وزير المالية : الاموال لم تصل بعد .. ولا موعد محدد لصرف الرواتب
نشر بتاريخ: 26/04/2006 ( آخر تحديث: 26/04/2006 الساعة: 18:00 )
بيت لحم - معــا- قال وزير المالية عمر عبد الرازق اليوم ان اموال المساعدات العربية التي جمعت خلال الاسبوعين الماضيين، لم تصل بعد وانه لا موعد محدداً لصرف رواتب الموظفين.
واشار الوزير الى ان جهودا حثيثة تبذل لتحويل المساعدات العربية المرصودة في حساب خاص بالسلطة لدى الجامعة العربية.و اضاف : " نحن في اتصالات مباشرة مع البنوك مراكزها في الاردن و مصر لتامين تحويل المبالغ و لكن الامور و النتائج تسير ببطئ . "
و اشار عبد الرازق الى ان الحكومة لا تستطيع الاقتراض من البنوك بسبب تراكم اكثر من 640 مليون دولار ديون للبنوك حيث يشكل المبلغ سقف القدرة الاقتراضية للحكومة . اضافة الى تراكم مبلغ 660 مليون دولار كديون للموردين من مؤسسات القطاع الخاص و صناديق التقاعد و المؤسسات العامة و شبه العامة . كما ان اموال صندوق الاستثمار الفلسطيني التي تصل امواله الى مليار دولار ، نصفها مرهون للبنوك بسبب القروض التي اخذتها الحكومة ، و ما يتاح للاستخدام في صندوق الاستثمار وصول يمكن تسييلها بقيمة 330 مليون دولار .
ونوه الوزير خلال لقاء حواري نظمه مركز البراق للابحاث و الثقافة في مبنى بلدية البيرة وسط حشد من المسؤولين الاقتصاديين و المؤسسات الخاصة و الموظفين الى ان مساهمة الاوربيين و الامريكان في الخزينة كانت قليلة مشيرا الى ان الازمة المالية الحالية سببها رفض اسرائيل تحويل مستحقات السلطة التي تصل الى اكثر من 300 مليون دولار .
وشدد عبد الرازق على ان الغرب يفرض حربا اقتصادية على الحكومة و ليس حصار قائلا : " هذا ليس حصار بل حرب اقتصادية شاملة محدد لها و هدفها افشال حماس . و هم غير قادرون على افشال حكومة حماس ."
و حول العلاقة بين الحكومة و مؤسسة الرئاسة ، اكد عبد الرازق : " منذ اليوم الاول تعاهدنا بان العلاقة مع مؤسسة الرئاسة هي علاقة تكاملية ، برامجنا السياسية مختلفة و ستبقى مختلفة فليس هناك مصلحة للشعب لفلسطيني في ان نتحد في برنامج واحد . "
و في اعقاب الكلمة التي القاها عبد الرازق ، فتح باب النقاش للحضور حول سبل حل المشكلة المالية حيث طرح المشاركون بعض الاقتراحات مثل البحث عن املاك منظمة التحرير و المقاطعة الاقتصادية للصناعات الاسرائيلية و الضغط على الحكومات العربية .
وكان عبد الرازق اعرب عن موافقة الحكومة على وصول المساعدات للرئيس مباشرة ليتولى ادارتها وصرفها بما فيها رواتب الموظفين وهو ما يعني تولي الرئاسة خزينة السلطة .
