لجنة وطنية لإعداد وصياغة مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية والزراعية

رام الله- معا- قرر د. حسن أبو لبده وزير الاقتصاد الوطني تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام والخاص لإعداد وصياغة مشروع قانون للغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.

ويضم الفريق في عضويته كل من وزارة الإقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والشؤون القانونية في الرئاسة والشؤون القانونية في مجلس الوزراء واللجنة القانونية في المجلس التشريعي وديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل ووزارة الزراعة ومركز التجارة الفلسطيني بالتريد ولإتحاد العام للصناعات الفلسطينية وخبراء في القانون.

ويأتي هذا القرار لمليء الفراغ القانوني التي تواجهه الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية لأكثر من أربعة عقود منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967.

وشدد د. حسن أبو لبده على ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات وورشات عمل مكثفة لإنجاز مشروع القانون في نهاية كانون ثاني من العام القادم ومن المقرر ان يلتئم الفريق ويباشر عمله في وقت قريب من الاسبوع القادم.

وعلى الصعيد ذاته ستواصل اللجنة اجتماعاتها مباشرة لدراسة وإعداد النظام الذي سيصدر بموجب القانون المذكور على أن تنهي اللجنة جميع أعمالها في نهاية شهر اذار من العام المقبل، وتأتي هذه التطورات في ضوء السياسة الجديدة والممنهجه للوزارة لإطلاق عملية مراجعة شاملة لأوضاع الغرف وتمكينها من أخذ دورها الطليعي في رعاية شؤون القطاع الخاص الفلسطيني ومواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على صعيد آخر تعكف الوزارة على إعداد برنامج طموح للإصلاح الداخلي في الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية يهدف إلى تأطير جميع الفعاليات الاقتصادية المزاولة للمهنة وتثبيت ملف العضوية على أساس قانوني واضح، كما ويتناول البرنامج إجراء عملية مراجعة شاملة للأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الاتحاد والغرف للخروج بنظام مالي وإداري عصري موحد وشامل لجميع الغرف يخضع لنظام الحوكمة، إلى جانب وضع هيكل تنظيمي موحد لجميع الغرف يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة. وتجيء جميع هذه التطورات تمهيداً لإجراء عملية انتخابات شاملة وبالتتابع على قاعدة التدرج والأولويات.

هذا ومن المقرر ان تقوم الوزارة بإتخاذ التدابير اللازمة والترتيبات الضرورية لوضع جميع البرامج موضع التطبيق وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد.