كوفي عنان يقول إن مساعدات الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني يمكن أن تزيد ولكنه يؤكد أن السلطة لديها دور هام لتقوم به

معا - قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، اليوم إن الأمم المتحدة ستزيد من حجم مساعداتها للشعب الفلسطيني وحث الدول المانحة على تقديم مزيد من الدعم، مشددا في الوقت نفسه على دور السلطة الفلسطينية في منع كارثة إنسانية حسب ما نشر مركز انباء الامم المتحدة على موقعه الالكتروني.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الحلقة الدراسية المنعقدة في القاهرة بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، وذلك برعاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وقال عنان في الرسالة التي ألقتها بالنيابة عنه أنجيلا كين، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، إنه من المهم أن تفهم الجهات المعنية أن السلطة الفلسطينية توفر جل الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها واللازمة لتجنب كارثة إنسانية.

وأضاف عنان قائلا "إن زيادة نشاط الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أمر لا يمكن أن يملأ الفراغ الذي سينشأ إذا ما عجزت مؤسسات السلطة الفلسطينية عن القيام بذلك".

وأكد عنان أن هذه المؤسسات هي اللبنات التي نأمل أن تبنى بها الدولة الفلسطينية، ومع مراعاة هذه الاعتبارات كلها سوف تواصل الأمم المتحدة التعاون مع شركائها والأطراف المعنية لمحاولة إيجاد طرق لضمان تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأشار الأمين العام للامم المتحدة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تنطوي على خطر الوصول بالموقف إلى أزمة إنسانية خطيرة، فقد أوقف المانحون الرئيسيون دعمهم المباشر للسلطة الفلسطينية، وما زالت إسرائيل تحتجز إيرادات تحصيل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ومن المتوقع أن يؤدي انكماش الاقتصاد الفلسطيني إلى تقليل إيرادات الضرائب المحلية الفلسطينية.

وقال عنان إن عدم الانتظام في تشغيل معبر كارني ونظام عمليات الإغلاق الداخلية القائم في الضفة الغربية يعرقلان تنقل الأفراد ونقل البضائع مما يزيد من وطأة الفقر وشدة البطالة، كما أنهما يعرضان السكان الفلسطينيين لصعوبات جمة ولمهانة بالغة من جراء الاستمرار في بناء الجدار العازل.

وقال عنان "إن الأمم المتحدة أعربت مرارا عن قلقها إزاء هذه الأمور وما زالت تذكر إسرائيل بوجوب الوفاء بمسؤولياتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".

وفي الوقت نفسه طالب الأمين العام السلطة الفلسطينية بنبذ العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والقبول بالاتفاقات السابقة بما فيها خريطة الطريق، والتي تؤدي إلى تحقيق قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها دوليا.