شجب واستنكار واسعين لاغتيال 6 فلسطينيين بالضفة وغزة
نشر بتاريخ: 26/12/2009 ( آخر تحديث: 26/12/2009 الساعة: 16:17 )
نابلس - معا - استنكرت الفعاليات والفصائل الفلسطينية والاحزاب اعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي 3 من نشطاء حركة فتح احدهم حاصل على اعفاء شامل من قبل سلطات الاحتلال، بعد ان حاصر منازلهم في منطقة رأس العين والبلدة القديمة في نابلس، في عملية عسكرية واسعة منذ ساعات فجر اليوم السبت.
فقد نددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في نابلس بالجريمة "البشعة" التي قامت بها قوات الاحتلال فجر اليوم.
واعتبرت جبهة النضال إن هذه الجريمة جاءت لتؤكد لنا جميعا إن :" هذا العدو لا يفهم لغة السلام وانه يتعطش للدماء دماء الابرياء من ابنا شعبنا الفلسطيني".
وندد حزب الشعب الفلسطيني بالجريمة، وقال ان العقلية "الاجرامية" التي خططت ونفذت هذه الجريمة من حيث بشاعتها وتوقيتها عشية الذكرى السنوية الاولى للحرب على قطاع غزة، تؤكد على أن اسرائيل حكومة "ارهاب" وتُجدد الدعوة لتقديم قادة اسرائيل الى محاكمة دولية كمجرمي حرب، وتضع مهمة توفير حماية دوليه لشعبنا كمهمة مُلحة أمام المجتمع الدولي مستعجلة التنفيذ.
اعربت المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانتها للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس وقرب معبر بيت حانون وراح ضحيتها ستة مواطنين.
وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت بدم بارد المواطنين الثلاثة رائد عبد الجبار السركجي وغسان ابو شرخ بعد اقتحام منزلهم وامام اعين اسرهم في عملية اعدام يندى لها جبين الانسانية.
واضاف البرغوثي ان اطلاق النار بشكل مباشر على الشهيد رائد السركجي امام زوجته واولاده الاثنين وومن ثم اطلاق النار على زوجته تهاني السركجي رغم انها حامل مما ادى الى اصابتها بجروح يؤكد مدى امعان الجيش الاسرائيلي في جرائمه.
واوضح البرغوثي ان منع الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من الوصول الى منطقة الجريمة هو خرق فاضح للقانون والاعراف الدولية.
واكد النائب مصطفى البرغوثي ان جريمة الاحتلال في نابلس تزامنت مع جريمة مماثلة في معبر بيت حانون بقتل الاحتلال ثلاثة عمال بدم بارد ومنع سيارات الاسعاف من الاقتراب منهم.
وقال البرغوثي ان عودة الاحتلال الى سياسة الاغتيالات تؤكد انه لا امن ولا امان لشعبنا بدون ازالة الاحتلال.
واكد البرغوثي ان جريمتي اليوم في غزة ونابلس يجب ان تدفع الجميع نحو استعادة الوحدة الوطنية والتوحد في مقاومة الاحتلال الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
وادانت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خلال عملية توغل في مدينة نابلس والتي راح ضحيتها 3 شهداء، وجريمة بيت حانون والتي أدت إلى استشهاد 3 مواطنين من العمال.
وطالب الكتائب بفتح الباب أمام المقاومة وتحريرها من كافة القيود في كل من غزة والضفة الغربية وإطلاق العنان لها للرد على هذه الجرائم البشعة.
وادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة، جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بحق ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واغتيال 3 عمال قرب بيت حانون في غزة.
ورأت حركة فتح وهي تودع الشهداء الثلاثة، غسان أبو شرخ، ورائد السركجي، وعنان صبح الذين إعدموا بدم بارد في منازلهم وبين عائلاتهم، ترى في هذا العمل محاولة إسرائيلية لاستدراج الفلسطينيين إلى دائرة العنف مجدداً، وهو في ذات الوقت تصعيدا خطيرا يستدعي تدخلاً عاجلاً من كافة الأطراف، لا سيما الإدارة الأمريكية، واللجنة الرباعية، والأمم المتحدة، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.
واكدت حركة "فتح"، أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع الكارثي، لا يكون الإ من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة 194.
وتذكر حركة "فتح" جميع الأطراف المعنية أن ما يجري على أرض الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة من استهداف للارواح والممتلكات على يد الاحتلال الإسرائيلي، ليؤكد مرة أخرى على صحة قرار الرئيس محمود عباس ومعه حركة فتح، بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
ودانت المبادرة المحلية (متطوعين من اجل الخدمة الإنسانية والمجتمعية)، جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى لفجر اليوم السبت التي راح ضحيتها ثلاثة شبان لا يتجاوز كل منهم 20 عاما في غزة.
وحملت المبادرة المحلية الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن اغتيال هؤلاء الشبان واي محاولات تصعيد في شمال القطاع مدينة كذلك جريمة الاعدام لثلاثة شبان اخرين في محافظة نابلس.
واعتبر عوني أبو غوش الناطق الاعلامي الرسمي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم السبت، ان جريمة الاحتلال الجديدة يعاقب عليها القانون الدولي، واختراقا لكافة القوانين والمواثيق الانسانية والدولية، ودليلا على الحقد والاجرام الاسرائيلي.
وأشار أبو غوش إلى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقوم بجرائمها وتصعيدها للعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، تحت حجج وذرائع واهية، للتهرب من استحقاقات العملية السلمية، معتبرا أن هذا التصعيد مقدمة لشن عدوان واسع على ابناء الشعب، حيث بدأت بتكثيف الحواجز الاحتلالية والعودة إلى سياسة الاغتيالات.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وإلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية، والالتزام باتفاقيات جنيف، مضيفا أن ما يجرى على الارض هو تأكيدا اسرائيليا للعالم أجمع على أن لغة الاحتلال هي القتل والدمار، وأنها تخرج منطق السلام من أجندتها.
وحملت حركة الجهاد الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن جرائمه بحق شعبنا ومجاهديه الأبطال وعن عدوانه المتواصل ضد شعبنا وأرضنا، الامر الذي يُلزم كافة قوى المقاومة بمواجهته والرد عليه بالطريقة والكيفية المناسبة.
واكدت حركة الجهاد ان هذه الجريمة بحق مجاهدي الأقصى في نابلس لم تبق مبرراً على الإطلاق باستمرار تكبيل المقاومة وملاحقتها ومساومة المقاومين على تسليم سلاحهم وتقديم الضمانات للاحتلال والأمريكان بمنع المقاومة ووقف الانتفاضة.
اعتبر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان جريمة اغتيال الأسير المحرر رائد السركجي ورفاقه في مدينة نابلس جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وذكر المركز الحقوقي أحرار أن جريمة الاغتيال الحالية جريمة حرب ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية وهي إعدام بدم بادر وبطريقة بشعة منافية للقيم والأخلاق.
وطالب الخفش كل الجهات التي تسير في الوساطة من أجل الصفقة إلى إعطاء الضمانات للأسرى الفلسطينيين على حياتهم، وخاصة في ظل تنصل الاحتلال من اتفاقيته والتي كان أخرها تصفية مقاومين معفى عنهم وأسرى محررين في نابلس.
كما ودانت الجبهة العربية الفلسطينية الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مدينتي نابلس وبيت حانون.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي أن هذه الجرائم تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وإن التصعيد العسكري الخطير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ومدينة نابلس والذي يأتي متزامناً مع الذكرى الأولى للحرب على قطاع غزة إنما يكشف عن حقيقة العقلية الإسرائيلية المتطرفة التي لا تؤمن إلا بسفك الدماء وتأكيداً على أن إسرائيل ستواصل عدوانها على شعبنا.
واستنكر الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا" في نابلس ما اقدمت عليه قوات الاحتلال من عملية اعدام 3 شهداء بنابلس، بطريقة وحشية دون أي اكتراث للقانون الدولي والانساني.
واكد مصطفى حنني من فدا، ان هذه العملية لقوات الاحتلال الهدف منها اعادة الاوضاع الى سابق عهدها لتجدد المبرر امام المجتمع الدولي لتحميل منظمة التحرير وسلتطها الفلسطينية المسؤولية في حال عودة الاوضاع الى المربع الاول وخصوصا الفلتان الامني.
واعتبر النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن إسرائيل تثبت للعالم من خلال ارتكابها لجريمتي نابلس وبيت حانون بأنها ماضية في العدوان والحرب والدمار.
وأكد أبو شهلا أن الجريمة الإسرائيلية هي نتاج تقاعس العالم عن مواجهة ووضع حد للجرائم والعدوان الإسرائيلي وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية.
وأشار ابو شهلا إلى أن إسرائيل أرادت بارتكاب جرائمها اليوم أن توصل رسالة للعالم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحربها على غزة بأنها ماضية في القتل بالرغم من التنديدات والاستنكارات وتقرير غولدستن، محذرا من خطورة الخطوة الإسرائيلية.
وطالب أبو شهلا حركة حماس بالإسراع والتوقيع على الوثيقة المصرية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى شطري ومؤسسات الوطن.
واستنكرت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله البيرة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس وراح ضحيتها 3 شهداء وعدد من الجرحى، في ظل منع التجول الذي فرضته على نابلس بعد اقتحامها وسط اطلاق كثيف للنار وترويع المواطنين الامنيين من نساء واطفال.
واكدت القوى ان الرد على هذا العدوان يأتي من خلال العودة الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري دون اي تأخير، وشددت القوى فيان هذه المجزرة تدلل بوضوح ان حكومة الاحتلال ماضية في عدوانها وتنكرها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي سياق محاولات فرض الحلول من طرف واحد على شعبنا من خلال الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتأتي ايضا للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة الى المفاوضات بالشروط الاسرائيلية في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس.
ودعت القوى الى توسيع المشاركة الشعبية وتطوير الفعل الشعبي بأوسع اشكاله للرد عل هذه المذابح الدموية وارهاب المستوطنين ضد القرى والارياف الذي يطال الزرع والبيوت والمركبات ولم تسلم منه المقدسات والمساجد والبشر.
وأعربت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إدانتها لجريمة الإعدام المباشر التي أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها، بحق ثلاثة شبان من مدينة نابلس، وكذلك جريمة قتل ثلاثة عمال من قطاع غزة فجر اليوم.
وقالت د. عشراوي: إن "قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الأبرياء بدم بارد، في منازلهم وإمام أعين أسرهم، إنما يؤكد على عدم احترام إسرائيل لأي اتفاقيات أو قوانين دولية أو إنسانية، وهو دليل على إمعان الجيش الإسرائيلي في جرائمه، تنفيذاً لسياسة حكومة نتياهو التي تسعى للخروج من مأزقها أمام الضغوط الدولية المتزايدة عليها لتنفيذ استحقاقات عملية السلام"، محملة في ذات الوقت حكومة الاحتلال وحدها نتائج سياسة التصعيد وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة تهدد أمن واستقرار كافة المدن.
كما دعت د.عشراوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات ومعاهدات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، محملة إياها مسؤولية انسداد أفق العملية السلمية بسبب تعنتها، وتصعيدها العدواني ورفضها وقف سياسة الاستيطان، واستمرارها في ضم وتهويد القدس، بالإضافة إلى استباحة الدم الفلسطيني كما استباحة الأرض والحقوق الفلسطينية.
وأكدت على ضرورة الإجماع على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مشيرة إلى الأولوية الآن هي استعادة الوحدة الوطنية، وإنجاز المصالحة من أجل التوحد في مقاومة الاحتلال الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
واستنكرت اللجان الشعبية الفلسطينية إعدام ثلاثة من كوادر حركة فتح في نابلس بدم بارد بعد اعتقالهم إلى جانب قتل ثلاثة عمال آخرين قرب معبر بيت حانون.
وطالبت اللجان ألشعبيه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ضرورة فتح تحقيق دولي حول جريمة إعدام الشهداء حيث استهتار المؤسسة العسكرية الاحتلالية بحياة المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت بضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين لمحاكمات دولية وقانونية تجرمهم على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا العزل.
وأضاف اللجان أن هذه الجريمة، تؤكد عدم احترام إسرائيل لأي اتفاقيات أو معاهدات وبالتالي على المجتمع الدولي بما فيهم الرباعية الدولية وعلى رأسها أمريكا الوقوف على طبيعة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة من اجل إنصاف الشعب الفلسطيني إلى جانب توفير حماية دولية له من بطش آلة الحرب الاسرائيلية.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المجزرة الدامية التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس صباح السبت 26/12/2009 والتي راح ضحيتها ثلاثة من الشهداء الفلسطينيين هي جريمة منظمة وإرهاب حكومي رسمي يستهدف قلب حالة الاستقرار التي تعيشها المناطق الفلسطينية في ظل التطور الديناميكي في عملية البناء المؤسساتي والمجتمعي والأمني تمهيدا لبناء الدولة المستقلة.
وأشار قراقع أن الشهداء الثلاثة تم إعدامهم ميدانيا بعد إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم في جريمة خارج نطاق القضاء، وأوضح أن الوحدات الخاصة الاسرائيلية قامت بالتحقيق مع الشهداء ومن ثم أعدمتهم بطريقة بشعة وأمام ذويهم.
وقال قراقع أن الشهيد غسان أبو شرخ القي القبض عليه وأطلقت النيران على قدميه وتركت الكلاب المتوحشة لتنهش من جسده ومن ثم تم إعدامه.
وحمل قراقع اسرائيل المسؤولية عن هذه الجريمة والتي تعتبر موجهة الى النظام السياسي الفلسطيني خاصة في ظل تنديد العالم بالجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها حكومة اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وتعذيبهم .
ورأى قراقع أن اسرائيل تهرب من استحقاقات السلام العادل وضغط المجتمع الدولي باتجاه إشعال الوضع في داخل المناطق الفلسطينية وترك المجال لقطعان المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس.
والشهداء الذين تم اغتيالهم هم من الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة في السجون وأفرج عن بعضهم قبل أقل من عام كالشهيد رائد السركجي الذي أفرج عنه بعد قضاء 8 سنوات .
وقال قراقع: لقد تم تشويه جثث الشهداء وتفجيرها بطريقة عنصرية وسادية كما حصل مع الشهيد عنان صبح حيث تم تفجير دماغه.
وطالب قراقع بلجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة التي تعتبر ضربة قاصمة للمواثيق الإنسانية والتي تعتبر إعدام الأسرى وقتلهم جريمة من جرائم الحرب.
