وزير العمل يدعو للبحث في امكانية بناء منظومة شاملة للضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 20/12/2009 ( آخر تحديث: 20/12/2009 الساعة: 15:32 )
القاهرة - معا - دعا وزير العمل د.احمد مجدلاني المشاركين في المؤتمر العربي الاول للضمان الاجتماعي الى البحث جديا في امكانية بناء منظومة عربية شاملة للضمان الاجتماعي، وكذلك بحث امكانية تطوير شبكات الاستثمار لصناديق الضمان وفتح الابواب امامها للاستثمار في بلداننا نظرا لقدرتها على توليد فرص العمل والتشغيل لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر المتفغشية في بلداننا.
جاء ذلك في كلمة القاها اليوم باسم وفد فلسطين امام المؤتمر المنعقد في شرم الشيخ بمصر بتنظيم من منظمة العمل العربية ووزارة المالية المصرية وتحضره اطراف الانتاج في الدول العربية وممثلين عن العديد من المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ويستمر ثلاثة ايام من 19-21 من شهر كانون اول الجاري.
ونقل الوزير مجدلاني في بداية الكلمة تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.سلام فياض للمؤتمر الذي يبحث بشكل مشترك سياسات التامينات الاجتماعية في الدول العربية وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الدولية وخصة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت اقتصاديات كافة الدول ولم ينج من اثارها وتداعياتها اي بلد في العالم وخصوصا الدول النامية والفقيرة مثل بلادنا، مؤكدا بان الازمة اشعلت بابعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية الضوء لدى العديد من البلدان جراء الاثار الاجتماعية الخطيرة التي ولدتها وتأثيرها المباشر على السلم الاهلي والمجتمعي بما في ذلك بلداننا.
وتطرق الى الاوضاع القاسية التي يمر بها شعبنا جراء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل والذي يتنكر لاسس ومباديء عملية السلام محاولا فرض اجندته الخاصة والتي لا تعني سوى فرض الاستسلام على شعبنا وارغام البلدان العربية الاخرى على القبول بمتطلباته ليلعب الدور الاقليمي الاكبر على المستوى الاستراتيجي بكل ما تعنيه من ابعاد اقتصادية وسياسية في المنطقة.
واكد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل في ظل هذه الظروف مسؤولياتها تجاه شعبنا رغم قلة الموارد وندرتها احيانا ذاكرا بان عدد الفلسطينيين المقيمين في الاراضي الفلسطينية يصل الى (4) ملايين في حين تصل نسبة البطالة الى 27% .
واشار الى ان سياسة الامن الاجتماعي في فلسطين تنقسم الى ثلاثة مستويات هي التأمينات الاجتماعية والتي صدر قانون لها عام 2003 وانشيء بموجبه صندوق التأمينات الاجتماعية، ولكن لم يبدأ العمل به بسبب الظروف الاقتصادية والغي بمرسوم رئاسي في العام 2007 وسمح لغير الموظفين الحكوميين الاستفادة من الاشتراك في هيئة التأمين والمعاشات، والثاني صندوق التأمين والمعاشات الذي اصبح ساري المفعول في عام 2005 حيث شمل كافة الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين ومن يرغب من المؤسسات والافراد.
ويجري مناقشة قانون للتأمين والمعاشات خاص بكافة العاملين بغير الوظائف الحكومية. والمستوى الثالث هو التأمين الصحي حيث ان هناك نسبة كبيرة من الفئات الاجتماعية مؤمنة مجانا.
وبخصوص برامج الامان الاجتماعي التي تقوم الحكومة بتغطيتها بالكامل فهي المؤسسات الحكومية وتقدم خدمات لحوالي (57) الف اسرة، والمؤسسات الدولية وتتقدمهم الاونروا وتقدم مساعدات دورية لحوالي (160) الف فرد، وبرنامج الغذاء العالمي ويقدم مساعدات الغذاء مقابل العمل للاسر الفقيرة.
وتجدر الاشارة ان وفد فلسطين الى المؤتمر ضم الى جانب الوزير كلا من الوكيل المساعد لشؤون التشغيل سمير صبيحات ومن اصحاب العمل حسام حجاوي، فؤاد صلاح عواد وعلي ذيب غرابة، ومن الاتحاد العام لعمال فلسطين محمد جاد الله وزكي محمود ابو الوفا.