مؤتمر صحفي حول تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاع التأمين

رام الله- معا- عقدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم السبت، مؤتمرأ صحفيا حول تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاع التأمين في فلسطين، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله.

ويأتي هذا المؤتمر على خلفية عمليات الفصل "التعسفي" التي تقدم عليها ادارات بعض المنشآت في القطاع الخاص، والتي كان اخرها فصل النقابي وائل درويش، عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي من عمله في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، بحجة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاع التأمين في فلسطين.

وفي افتتاحية المؤتمر رحب النقابي وائل درويش بالحضور وتوجه بالشكر لكل من جاء لنصرته ومؤازرته، وقام بالتعريف عن نفسه ومركزه النقابي وموقعه في الشركة التي كان يعمل بها، مبينا انه قام في وقت سابق وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتشكيل لجنة عمالية في مكان عمله، هدفها متابعة شؤون العاملين والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، الا ان ادارة الشركة كانت رافضة لموضوع اللجنة العمالية جملة وتفصيلا.

وأشار درويش الى انه وقبل استلامه لكتاب الفصل تم ابلاغه بهذا الامر من قبل المستشار القانوني فيها، وتم وضعه امام عدة خيارات منها، الاقالة او الاستقالة او استنفاذ اجازاته للبحث عن عمل آخر قبل ان ينهي عمله في الشركة، موضحا ان كتاب الفصل الذي تسلمه جاء فيه "بأن هذا الأمر جاء على خلفية تأثر الشركة بالازمة الاقتصادية العالمية"، مؤكدا ان عملية الفصل هذه لم تطل أي من موظفي الشركة سواه.

وفي كلمته قال عبد الحكيم عليان، رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، إن شركة التكافل للتأمين اقدمت على فصل النقابي درويش دون اي مبررات حقيقية، وأدعت ان هذا الاجراء جاء نتجة تضرر الشركة من الازمة الاقتصادية العالمية، منوها الى ان ارباح هذه الشركة في العام 2009 بلغت ما يقارب 359869$، الامر الذي يضحد ما جاء في كتاب الفصل.

واستذكر عليان انه وفي حديث لمدير عام شركة التكافل لأحدى المجلات المحلية عن الازمة المالية، "أكد فيه بأن قطاع التأمين في فلسطين لم يتأثر بهذه الازمة، مشيرا الى ان شركات التأمين في فلسطين ترتبط مع شركات اعادة التأمين في الخارج ومصنفة عالمياً بدرجة(أ)".

واعتبر عليان بأن فصل درويش جاء على خلفية عمله النقابي، وان استهداف النشطاء النقابيين والتحجج بأسباب لا اساس لها من الصحة هو عمل وصفه بالفاضح والصريح على حرية العمل النقابي وعلى كافة النقابيين الشرفاء في فلسطين، داعيا ادارة الشركة الى التعقل والحكمة في معالجة الأمور، وان تقوم بإعادة النقابي المفصول الى عمله فورا.

بدوره طالب النقابي محمود زيادة، ممثلا عن اتحاد النقابات المستقلة، الحكومة الفلسطينية بتوفير نظام يشمل اصدار اوامر تعيد العمال المقالين الى اعمالهم، وامكانية اغلاق المنشآت التي ترتكب اعمال تمييز ضد النقابات، والزام اصحاب وادارات المنشآت بأخذ الموافقة المسبقة من جهاز تفتيش العمل قبل اقالة النقابيين، واثبات ان قرارات الفصل لا تتعلق بأنشطة نقابية، اضافة الى تخويل مفتشي العمل بالدخول لاماكن العمل دون سابق انذار لإجراء التحقيقات الضرورية للتأكد من صرامة تطبيق الاحكام والقوانين المتعلقة بمنع التمييز ضد النقابين.