الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تشريعي غزة يعقد ورشة عمل للارتقاء بالوضع الداخلي للموظفين والدوائر

نشر بتاريخ: 26/12/2009 ( آخر تحديث: 26/12/2009 الساعة: 18:36 )
غزة- معا- نظمت وحدة التدريب والتطوير في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورشة عمل بعنوان "نحو خطة تدريبية تتواءم وعمل البرلمان"، وذلك في مقر المجلس بغزة، بحضور الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون ومدير وحدة التدريب والتطوير نبيل الخالدي ومدراء الدوائر في المجلس التشريعي.

وأكد الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون أن القيادة الناجحة هي التي تقوم بخطط ناجحة، شاكرا رئاسة المجلس التشريعي ممثلة بالدكتور أحمد بحر للدعم الكبير الذي يقدمه لإدارات المجلس المختلفة في سبيل تطوير الكادر البشري لتطوير عمل البرلمان، مبينا أن التخطيط هو الخطوة الأولى في تنظيم عمل الإدارة، وأن استشراف الاحتياجات يُلزم بوضع خطط علمية وفق معايير قابلة للتطبيق.

وأشار د. المدهون إلى أن حاجة التدريب للعاملين في البرلمان لها خصوصية أكثر من التدريب في أي من الدوائر الحكومية، وتابع قائلا" الطاقم الإداري في البرلمان هم أعضاء البرلمان غير المنتخبين وهم من يضع الأسس لعمل البرلمان"، مشيرا إلى أنه بدون كفاءة عالية فإنه يحدث خلل في العمل البرلماني في أي دولة.

وبين د. المدهون أن تجربة العمل البرلماني في فلسطين حديثة وتحتاج إلى مزيد من التدريب وفق خطة مدروسة للاستفادة من كل مرحلة من مراحل التدريب، داعيا إلى ضرورة وجود خطة تدريبية واضحة خلال عام 2010.

ولفت أمين عام المجلس إلى أن عمليات التوظيف الجديد تعد دافعا لوضع خطة تدريبية جديدة لخلق جيل على مستوى عال من الكفاءة الإدارية والعملية، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ التدريب أكثر من مسار بحيث يشمل مجموعة من المعارف والعلوم، وقال: "علم الإدارة البرلمانية يجب أن يكون علما مستقلا والقانون البرلماني يجب أن يكون مستقلا عن علوم القانون الأخرى".

وعبر عن أمله أن يكون لدى المجلس خلال عام 2010 طاقما وظيفيا برلمانيا يكون مرجعية للبرلمانات الأخرى على المستوى التدريبي والعملي، وشدد على ضرورة إشراك الجميع في العملية التدريبية للعام2010 ليكون لدى المجلس كوادر كافية لتغطية أعمال البرلمان على المستوى التشريعي والرقابي.

من جانبه أوضح مدير وحدة التدريب والتطوير في المجلس التشريعي نبيل الخالدي أن الاحتياجات التدريبية نابعة من ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وهي الفرق بين الواقع والمتوقع، مشددا على ضرورة تخطيط وتحليل و تحديد الاحتياجات بدقة، وذلك عبر التركيز على تحديد الفجوة القائمة بين ما يقوم به العاملين فعلاً وبين ما يجب أن يقوموا به والمهارات المتوفرة وغيرها.

وأشار الخالدي الى أن تحديد الاحتياجات التدريبية يرتكز بالأساس على مستوى الأداء المطلوب للمهام الموكلة للموظفين وقدرتهم على تنفيذ هذه المهام بالمهارات والإمكانيات المتاحة والعمل على تطوير هذه المهارات من خلال ربط العلاقة بين مدخلات التدريب والمخرجات المتوقعة منه، وذلك يأتي من خلال مشاركة ومساهمة الدوائر والوحدات المختلفة في المجلس التشريعي في العملية التدريبية.

وبين الخالدي أن العملية التدريبية تسير على عدد من المسارات، وهي مسار المعارف والمفاهيم القانونية والبرلمانية وهو مسار أساسي لسائر العاملين ويشتمل على البرامج التدريبية العامة في مجال الدستور والنظام الداخلي ونظام عمل الدولة والحياة البرلمانية المعاصرة حيث أن الموضوعات التدريبية التي يمكن تناولها في هذا المسار في السياق البرلماني و الدور الرقابي - دور البرلمان في وضع السياسات العامة - تطور التشريعات القانونية في فلسطين .

كما أشار لضرورة التدريب في مسار تطوير عمل اللجان ويضم موضوعات تدريبية أساسية مثل دور اللجان والعمل البرلماني - دور اللجان البرلمانية والعملية التشريعية -أنواع اللجان البرلمانية في البرلمانات الأخرى - دور اللجان في دعم عمل الأعضاء - إعداد التقارير والبحوث البرلمانية -استخدام نظم المعلومات الحديثة في عمل اللجان -ومفاهيم البحث والتفكير العلمي.

وأشار إلى المسار التدريبي الثالث وهو مهارات الصياغة التشريعية ويتعلق بأسس التشريع - النظم التشريعية في العالم العربي - العلاقة بين السياسة العامة والتشريع - لغة التشريع - إشكاليات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات - دور اللجنة القانونية في التشريع والصياغة - وإعداد المذكرات التمهيدية والتفسيرية الشارحة للتشريعات .

ومن المسارات المطلوب التركيز عليها -كما ذكر الخالدي- مسار المعارف التكنولوجية وهو مسار أساسي لسائر العاملين بالبرلمان ويهدف إلى محو "أمية الكمبيوتر" واستخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت وإجادة الكتابة على البرامج، ومسار الإدارة المتخصصة وتوجه هذه البرامج للقيادات الوسطى والعليا، كما تطرق لمسار تحليل الموازنة والسياسات الاقتصادية.

وقد تقدم مدراء الدوائر بأوراق عمل من أجل تطوير عمل المجلس من خلال خطط عمل لتطوير أداء الدوائر المختلفة في المجلس التشريعي الفلسطيني وتم مناقشتها وعرضها على المشاركين في الورشة.