع التي سيتم طرحها خلال الاجتماع معها، كما تم مناقشة قضية معادلة شهادات الأسرى المحررين وضرورة التعامل معها بما يتلاءم مع معاناة الأسرى وتضحياتهم واعتبارهم حالة استثنائية خاصة، وتم التوافق بين أعضاء الجلسة على رفع مراسلة لوزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص ومناقشته مع الوزيرة في اجتماعها مع اللجنة.

وبخصوص الملفات التي تم طرحها في جلسات سابقة، تلقت اللجنة من وزارة الخارجية لائحة بأسماء من حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية وتم الاطلاع على الأسماء الواردة فيها ومناقشة اللائحة التنفيذية التي أعدتها رئاسة الوزراء بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية التي تضمنت مخالفات عدة لنصوص في القانون الأساسي، وتم الاتفاق على رفع تقرير لكل من الرئيس ورئيس الوزراء بهذا الخصوص.

وناقشت اللجنة قانون مخالفات المرور رقم 5 لسنة 2000، وتم الاتفاق على الإعداد لورشة عمل للإعداد لقانون فيما يخص مخالفات التحدث في الهاتف الجوال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان وإلقاء النفاية من السيارات أثناء سيرها، وسيتم دعوة الجهات ذات العلاقة لهذه الورشة كإدارة المرور والشرطة وغيرها من الجهات المختصة.