أسرى المقالة تتهم اسرائيل بإعدام عشرات الأسرى أثناء الحرب على غزة

غزة- معا- أتهمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية للعشرات من المواطنين الذين تم اختطافهم من منازلهم خلال الحرب على قطاع غزة، وكذلك القيام باختطاف ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني من أبناء القطاع.

وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الأولى للحرب على غزة "ان الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الأسرى الذين تم اختطاف المئات منهم، واستخدمهم دروعا بشرية معرضاً حياتهم للخطر الشديد، ومخالفاً للقانون الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين دروع بشرية، فيما أدى تعمد جيش الاحتلال ترك الأسرى ينزفون دون تقديم العلاج لهم أو السماح بوصولهم إلى مستشفيات القطاع إلى وفاة العديد منهم".

وأشارت الوزارة إلى أن المئات من الأسرى الذين اختطفوا تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق الميداني معهم لعدة ساعات أو أيام، وقد استخدم جنود الاحتلال معهم كل أساليب التعذيب لإجبارهم على تقديم معلومات حول رجال المقاومة وإمكانياتهم وأماكن تواجدهم، وحاول ابتزاز العشرات منهم عبر الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال، فيما أبقى على قرابة (120) أسيرا تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون المختلفة وفي مقدمتها سجن النقب وعسقلان، ورفض إعطاء أي تفصيلات حول أعداد هؤلاء وأوضاعهم للصيب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية، ما أثار في حينه قلقاً شديداً على حياة هؤلاء الأسرى، وترك الأهالي الذين فقدوا أبناءهم في عذاب، ولا يعلمون هل أبنائهم بين الشهداء ولا زالوا تحت الأنقاض أم أنهم مختطفون لدى الاحتلال.

وأكدت أن هؤلاء الأسرى تعرضوا إلى تعذيب نفسي وجسدي "هائل" في محاولة من الاحتلال لإدانة هؤلاء الأسرى وبالتالي احتجازهم في السجون لفترات طويلة، كذلك تم وضع معظمهم إلى أقسام جديدة داخل سجن النقب الصحراوي، وهذه الأقسام تفتقر إلى ابسط الاحتياجات ،من الملبس والمأكل والأغطية، ومستلزمات الطبخ وأدوات التنظيف والملابس.

مقاتل غير شرعي

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن الاحتلال عندما عجز عن إجبار الأسرى الذين اختطفهم على تقديم اعترافات تدينهم، قام بتطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي" عليهم لضمان احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة، وهذا القانون صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية بعد انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2002، لاستمرار اختطاف أسرى لبنانيين بعد الانسحاب، فعمد الاحتلال إلى إقراره بشكل رسمي عبر الكنيست، لإيجاد مخرج قانوني لاحتجاز الأسرى اللبنانيين، حسب هذا القانون، وطبق هذا القانون على الفلسطينيين بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، في سبتمبر 2005 حين فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان قطاع غزة، واعتبر أن القطاع منطقة معادية، وتخلى عن أي مسؤولية له عن سكان القطاع، لذلك لجأ الاحتلال إلى تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي بهدف عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب، ومنحه حقوقه، ويلتزم بما تنص عليه اتفاقية جنيف ذات العلاقة بالأسرى.

واعتبر الأشقر إقرار قانون "المقاتل غير الشرعي" على الفلسطينيين تحايلا والتفافا على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم.

شهادات حية

وبين الأشقر أن الوزارة قامت بعد الحرب بتوثيق العديد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى بالصوت والصورة، عبر الاستماع إلى روايات شهود العيان في شمال قطاع غزة، وما عايشوا من احدث تقشعر لها الأبدان لعمليات إعدام الأسرى بعد تقييدهم، والسيطرة عليهم ولم يكونوا يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال كما يدعى، ومن اقسي تلك الجرائم قصة إعدام المواطن: سمير رشيد محمد عبد العزيز محمد من عزبة عبد ربه والذي يرويها والده بعد أداء القسم:

"في يوم السبت 5/1/2009 دخل الجيش الإسرائيلي المنطقة وتمركزت قوات الاحتلال خلف المنزل وقاموا بتحطيم جدار المنزل وأحدثوا ثغرة فيه ودخلوا من خلالها مع إطلاق نار كثيف داخل المنزل المكون من ثلاث طبقات وقاموا بتحطيم محتوياته، وكان الشهيد وأخيه يسكنان مع عائلاتهما في الطابق الثاني ودخلوا إليه وسط إطلاق نار كثيف وقاموا بتكبيلهم وعصب أعينهم واقتادوا الشهيد سمير وأخيه لتفتيش الطابق الثالث في المنزل وتم استعمالهم دروع بشرية وبعد ذلك أعادوا أخ سمير وبقي سمير معهم في الطابق الثالث وقام الجنود بإعدام الشهيد سمير بإطلاق النار عليه في منطقة الصدر ومن ثم عاد الجنود إلى الطابق الثاني، وابلغوا أخ سمير بأنه قد أصيب إصابة خطيرة واقتادوه إلي الطابق الثالث وبدا بالصراخ والاستنجاد بإسعافه فأمره الجنود بالخروج من المنزل وطلب سيارة إسعاف وعند خروجه تم إطلاق النار عليه وإصابته في يده ما أدى إلى بتر أصابعه واقتادوه إلى داخل المنزل وابلغوه بأنه إذا قام بالاستنجاد بسيارة إسعاف سيتم إعدامه".

وتابع: "بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز أجبرهم الجنود بمغادرة المنزل والذهاب إلي معسكر جباليا دون الالتفاف للخلف وقمنا بالاتصال بالصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية حتى نعلم مصير سمير حي أم ميت واستمر ذلك لمدة عشرة أيام وقام مدير الوكالة بالمحاولة ثلاث مرات دون جدوى وقمنا بالاتصال بالعضو العربي في الكنيست السيد جمال زحالقة فأجاب بأنه تم الاتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي وأجابه بان المسئول هو الضابط في الميدان ورفض إنقاذه وقمنا بالاتصال مع النائب العربي طلب الصانع واحمد الطيبي دون جدوى وتم انتشال الشهيد بعد عشرة أيام من استشهاده مع العلم أن الشهيد متزوج ولديه خمسة من الأبناء وثلاثة من البنات ويعمل مسئول الورشة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين".

وقال الأشقر إنه دليل على تلك الجرائم كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن شهادات قتل مروعة ارتكبها جنود الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة, يرويها الجنود الذين شاركوا في هذه الحرب، حيث كانت لديهم أوامر متساهلة جداً تجاه إطلاق النار وقتل المدنيين الفلسطينيين وهدم للمنازل والممتلكات.

وأضاف أن شهادات هؤلاء الجنود تدل بشكل قاطع على تدنى مستوى الأخلاق والاستهتار بالأرواح والضرب بعرض الحائط بكل القيم والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة بضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية الإنسانية بفتح تحقيق جدي في عمليات إعدام الأسرى، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب.