المصري: نتطلع لنقلة تخرج الفقراء من دائرة العوز إلى دائرة الانتاج

بيت لحم- معا- رام الله قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن الوزارة تتطلع إلى لإحداث نقلة تنموية نوعية، تساهم في إخراج آلاف الأسر الفقيرة من دائرة الفقر الدائم والعوز إلى دائرة التنمية والإنتاج والعطاء، وذلك عبر البرامج الهادفة إلى تمكين الفقراء مثل برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة اقتصاديا.

جاء ذلك خلال ترؤس المصري للاجتماع السادس لمجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة اقتصاديا ( ديب) الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة أعضاء مجلس ألأمناء وزير التخطيط الدكتور علي الجرباوي، ووزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني، ومازن سنقرط، والمنصور بن فتى ممثل البنك الإسلامي للتنمية وإسماعيل الزابري، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانس فراندسن، بالإضافة إلى الطواقم الفنية من وزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعرضت المصري خلال الاجتماع نتائج تطبيق المرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل أحد التدخلات الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما مثل اختراقا ناجحا ومتميزا لنمط التدخلات الإغاثية التي دأبت الوزارة على القيام بها ولا زالت مضطرة للقيام نظرا لصعوبة الأوضاع والظروف التي تعيشها شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال وممارساته.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها هموم ومشاكل شعبنا ومعاناته لتصبح جزءاً من برنامج عملها الدؤوب لإيجاد حلول مادية اقتصادية وسياسية واجتماعية عبر برامج واقعية عملية قابلة للتطبيق رغم شح الامكانات، وفي هذا يحتل أهمية استثنائية موضوع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، ومحاربة الفقر وتخفيف حدته وتقليص فجوته الكليةمن خلال مجموعة من التدخلات والأنشطة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا من الاحتلال كالقدس وغزة والأغوار والمناطق المتضررة من جدار الفصل والمناطق المهددة بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتحديدا المناطق المصنفة (C) .

وأضافت أن منطلق الحكومة في ذلك يتمثل في دعم صمود المجتمع الفلسطيني وحماية شرائحه الضعيفة والمنكشفة، والعمل على إحداث تنمية انعتاقية تمهد الطريق أمامه لمواصلة مسيرة التحرر وإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت المصري الجهات الدولية والعربية والإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني إلى توسيع نطاق ومجالات دعم الفقراء في فلسطين، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي لاستهداف فئات أوسع من التي استهدقها برنامج ( ديب) مشيرة إلى أن عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر الشديد يزيد عن 165 ألف أسرة، في حين أن الأسر التي تستفيد من خدمات الوزارة وبرامجها لا تزيد عن ثلث هذا العدد الكبير.

وقدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي عرضا تقييميا لأهم منجزات المشروع مع تحليل مؤشرات الأثر على الأسر المستفيدة من منح وقروض البرنامج. كذلك تم عرض خطة التعاون المشترك للمرحلة الثانية من البرنامج والتي ستبدأ في منتصف العام القادم والتي تشكل كذلك تنفيذ يرنامج بناء قدرات للوزارات ذات العلاقة لضمان التكامل بين برنامج التمكين والبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية. وتم نقاش مختلف سيناريوهات الصندوق الدوار للبرنامج والخيارات المطروحة لتشكيله.

وأكد الوزراء المشاركون في مداخلاتهم على أهمية برنامج التمكين وكونه يشكل أحد أبرز مكونات برنامج الحماية الاجتماعية التي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، خصوصا وأن توجه الحكومة يتمثل في تمكين الأسر وإخراجها من دائرة الفقر.

وخلص اجتماع مجلس الأمناء إلى عدة نتائج من أبرزها تقييم المرحلة الأولى من البرنامج، وفتح حوار مع مؤسسات التمويل الصغير وتقييم قدرات هذه المؤسسات، وتوجيه بوصلة الاستهداف في البرنامج نحو قطاع غزة والقدس والمناطق (ج) والمناطق المتضررة من الجدار ومناطق الأغوار. وتم التأكيد على أن برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر من أجل تمكينها اقتصاديا وتوفير حياة كريمة لها.