دراسة:مؤشرات قوية لانتهاكات واضحة بحقوق الطفل المعاق بمحافظة نابلس

نابلس - معا - أظهرت دراسة فلسطينية وجود مؤشرات قوية لانتهاكات واضحة بحقوق الطفل المعاق في كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، منوهة أن التعليم يأتي في المقام الاول سواء كان في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ويشكل العامل الأكثر حدة وشمولا وتأثيرا بحقوق الاطفال.

كما اتضح من الدراسة التي بين نتائجها مركز شؤون المرأة والأسرة والتي حملت عنوان "دراسة احتياجات الأطفال المعاقين في محافظة نابلس"، ضمن مشروع حماية وتعزيز حقوق الأطفال المعاقين في محافظة نابلس، وجود ارتباط بين الفقر والإعاقة حيث أن الغالبية من أهالي المعاقين من الطبقة العاملة ذوي الدخل المحدود والتي تنفق نسبة مرتفعة من هذا الدخل في خدمة و تأهيل الطفل المعاق.

وبالرغم من إشارة 70 % من العينة أنهم قد تلقوا خدمات مختلفة لكن ما زال هناك نقصا واضحا في الخدمات في المجالات الاجتماعية والمهنية كما اتضح من الدراسة أن قلة قليلة 20 % من المجتمع على دراية بقانون المعاق الفلسطيني.

وقالت خديجة جرار عضو هيئة إدارية في مركز شؤون المرأة والأسرة، ان وضع المعاقين في محافظة نابلس متدهور وبحاجة الى تحسين، خاصة الاطفال منهم، وضرورة توفير خدمات تناسب احتياجاتهم، ومدى تطبيق ذلك من قبل المؤسسات الحكومية والاهلية.

وتحدث مأمون العتيلي من مؤسسة تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية حول ما تعرض له المنطقة من ظروف وما يترتب عليه من ذلك، ومعاناة الاطفال المعاقين نتيجة لذلك، وذكر ان الخدمات المتوفرة قليلة بالمقارنة مع المناطق الأخرى.

فيما تحدث الدكتور حسان أبو قاعود حول منهجية البحث العلمي ومدى قوة الدراسة وإمكانية استخدماها كمرجعية، واتخاذ قرارات بناء على هذه النتائج.

وبين الدكتور علام جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعي مدلولات نتائج الدراسة، والخدمات المقدمة للمعاقين دون سن 18 والانتهاكات التي تتم بحقهم، واشار ان الدراسة تعد الاولى من نوعها في فلسطين، وهي دراسة تتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال المعاقين.

حيث اشارت منسقة المشروع غادة كتانة الى ان مجتمع الدراسة هم الأطفال المعاقين في المحافظة من سن 1-18 عاما، تم اختيار مجتمع الدراسة من 25 موقع في المحافظة تمثل التجمعات السكانية في المدينة والمخيمات والقرى المجاورة، بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للقرى والتغطية السكانية لبرنامج التأهيل المجتمعي.

وتم استخدام العينة العشوائية الطبقية حيث أخذت عينات عشوائية غير منتظمة من المواقع المختلفة، أما بخصوص مجتمع الدراسة تم استخدام قوائم برنامج التأهيل والاتحاد العام للمعاقين، وفيما يتعلق بالمخيمات تم تحديد العينة من خلال اللجان المحلية لتأهيل المعاقين، تراوحت نسبة العينة من مجتمع الدراسة من 13% في نابلس إلى حوالي 70% في منطقة دير شرف وبمعدل 32% من مجتمع الدراسة لجميع المواقع .

فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالإعاقة، توضح النتائج أن 4.23 % من أفراد العينة من ذوي الإعاقة الحركية وأن نسبة الإعاقة المتعددة ( 38 % ) وأن نسبة الإعاقة العقلية (عقلية , نوبات , صعوبة تعلم , توحد) وصلت حوالي (14 %)، أما فيما يتعلق بمستوى شدة الإعاقة بينت الدراسة أن ما نسبته 53.7% من العينة هم من ذوي الإعاقات الشديدة، وبما أن غالبية أفراد العينة تم اختيارهم من ضمن برنامج التأهيل المجتمعي (CBR) فهذا يدل على أن البرنامج يتفاعل مع حالات الإعاقة الشديدة.

وعن سؤال أفراد العينة عن سبب الإعاقة، أجاب 51 % من العينة أن السبب خلقي وقد تعود هذه الإجابة لعدم معرفة الأسرة بشكل دقيق للسبب الذي أدى للاعاقة هذا و أفاد أن(2. 10%) السبب وراثي و ( 3 . 20%) بسبب المرض و(7. 9%) بسبب الإصابة وبخصوص عدد المعاقين في الأسرة فإن معظم عينة الدراسة (6 .73% ) لديهم فرد واحد فقط في الأسرة وحوالي (20 %) أكثر من طفل واحد.

وبخصوص الأسئلة المتعلقة بالوضع التعليمي للطفل المعاق، اتضح أن 5 .57 % من الأطفال المعاقين ملتحقين بالمرافق التعليمية المختلفة في المواقع الرئيسية الثلاثة بالرغم من وجود بعض الاختلافات في النسبة بين المدينة والقرية والمخيم بما يتعلق بنسبة الأمية ويعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى العمل المثابر لبرنامج التأهيل في دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية و الجهود الذي تبذلها وزارة التربية و التعليم في إدماج الأطفال المعاقين في إطار العملية التعليمية العادية و إذا أخذنا بعين الاعتبار إن نسب ذوي الإعاقة الشديدة في مجتمع العينة كانت حوالي 50% فان نسبة الأطفال المعاقين المندمجين في المدارس العادية تعتبر نسبة تدعو للاهتمام.

في الوقت الذي اظهرت فيه الدراسة ان نسبة الامية أكثر في مجتمع المخيم عن القرية و المدينة وبشكل عام تؤكد هذه النتيجة على زيادة الوعي في المجتمع الفلسطيني لدمج الأطفال المعاقين في العملية التعليمية وكذلك التأثير الواضح لبرنامج التأهيل المجتمعي في عملية الدمج التعليمي ولكن يبقى 42 % من الأطفال الذين لم يجدوا طريقا لهم في المدارسز.

وعند السؤال عن أسباب عدم الالتحاق ببرامج التعليم تبين أن السبب الرئيس يعود إلى عدم قدرة الطفل على الالتحاق بالمدرسة مما يدل على عدم وجود مرافق مناسبة للتعليم وخاصة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة ونقص كبير في الخدمات التعليمية الملائمة المقدمة لاحتياجات الأطفال المعاقين .

وعند السؤال عن الالتحاق بمرفق تعليمي سابقا تبين أن 50 % من أفراد العينة التحقوا بمرافق تعليمية في مرحلة ما ثم تسربوا منها لأسباب عديدة، وهذه النسبة تدعو إلى التساؤل حول جدوى عملية الدمج إذا كان نصف الأطفال ذوي الإعاقة يتسربون من المدارس بسبب عدم كفاية الوسائل لدعمهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب التي تم الإشارة إليها من قبل أفراد العينة و التي أدت الى التسرب كانت على الوجه التالي:

1- رفض المدارس لحالات عديدة من الإعاقات

2- سوء الحالة المادية لأهالي الأطفال المعاقين التي تحول دون إكمالهم للدراسة

3- عدم تعاون المدرسة و المدرسين مع الحالات الخاصة و عدم إعطائهم الاهتمام الكافي و المطلوب

4- سوء المعاملة من قبل التلاميذ للطفل المعاق و تعرضه للسخرية و العنف

وعند السؤال عن مدى ملائمة المرافق المدرسة لقدرة الطفل المعاق على الحركة والتنقل، تبين أن 6 .57 % فقط من أفراد العينة أفادوا ملائمة هذه المرافق لقدرة الطفل المعاق بدرجة كبيرة، وهذا يدل على وجود اهتمام جزئي من المدارس بموائمة المرافق التعليمية لحاجات الأطفال المعاقين ويبقى السؤال هل يستطيع الجهاز التعليمي الوصول إلى نسبة أعلى في هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بمدى تعاون الهيئة التدريسية مع حالات الإعاقة داخل الصفوف أفاد 8. 48 % من أفراد العينة أن هناك تعاون بدرجة كبيرة، 6.23 % بدرجة متوسطة، وأن نسبة 10% أفادوا بعدم وجود تعاون وهذه النسب الايجابية تؤكد على الجهود المبذولة في هذا المجال .

ودلت الدراسة على أن نسبة عالية من أفراد العينة أشاروا إلى اندماج كبير ومتوسط للطفل المعاق في بيئة المدرسة و 6 .35 % أفادوا أن هناك مشاركة بصورة كبيرة من الطفل المعاق في نشاطات المدرسة.

أما بخصوص الاستفادة الأكاديمية فقد وضحت الدراسة أن نسبة 8. 2 % من عينة الدراسة هم من الأطفال المستفيدون أكاديميا مما يدعوا إلى ضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية الخاصة بالأطفال المعاقين و مدى موائمتها لاحتياجاتهم.

كما وبينت الدراسة أن 6. 7 % من الأطفال من ذوي الأعمار 15-18 عاما يعملون بشكل كلي وغير ملتحقين بالتعليم الإلزامي ولوحظ أن 70% من هؤلاء الأطفال يعملون أعمالا يدوية وان مجالات العمل هي خدمات اجتماعية (3. 33 %)، وحين سؤال المعاق حول انضمامه إلى إحدى اتحادات العمال أفاد 3. 79% من الأطفال العاملين أنهم غير منضمين إلى أي من الاتحادات العمالية

وبخصوص الوضع التأهيلي للطفل المعاق، فقد دلت الدراسة أن 8 . 21 % من أفراد العينة ملتحقون بمؤسسات تأهيل الأطفال المعاقين والذين على ما يبدو يعانون من اعاقات لا تسمح لهم بالالتحاق في نظام التعليم العادي، ويعزي 32.2 % من أفراد العينة المفحوصة أن قلة هذه النسبة تعود لعدم انطباق معاير المؤسسة على الطفل المعاق، بينما أجاب 17.5 % من العينة أن السبب يعود إلى عدم توفير مؤسسات حيث أفاد أسر المعاقين أن بعض الإعاقات الشديدة التي يعاني منها أطفالهم لا تتوفر أي مؤسسه مختصة تتعامل مع هذه الحالات.

في حين أفاد 17 % من أفراد العينة أن صعوبة تحمل التكاليف هي السبب وهذه النسبة تتوافق مع البيانات الأساسية من الدراسة والمتمثل بالوضع الاقتصادي السيئ لمعظم أهالي الأطفال المعاقين، وأخيرا أشار 11.5 % من أفراد العينة أن السبب هو صعوبة التنقل والمواصلات وقد تم ملاحظة هذه المشكلة بصوره أوضح في القرى أكثر منها في المدينة وذلك لافتقار هذه القرى للخدمات ومراكز التأهيل القريبة مما يضطر ألأهالي لاصطحاب أطفالهم المعاقين إلى أماكن خارج القرى مما يسبب عبئا ماليا إضافيا.

وحين سؤال العائلة عن مدى الرضا عن المؤسسات التأهيلية، أجاب 45 % من أفراد العينة أنهم راضون بدرجة كبيرة، و 23% بدرجة متوسطة مما يؤكد التطور المهني الذي وصلت إليها المؤسسات العاملة في مجال التأهيل كما بينت الدراسة أن المؤسسة توفر الخدمات العلاجية والصحية بدرجة كبيرة وصلت إلى 6. 24 % ومتوسطة بنسبة 23 % وتعتبر هذه النسبة متواضعة وتحتاج إلى المزيد من تقديم الخدمات العلاجية والصحية. بخصوص مساهمة المؤسسات بتوفير أدوات مساعدة فقد بينت الدراسة أن 20 % من أفراد العينة أشاروا إلى حصولهم على أدوات مساعدة (كرسي , سماعات , الخ ) مما يؤكد على الحاجة إلى مزيد من تقديم الخدمات من قبل المؤسسات.

كما أفاد 5. 41 % من أفراد العينة أن هذه المؤسسات لا تقدم إي أدوات مساعدة . أما بخصوص تحمل العائلة لنفقات تأهيل أطفالهم المعاقين تبين أن 39 % يتحملون المسؤولية بصورة متوسطة مما يؤكد مره أخرى على الوضع الاقتصادي الصعب للعائلات وعدم القدرة على تحمل النفقات المترتبة على تأهيل أطفالهم المعاقين إضافة إلى أن حوالي 50 % من العينة يعانون من صعوبة الوصول إلى هذه المؤسسات.

بخصوص مدى اندماج وتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة من الأسرة والمجتمع فقد بينت الدراسة أن حوالي 66 % من أفراد العينة أفادوا أن الأطفال المعاقين قد اندمجوا في المجتمع المحيط ، وحوالي 80 % من الأطفال قد اندمجوا في نشاطات أسرهم وهذا مؤشر إيجابي يؤكد على الترابط الأسري والاهتمام بالأطفال المعاقين و يؤكد مرة أخرى على الجهود المبذولة من خلال العاملين في مجال التأهيل المجتمعي بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بتعامل الأسرة مع الأطفال المعاقين بينت الدراسة أن 96 % من أفراد العينة أجابت بتساوي المعاملة في الأسرة بين الأطفال المعاقين وغيرهم.

بخصوص معرفة أسر الأطفال المعاقين ببنود قانون حقوق المعاقين، تبين أن حوالي 20% من أفراد العينة لا زالوا على غير دراية بالقانون مما يؤكد على ضرورة نشر الوعي حول مواد القانون و الحقوق المنصوص عليها و التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاعاقة وتبين أيضا في هذا البند أن نسبة كبيرة من أفراد العينة (80 %) تبادر بنفسهم بدمج الأطفال المعاقين في المجتمع مما يؤكد أيضا على النقد الحاصل في نظرة الأسر اتجاه الاعاقة بشكل ايجابي. بخصوص تعرض الأطفال للعنف بينت الدراسة أن 6. 11% من أفراد العينة أفادوا أن الطفل المعاق يتعرض للعنف من جهات مختلفة منها 22 % في المدرسة و 25 % في الحي و 9. 43 % من جهات أخرى و هذه النسب تشير الى وجود انتهاكات ربما تكون خطيرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان للطفل المعاق الأمر الذي يستوجب العمل الجاد من أجل تغيير هذا الواقع.

أفاد 25% من أفراد العينة أن الطفل المعاق يعاني من نقص غذائي أو دوائي بينما أجاب حوالي 40% من أفراد العينة أنه يتم إجراء فحوصات دورية للطفل المعاق . أما بخصوص التأمين فقد بينت الدراسة أن 50% من الأطفال المعاقين يتمتعون بتأمين صحي خاص بهم ، و هذا يطرح تساؤلا حول اليات الدعم التي يتلقاها ال 50% الباقين و ما هي وسائل الدعم و التأمينات التي تقدم لهم ،الأمر الذي يشير بوضوح الى الحاجة الماسة الى تطوير الخدمات المقدمة من قبل القطاع الأهلي في هذا المجال . فيما يتعلق بالخدمات التي تلقاها الطفل في السنوات الخمس الماضية بينت الدراسة أن هذه الخدمات كانت على النحو التالي صحية ( 7. 72%) تعليمية (3. 56%) ترفيهية (37.8%) ومما يتعلق بالتأهيل المجتمعي فقد وصلت النسبة إلى حوالي 42% وبينت أن 20% من العينة تلقت خدمات طبية وتدل هذه النسب على أن هناك تطور في مستوى الخدمات المقدمة عنه في السابق باستثناء خدمات التأهيل المهني والتي وصلت نسبتها إلى 7. 3% فقط.

وعند سؤال أفراد العينة عن استفادتهم من إحدى حقوق وامتيازات المعاقين، أفاد 8. 31 % من العينة أنهم قد استفادوا من الامتيازات على شكل تأمين صحي وفاتورة تلفون وتعليم والغالبية (2. 68 %) لم يستفيدوا من هذه الامتيازات وتؤكد هذه الإجابة على الحاجة إلى زيادة تعريف وتوعية الأسرة بحقوق وامتيازات المعاقين كما و تدلل على الانتهاك الخطير للحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم (4).

وبخصوص حقوق الطفل المعاق، قد بينت الدراسة أن الأطفال المعاقين يشاركون بنسبة 28 % في النوادي الصيفية ونشاطات الأطفال الأمر الذي يشير مرة أخرى الى الجهود المبذولة من قبل ابرامج المجتمعية في تنظيم المخيمات الصيفية و تحديدا برنامج التأهيل المجتمعي و برامج اللجان المحلية والمؤسسات المختلفة، بعكس قلة المشاركة في الفرق الرياضية والتي وصلت إلى حوالي 5 % من الأطفال الممكن استفادتهم من هذه النشاطات . وبخصوص تمتع الطفل بحق اللعب أفاد حوالي 60 % من أفراد العينة بالتمتع بهذا الحق.

كما بينت الدراسة أن حوالي 37 % من أفراد العينة قد استفادت من الخدمات والمرافق العامة وكذلك أفاد 40 % من أفراد العينة بإجادة استخدام الأطفال للحاسوب ويعد هذا مؤشر إيجابي يتطابق مع النسبة السائدة في المجتمع الفلسطيني وتدلل أيضا على زيادة اهتمام الأسرة بهذا المجال وبينت الدراسة أن 78% من أفراد العينة أفادوا أن الأطفال المعاقين يستطيعون التنقل بحرية داخل المنزل وحوالي 60 % داخل المدينة أو القرية وتتوافق هذه النسب بشكل كبير مع إجابات الدراسة في مجال الوضع الأسري والاجتماعي للطفل المعاق.

واوصت الدراسة بضرورة التركيز على النظام التعليمي وإنشاء مراكز تعليمية مختصة ومؤهلة لخدمات الأطفال المعاقين وإنشاء مراكز تأهيل تتعلق بالنواحي الاجتماعية والمهنية والترفيهية خصوصا في القرى والأماكن البعيدة عن مراكز المدينة .وتفعيل وزيادة مجالات الخدمات الصحية للأطفال المعاقين بحيث تقلل من العبء الاقتصادي لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة .

كما دعت الى دعم وتطوير برامج التأهيل العاملة في المحافظة والتركيز على برامج التوعية والمتعلقة بقانون الطفل المعاق في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي وضرورة العمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل الدفع باتجاه تطبيق قانون المعاق الفلسطيني .