الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مخطط تهويد منطقة الأغوار, مشروع استيطاني جديد في الأراضي المحتلة

نشر بتاريخ: 28/06/2005 ( آخر تحديث: 28/06/2005 الساعة: 14:30 )
معا- قال البيان الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان انه وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد بدء تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة وحملة اسرائيل الواسعة للتسريع في بناء الجدار الفاصل كشفت وسائل الاعلام صبيحة 25/6/2005 عن مخطط اسرائيلي جديد لتوسيع رقعة الاستيطان وذلك بمبادرة وزير الزراعة الاسرائيلي "يسرائيل كاتس", ويشمل المخطط بناء استيطاني بقيمة 2,5 مليون شيكل. وحسب اقوال "كاتس" الذي اوضح ان هذه الخطة هي رد على من "يرعى الارهاب "على حد قوله .
ويكشف المشروع الجديد عن اصرار اسرائيل على المضي في سياسات تعزيز وتكثيف وجودها الاستيطاني على اراضي الضفة الغربية , وخاصة في مناطق الغور والمرتفعات الغربية للاغوار (الشفاغورية), مما يعني الحاق المزيد من الدمار بقطاع الزراعة الفلسطيني والسيطرة على المزيد من الموارد المائية والاضرار الشديد بالامن الغذائي .
الى جانب ذلك فان سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين منذ حوالي شهرين من التنقل بين الاغوار الشمالية والجنوبية عبر حاجز "الحمرا" الا بموجب تصاريح خاصة .
واضاف البيان ان هذه الخطة تعني ان مخطط تهويد الاغوار الفلسطينية ينفذ من قبل الحكومة بهدف اقتطاع شريط الاغوار عبر زرعه بالمستوطنات الزراعية ومناطق السياحة والاستجمام الاسرائيلية والمناطق العسكرية.
من جانبه وخلال زيارته لبلدة سبسطية في اعقاب تسلمها قرارا تخطرهم بوضع اليد على مساحات لم يحددها القرار من الاحواض التابعة لاراضي بلدة برقة والمملوكة لمواطنين من سبسطية وتقع على جهتي شارع نابلس جنين دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اهالي بلدة سبسطية والبلدات والقرى المجاورة الى التوجه الى الارض المستهدفة لاعلان الرفض الشعبي لهذه الاوامر .واضاف ان القرار العسكري الاسرائيلي بوضع اليد على بوضع اليد على مساحات واسعة من اراضي بلدة سبسطية يكشف عن النوايا الاسرائيلية وتصورارتها للتسوية السياسية بهدف نهب الارض المحتلة . مضيفا ان حكومة شارون تستغل انشغال الراي العام بخطة الانفصال اتنفيذ مخطط توسعي للاستيلاء على اراضي الضفة الغربية .
من جانبه اكد مدير المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان على اهمية البدء باتخاذ اجراءات قانونية للتصدي للقرار , منوها ان القرار الاسرائيلي يشكل مقدمة للاستيلاء على الاراضي المستهدفة ووضعها تحت تصرف المستوطنين .
وحذر ايوب من ان الذريعة الاسرائيلية لاتخاذ قرارات وضع اليد لاسباب امنية مؤقتة تتعلق بعملية اعادة الانتشار في منطقو جنوب جنين " حسب الارتباط الاسرائيلي" هي ليست اكثر من مبرر مخادع , فالارض المستهدفة يقع اكثر من نصفها بمحاذاة مستوطنة "شافيه شمرون " الامر الذي يعني في نهاية المطاف ضمها الى المستوطنة.