الإحصاء الفلسطيني يصدر نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية، آذار

رام الله -معا- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الخميس عن نتائج مسح اتجاهات أصحاب مدراء المنشآت الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية، آذار 2006، حيث يعتبر النشاط الصناعي من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد بشكل عام.

واشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي للعام 2005 الى أن النشاط الصناعي يمثل ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، متراجعاً عما كان عليه في فترة ما قبل الانتفاضة حيث شكلت مساهمة هذا النشاط ما نسبته 15.7% خلال العام 2000.

وبذلك فان فحص الاتجاه العام للنشاط الصناعي من خلال آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية يشكل خطوة باتجاه تطوير هذا النشاط ورفع مساهمته في الاقتصاد إضافة إلى مراقبة الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية.

وبناء على ذلك فقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الخامسة عشرة من مسح اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية لشهر آذار 2006 خلال الفترة 2-22/4/2006، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات آراء أصحاب مدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية على المستوى الوطني والمناطق الفلسطينية المختلفة.

ويجدر بالذكر أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغت 269 منشأة (منها 204 في باقي الضفة الغربية "بإستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي أحتلته إسرائيل عنوة بعد إحتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967" و65 في قطاع غزة)، بحيث تم اختيار المنشآت ذات الوزن الاقتصادي الكبير والتي يشكل إنتاجها ما يقارب 70% من إجمالي الانتاج الصناعي لكافة المنشآت الصناعية بالاعتماد على عينة المسح الصناعي 2004، كما تم اعتبار المنشآت التي تشغل 100 عامل فأكثر على رأس القائمة والاستغناء عن المنشآت التي تشغل أقل من 20 عاملاً.

وأشار الجهاز أن الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية يشير الى تراجع مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة (45.8%) خلال شهر آذار 2006 مقابل (21.4%) خلال شهر شباط 2006 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005. وكذلك تراجع مستوى التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل بشكل عام بواقع (71.7%) خلال شهر آذار 2006 مقابل تراجع مقداره (52.3%) خلال شهر شباط 2006 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.

بالإضافة إلى تراجع مستوى التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات بشكل عام بنسبة (63.6%) خلال شهر آذار 2006 مقارنة بتراجع نسبته (43.0%) خلال شهر شباط 2006 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني 2005.

وبين الجهاز أن نتائج الاستطلاع أظهرت تفاؤلا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط مقارنة مع المدى القصير في معظم المؤشرات حيث كان هنالك تفاؤلاً فيما يتعلق بتحسن وضع المنشآت على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (36.2%) الى تفاؤلهم بتحسن وضع المنشآت خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (25.3%) على المدى القصير.

وكذلك تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (29.8%) إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (16.6%) على المدى القصير. بالإضافة إلى تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير حيث أشار (14.1%) إلى تفاؤلهم بزيادة مستوى التشغيل خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة (10.6%) على المدى القصير.

وأضاف الجهاز أن نتائج الاستطلاع أظهرت تفاؤلا طفيفا لأصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية في غالبية المؤشرات حيث كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بوضع انتاج المنشأة على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (40.5%) مقابل (34.4%) في باقي الضفة الغربية. وكانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة (31.5%) مقابل (6.8%) في باقي الضفة الغربية.

وأشار الجهاز أن نتائج الاستطلاع أظهرت اختلافا واضحا في آراء أصحاب المنشآت الصناعية حول السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يتوقع (65.9%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو أسباب أخرى تنحصر في إغلاق المعابر و اختلاف المواسم بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنية والحواجز بينما كانت النسبة في باقي الضفة الغربية (23.4%).

كما يتوقع (51.2%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو انخفاض القدرة الشرائية مقابل (21.1%) في قطاع غزة. ويتوقع (19.9%) من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات هو صعوبات في تسويق المنتجات مقابل (4.8%) في قطاع غزة. ويتوقع (8.2%) من أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة أن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى صعوبات في وصول مستلزمات الانتاج للمنشاة بينما لم تشر أي من آراء المستطلعين في باقي الضفة الغربية إلى هذه الصعوبة.

وجاءت نتائج المسح على النحو التالي:
الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية: تشاؤم بتحسن أوضاع المنشآت على المدى القصير و المدى المتوسط لدى أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية لشهر آذار 2006 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005.

إستمرار تراجع مستويات التفاؤل بشكل عام في مختلف المؤشرات العامة على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر آذار 2006 مقارنة مع شهر كانون ثاني لعام 2005، حيث تراجعت نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت بواقع 45.8% خلال شهر آذار 2006 مسجلة تراجعا كبيرا عما كانت عليه في شهر شباط 2006 والذي سجل نسبة تراجع بلغت 21.4% مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، في حين تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل بنسبة 71.7% خلال شهر آذار 2006 مقابل تراجع خلال شهر شباط 2006 بنسبة 52.3% لنفس أشهر المقارنة، في المقابل تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005، حيث بلغت نسبة التراجع 63.6% خلال شهر آذار 2006 مقابل تراجع بنسبة 43.0% خلال شهر شباط 2006 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005.

وقد سجلت النتائج تبايناً مقارنة مع شهر كانون ثاني 2005 في الاتجاه العام لهذه المؤشرات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي الوقت الذي سجلت فيه نسبة التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت تراجعاً ملحوظاً وصل الى 50.9% في باقي الضفة الغربية خلال شهر آذار 2006 مقارنة بمستواها خلال شهر كانون ثاني لعام 2005، فإن هذا المؤشر قد سجل تراجعا في قطاع غزة بنسبة 36.0% خلال شهر آذار 2006، أما على مستوى التفاؤل بارتفاع مستوى التشغيل فقد كانت نسبة التراجع في مستويات التفاؤل حوالي 84.3% في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع بلغت نسبته 45.6% في قطاع غزة، في حين أن نسبة التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات سجلت تراجعاً بنسبة 46.3% في باقي الضفة الغربية مقابل تراجع مستويات التفاؤل بنسبة 96.7% في قطاع غزة مقارنة مع كانون ثاني 2005.

بالإضافة لذلك فقد استمر الاتجاه العام حول تحسن أحوال المنشآت للأشهر الستة القادمة على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالتراجع مقارنة مع كانون ثاني 2005، حيث استمر التراجع في نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل بنسبة 76.4% في شهر آذار 2006 مقارنة بـ 60.7% في شهر شباط 2006. فيما بلغت نسبة التراجع للمتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت للستة شهور القادمة 53.1% خلال شهر آذار 2006 مقارنة بـ 44.6% خلال شهر شباط 2006 (شهر المقارنة: كانون ثاني 2005)، فيما تراجعت نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات للستة أشهر القادمة بـ 61.6% خلال شهر آذار 2006 مقابل 57.8% خلال شهر شباط 2006 (شهر المقارنة: كانون ثاني 2005).

تدلل هذه المؤشرات على التراجع العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت الاقتصادية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وفق توقعات أصحاب ومدراء هذه المنشآت مقارنة بما كانت عليه آمالهم وتوقعاتهم ع> ند بداية عام 2005 ويعزى هذا التراجع الى الازمة الاقتصادية التي تواجه الاراضي الفلسطينية.

الوضع الراهن: قطاع غزة يميل للتفاؤل أكثر من الضفة الغربية على المدى القصيرفيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية على المدى القصير- أي بعد شهر من شهر الإسناد (آذار- 2006)- توقع 25.3% من أصحاب/مدراء المنشآت الصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل بشكل عام مما هو عليه الآن (22.6% في باقي الضفة الغربية و32.0% في قطاع غزة)، في حين توقع 37.9% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام (32.8% في باقي الضفة الغربية و50.3% في قطاع غزة)، بينما يميل 36.8% إلى توقع أن لا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال شهر نيسان ( 44.6% في باقي الضفة الغربية، 17.7% في قطاع غزة).

أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حول التشغيل لشهر نيسان 2006 تدني لمستويات التفاؤل، حيث توقع 10.6%( 5.2% في باقي الضفة الغربية و23.3% في قطاع غزة) منهم تحسناً في هذا المؤشر، فيما توقع 15.9%( 5.1% في باقي الضفة الغربية و41.5% في قطاع غزة) منهم انخفاض المستوى خلال شهر نيسان، ويتوقع 73.5%(89.7% في باقي الضفة الغربية، و35.2% في قطاع غزة) بقاء المستوى على نفس المستوى الحالي.

اظهرت النتائج أن 16.6% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خلال شهر نيسان 2006، وتوقع 36.5% منهم انخفاض المبيعات، في الوقت الذي رأى فيه 46.9% منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى كما كان في شهر آذار 2006.

وقد أظهرت الآراء في قطاع غزة تشاؤما أكبر فيما يتعلق بارتفاع مستوى المبيعات منه في باقي الضفة الغربية، ففي الوقت الذي أظهرت آراء 2.0% في قطاع غزة تفاؤلا بارتفاع مستوى المبيعات، مقابل 22.5% في باقي الضفة الغربية، أشار 33.7% في باقي الضفة الغربية أن شهر نيسان سيشهد انخفاضاً على مستوى المبيعات، مقابل 43.7% في قطاع غزة. بينما كانت نسبة الذين توقعوا أن لا يطرأ أي تغير على مستوى المبيعات 43.8% في باقي الضفة الغربية و 54.3% في قطاع غزة.

على المدى المتوسط (خلال الستة أشهر القادمة): تباين في مستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت ما بين باقي الضفة الغربية و قطاع غزة حيث بلغت 40.5% في قطاع غزة مقابل 34.4% في باقي الضفة الغربية.

على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط ( أي خلال الأشهر الستة القادمة)، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على وضع إنتاج منشآتهم خلال الأشهر الستة القادمة 40.5% في قطاع غزة، في حين يتوقع 18.4% أن لا يطرأ أي تغير على وضع المنشآت، بينما توقع 41.1% من المبحوثين أن الوضع سيكون أسوأ خلال الأشهر الستة القادمة، في المقابل تشير النتائج الى أن 34.4% من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية يتوقعون أن يكون وضع إنتاج المنشآت أفضل، مقابل 24.0% يتوقعون انخفاض إنتاج المنشآت و41.6% يتوقعون أن لا يطرأ أي تغير على إنتاج المنشآت الصناعية خلال الأشهر الستة القادمة في باقي الضفة الغربية.

فيما يتعلق بمستوى التشغيل على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة, فقد أشارت التوقعات الى أن 14.1% يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل، بينما أشار 11.0% منهم إلى توقعات بأن مستوى التشغيل سينخفض خلال الستة أشهر القادمة، بينما توقع 74.9% منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي. فيما أظهرت النتائج تبايناً ملحوظا لهذه التوقعات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي حين بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 31.5% في قطاع غزة، بلغت نسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 39.0%، في حين توقع 29.5% من المبحوثين في قطاع غزة انخفاض مستوى التشغيل. في المقابل بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل في باقي الضفة الغربية خلال الأشهر الستة القادمة 6.8% مقابل 3.3% يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل و89.9% يتوقعون أن لا يطرأ تغير يذكر.

فيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، توقع 29.8% من أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاع حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة ( 32.5% في باقي الضفة الغربية، 23.3% في قطاع غزة)، بينما توقع 27.1% منهم انخفاض حجم المبيعات (24.3% في باقي الضفة الغربية، 34.2% في قطاع غزة)، كما أشار 43.1% أن لا يحدث أي تغير على مستوى المبيعات (43.2% في باقي الضفة الغربية، 42.5% في قطاع غزة).

وأظهرت توقعات 40.9% من أصحاب/مدراء المنشآت ال> صناعية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات المتوقع هو انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، بالمقابل يرى 38.0% ان السبب الرئيسي يعود الى أسباب أخرى تنحصر في اغلاق المعابر واختلاف المواسم بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنية والحواجز ، بينما يرى 14.7% أن السبب يعود الى صعوبة في تسويق المنتجات، مقابل 2.8% يرون أن السبب الرئيسي هو صعوبات في وصول مستلزمات الانتاج للمنشأة ويرى 2.2% ان السبب الرئيسي يعود الى ظهور سلع منافسة، بينما يرى 0.9% أن السبب الرئيسي هو صعوبات في التصدير.

وقد تباينت نسب التوقعات ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الآراء التي تشير الى أن السبب يعود الى الأسباب الأخرى والتي تنحصر في اغلاق المعابر و اختلاف المواسم بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنية والحواجز في قطاع غزة بواقع 65.9% في حين بلغت هذه النسبة 23.4% في باقي الضفة الغربية، في المقابل يظهر هذا التباين أيضاً عند مقارنة الآراء الخاصة بانخفاض القدرة الشرائية ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت التوقعات في باقي الضفة الغربية 51.2% مقابل 21.1% من الآراء في قطاع غزة تشير الى هذه الصعوبة. بينما أشار 19.9% في باقي الضفة الغربية إلى أن السبب الرئيس هو صعوبة في تسويق المنتجات مقابل 4.8% في قطاع غزة.

وأشار 8.2% من آراء المستطلعين في قطاع غزة إلى أن السبب الرئيس يعود إلى صعوبات في وصول مستلزمات الانتاج للمنشأة في حين لم تشر أي من آراء المستطلعين في باقي الضفة الغربية إلى هذه الصعوبة. في حين أشار 3.4% من آراء المبحوثين في باقي الضفة الغربية الى أن السبب الرئيس يعود الى ظهور سلع منافسة، في حين لم تشر أي من آراء المستطلعين في قطاع غزة إلى هذا السبب.