مجلس الوزراء يكلف لجنة وزارية لكشف ملابسات سرقة اعضاء جثث الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 21/12/2009 ( آخر تحديث: 21/12/2009 الساعة: 19:24 )
رام الله- معا- قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، تكليف لجنة وزارية لتقديم تقرير سرقة اعضاء جثث الفلسطينيين الذي نشره التلفزيون الإسرائيلي والذي اعترف فيه مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في حينه بسرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين لمعالجة الجنود الإسرائيليين المصابين دون موافقة عائلاتهم .
وأشاد المجلس جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، بنتائج أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمواقف الصادرة عنه، والتي أكدت على تعزيز الشرعية الدستورية لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني.
واشار المجلس إلى قرارت المجلس المركزي للمنظمة وحرصه على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن، وعلى تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال والتأكيد على التمسك الكامل والثابت بوقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها قبل أي حديث عن استئناف للمفاوضات، وتحديد مرجعية وسقف زمني لها وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض، وضمان حق الشعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بانتهاج سياسة حازمة لمواجهة وإلزام إسرائيل بالتوقف عن سياسة المراوغة والمماطلة وخدعة ما يسمى بتجميد الاستيطان التي يكشف كل يوم عن زيفها، وآخرها ما قاله وزير خارجيتها "إنها مجرد خطوة تكتيكية، وأن إسرائيل ستستأنف الاستيطان بمنتهى القوة بعد انتهاء مهلة التجميد".
وأدان المجلس ما اسماها السياسة العنصرية التي تقوم قوات الاحتلال باتباعها مؤخرا بفرض منع التجول على الأحياء العربية لتوفير ممرات آمنة أثناء مرور المستوطنين من هذه الأحياء.
ورحب المجلس بموقف الاتحاد الأوروبي المعارض لقرار الحكومة الإسرائيلية منح قروض إضافية للمستوطنات في الضفة الغربية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا القرار.
وثمن مجلس الوزراء موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت مشروع قرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم توجهات السلطة الوطنية الرامية إلى حشد دعم المجتمع الدولي عبر المؤسسات ذات العلاقة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية التي تعمل الحكومة على بناء مؤسساتها بالرغم من الاحتلال.
مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر كوبنهاغن:
وأطلع رئيس الوزراء سلام فياض المجلس على نتائج مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، وعلى نتائج اللقاءات التي عقدها مع العديد من قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والأجنبية في المؤتمر، وطالبهم خلالها بأن يتولى المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها وفقاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق كمقدمة لانطلاق عملية سياسية، تنهي الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتمكن شعبنا في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار د. فياض إلى أنه تناول في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر أثر التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط عموماً وعلى فلسطين بصورة خاصة، سيما في ظل ما تتعرض له البيئة في فلسطين من انتهاكات واسعة بفعل سياسة الاستيطان والاحتلال، بما في ذلك سيطرة إسرائيل واستغلالها للموارد الطبيعية وحرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها.
ودعا د. فياض إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية الدولية للشعب وحماية مستقبل البيئة في فلسطين.
وطالب د. فياض بضرورة تخصيص جزء من الأموال المعتمدة للشعب الفلسطيني للمساعدة على التكيف ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة الذي تعرض لهجوم بأسلحة محرمة دولية خلال الحرب الأخيرة.
اتفاقية الشراكة الفلسطينية الفرنسية:
وأطلع د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، المجلس على الاتفاقيات التي وقعها مع برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي التي ستقوم الحكومة الفرنسية بموجبها بدعم إنشاء المشاريع في فلسطين لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والمشاورات السياسية بين البلدين، واتفاقية لدعم خزينة السلطة الوطنية بقيمة 1.5 مليون يورو.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا لدعمها المتواصل الشعب الفلسطيني.
الأوضاع الأمنية:
وأكد مجلس الوزراء التزامه التام بمعايير حماية حقوق الإنسان في عمل الأجهزة الأمنية، مشيدا بالتطور الكبير الذي طرأ على صعيد تحقيق سيادة القانون وحفظ النظام، بفعل التقدم الملموس الذي شهده أداء الأجهزة الأمنية.
وثمن المجلس الالتزام الأكيد بالاستمرار في الارتقاء بأدائها واستمرار التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، مشددا على استمرار عملية المحاسبة الجارية لكل من يتجاوز القانون ومعايير حقوق الإنسان.
احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية:
وأعرب المجلس عن تقديره للجنة الوطنية العليا لاحتفالية القدس بمناسبة اختتام فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، وإلى جميع الذين بادروا ودعموا وبذلوا جهودهم لإنجاح هذه الاحتفالية، وعن تقديره للعواصم العربية التي استضافت الأسابيع الثقافية الفلسطينية والفعاليات التضامنية التي أقيمت على مدار العام بمناسبة هذه الاحتفالية تأكيداً لعروبة القدس.
وأعتبر المجلس ما اسماها الممارسات الإسرائيلية "المسعورة" وحملات الاعتقال والملاحقة في محاولة لمنع إقامة أي نشاط ثقافي وفني وإنساني في القدس طيلة فترة الاحتفالية، إضافة إلى تصعيد حملاتها وممارساتها المتمثلة بهدم المنازل وتهجير السكان وتسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية داخل وحول مدينة القدس، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة، إنما يؤكد أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
ووجه مجلس الوزراء تحية إكبار واعتزاز للمواطنين المقدسيين الصامدين المرابطين رغم كل سياسات التمييز والقهر وإغلاق المؤسسات ومحاولات تزوير التاريخ والثقافة العربية الأصيلة للمدينة المقدسة، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى خطوات وإجراءات عملية لدعم صمود أهل القدس وتعزيز مكانة المدينة المقدسة وتأكيد عروبتها.
سرقة أعضاء جثث الفلسطينيين:
وقرر المجلس تكليف لجنة وزارية المشكلة لهذا الغرض بتقديم تقرير إلى المجلس بخصوص التقرير الذي نشره التلفزيون الإسرائيلي والذي اعترف فيه مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في حينه بسرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين لمعالجة الجنود الإسرائيليين المصابين دون موافقة عائلاتهم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير جثامين شهداء مقابر الأرقام، وأدان استمرار إسرائيل بإقامة هذه المقابر وبشكل ينافي الأخلاق والقيم الدينية.
أنفلونزا الخنازير:
وأكد المجلس مواصلة التزامه الوطني والقانوني والأخلاقي تجاه أبناء الشعب في قطاع غزة، باعتباره جزء لا يتجزأ من أركان الدولة الفلسطينية التي تعمل الحكومة على بناء مؤسساتها بالرغم من الاحتلال، مؤكدا استمرار المجلس بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين في القطاع بما في ذلك توفير الخدمات الصحية، سيما في ظل انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في القطاع.
ونفى المجلس ما اسماها ادعاءات حركة حماس حول "تقاعس" السلطة عن تقديم الدعم الصحي اللازم لمواجهة انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في القطاع.
واشار المجلس إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله هي التي ترسل كل الاحتياجات الصحية لغزة وآخرها، أكثر من 6 آلاف جرعة للمرض لمستودعات الوزارة في القطاع، إضافة إلى جهاز فحص أنفلونزا الخنازير"jell documentation system"، كما يجري حاليا العمل لإدخال كمية كبيرة من الدواء من ضمنها محاليل غسيل الكلى المتوقع وصولها لغزة منتصف الأسبوع القادم، كما قامت الوزارة خلال الشهور الثلاثة الماضية بتحويل 3600 مريض للعلاج خارج القطاع بتكلفة 30 مليون شيقل.
عيد الميلاد:
وقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات للمواطنين المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، معتبرا المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة والاحتفال لمناسبة إضاءة شجر الميلاد بمشاركة رئيس الوزراء في بيت لحم، تعبيرا عن صميم الشعب بكافة أطيافه على إنجاح خطة الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".