نقابة المحامين تعقد ورشة عمل في رام الله

رام الله- معا- عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، بتنظيم من دائرة العلاقات العامة وبدعم من الشرطة الاوروبية، ورشة عمل بعنوان "مأسسة نقابة المحامين: نحو اقامة نقابة للمحامين ذات توجهات لامركزية"، وذلك في قاعة نقابة المحامين بمدينة رام الله.

وقد رحب الأستاذ علي مهنا، نقيب المحامين بالحضور منوها إلى أهمية موضوع الورشة، حيث إستعرض تجارب النقابات العربية والدولية في ترسيخ مبدأ اللامركزية، داعياً الحضور والمتحدثين إلى الإستفادة من هذه التجارب في دعم العمل النقابي في فلسطين.

وحضر الورشة اعضاء من مجلس النقابة وعشرات المحامين من محافظات القدس، رام الله والبيرة، بيت لحم والخليل، ودار نقاش موسع حول عدة قضايا تخص المحامين ونقابتهم وفروعها المنتشرة في الضفة، اضافة الى الحديث عن صلاحيات مجلس النقابة وصلاحيات الفروع الاخرى للنقابة، وما هي الحقوق والواجبات لكل طرف من الاطراف، كما تم الحديث عن موضوع تعين اللجان الفرعية، مع التأكيد على وجوب اجراء عمليات انتخاب لهذه اللجان، وموضوع استقلالية الفروع المرتبطة بالنقابة والامور المترتبة عليها في هذه الحالة.

وقال الاستاذ ربحي قطامش، عضو مجلس نقابة المحامين، ان هذه الورشة هي الثانية التي تدعو لها النقابة بحضور عشرات المحامين في مدن الضفة، حيث عقدت ورشة تحت نفس العنوان في مدينة نابلس شملت دعوة محامين من محافظات الشمال لمناقشة موضوع غاية في الاهمية وهو العلاقة ما بين مجلس النقابة واللجان الفرعية لها، بمعنى العلاقة النقابية داخل نقابة المحامين ما بين المركزية المطلقة واللامركزية.

واوضح قطامش انه في هذا الاطار تم مناقشة موضوع العلاقة بين مركزي النقابة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، وعلاقة اللجان الفرعية وصلاحياتها مع مجلس النقابة، ادراكاً من المجلس لأهمية مشاركة الهيئة العامة واللجان الفرعية في رسم سياسات وخطط النقابة الاستراتيجية، وكذلك تطوير أليات العمل النقابي وتطوير النظام والقانون بما ينسجم ويتماشى مع تطور النقابة، الذي وصل الى حد يحتاج فيه الى آليات جديدة للنهوض بالنقابة وتطورها، خدمة لمصالح المحامين وعائلاتهم من الناحية المهنية، مؤكداً ان المجلس اتخذ قرارات تتعلق برفع السنة التقاعدية الى 15 ديناراً والمعونة العاجلة في حالة الوفاة الى 45 ألف دينار.

وقد قدم كل من الأساتذة حسن العوري وزياد جاسر ورقتي عمل من أجل مناقشتهما والخروج بتوصيات من الحضور ودمجها مع توصيات ورشة عمل نابلس بهدف تقديمها لمجلس النقابة لمناقشتها وبالتالي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تعديل نظام النقابة الخاص بالعلاقة بين المركز والفروع.