الشعبية: جذر الأزمة الوطنية الداخلية يعود لاسباب سياسية

بيت لحم- معا- صرح ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن جذر الأزمة الوطنية الداخلية يعود لاسباب سياسية قبل اي سبب قانوني أو دستوري، الامر الذي يجعل استمرار قيام الرئيس المنتخب والمجلس التشريعي المنتخب بالمهام والمسؤوليات المحددة، حماية واحتراماً للمسار والخيار الديمقراطي وخدمة لتعزيز جهود الحوار والمصالحة الوطنية بالاستناد لوثيقة الوفاق الوطني واعلان القاهرة ونتائج الحوار الوطني الشامل بالرعاية والضمانة المصرية والعربية.

واعادت الجبهة في اجتماع المجلس المركزي تأكيد تحفظها على ايراد خطة خارطة الطريق باعتبارها احدى مرجعيات المفاوض الفلسطيني، فإنها سجلت في الاجتماعات أيضاً قصور بيان المجلس المركزي في الاجابة الصريحة على استخلاصات اللجنة التنفيذية وخطاب الرئيس بوصول مسيرة المفاوضات إلى طريق مسدود .

وطالبت الجبهة بضرورة المراجعة الشاملة لمسيرة التسوية بما في ذلك اعلان انتهاء المرحلة الانتقالية والتزاماتها، واشتقاق استراتيجية وطنية بديلة تقوم على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الاشكال لتصفية الاستيطان وانهاء الاحتلال والافراج عن الاسرى وانتزاع حق الشعب في الاستقلال والعودة.

واكدت الجبهة في اجتماع المجلس المركزي على ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ببناء جبهة المقاومة الموحدة وتفعيل وتطوير "م.ت.ف" على اساس ديمقراطي لتضم الجميع وباعتماد الانتخابات في مؤسسات" م.ت.ف" وفق قانون التمثيل النسبي الكامل الذي تكرر تأجيل اصداره من اللجنة التنفيذية.

واعربت عن إصرارها على مواصلة الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة التي بدونها سينعم الاحتلال بمواصلة جرائم حربه دون حسيب أو رقيب ويستمر النزيف الوطني وتتزايد المخاطر المحدقة بقضية شعبنا واهدافه الوطنية.