مجموعة العمل البرلمانية تناقش تنظيم الاتصالات وانتخابات الغرف التجارية

رام الله- معا - قال د . احمد ابو هولي عضو المجلس التشريعي و منسق مجموعة العمل البرلمانية الخاصة في القضايا المالية و الاقتصادية ان قانون الاتصالات منقوص وبحاجة الى تعديل وتنظيم من جديد وإدخال لوائح تنظيم الهيئة والعقوبات الضرورية في حال اخلال الهيئة بأي من لوائحها وقوانينها.

واضاف: ان الجانب الاسرائيلي هو المسؤول عن كافة الامور المتعلقة بالاتصالات من تراخيص وفحص للأجهزة واعطاء شيفرات البث والترددات ولا يتم شيء دون موافقته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس في رام الله اليوم بحضور النواب : ،جمال ابو الرب، ،وليد عساف، ،د.نجاة الاسطل،د.نجاة ابو بكر،علاء ياغي ، إضافة الى جمال الخطيب مساعد الامين العام للشؤون القانونية وعاصم منصور من الدائرة القانونية .

و اكد النواب الحضورعلى انهم مع الخصخصة ..ولكن يجب ان يكون هناك قطاع حكومي ينظم عمل الهيئات الخاصة في الوطن خدمة لمصلحة الوطن والمواطن بحيث تكون خصخصة منظمة وفق لوائح وانظمة فعالة.

وشدد النواب أن اللجنة تفضل الجلوس مع رؤساء الكتل و القوائم البرلمانية وبحث هذا الموضوع معهم، وأجمع النواب على ضرورة ارسال رسائل للسيد الرئيس أبو مازن ولرئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورؤساء الكتل و القوائم البرلمانية، مطالبين فيها تأجيل البت في تشكيل هيئة الاتصالات قبل اجراء دراسة وافية واعطاء المجلس التشريعي الدور الكامل في اقرار تنظيم الهيئة والشخصيات المشرفة عليها، مجمعين على ضرورة وقف تشكيل الهيئة بأي شكل كان.

و قال المستشار جمال الخطيب، ان قانون الاتصالات صدر بقرار من الرئيس وهو يعطي الصلاحيات للرئيس ولرئيس الوزراء بتعيين اي شخص لعضوية هيئة الاتصالات. و ان القانون واضح ولكن يمكن تعديله اذا كانت هناك مقترحات لتعديل القانون، ولكن بعد اجراء دراسة معمقة، مقترحاً ارسال رسالة الى الرئيس أبو مازن.

وفي موضوع اخر و هو انتخابات الغرف التجارية، أكد النواب الحضور أنهم مع الانتخابات ومع الديمقراطية، ولكنهم تساءلوا عن مبررات اختيار شهر ايار 2010 لإجراءها. وقد تم احالة القانون الى الدائرة القانونية لابداء الملاحظات حوله واجراء التعديلات عليه اذا اقتضت الحاجة.

وفيما يتعلق بموضوع انشاء مدينة الروابي، شمال مدينة رام الله، اجمع النواب الحضور أن للمجلس الحق الكامل في طرح ومناقشة هذا الموضوع، وأنه موضوع لا يمكن تجاهله او القفز عنه، مطالبين بتكاتف جهود جميع النواب في هذا الشأن، علماً بأنه سيتم ترتيب لقاء مع وزير الحكم المحلي (بصفته رئيس لجنة التنظيم الأعلى) ومع رئيس شركة بيتي المسؤول المنفذ لمشروع مدينة الروابي.وتم احالة سؤال للدائرة القانونية حول : هل قانون الاستملاك في مصلحة المواطن وكيفية الاستفادة منه؟، راجين وضع مدخل قانوني بهذا الشأن.

واجمع النواب في الختام، أن المجلس واللجنة خاصة ستقف مع الجانب صاحب الحق في المشروع سواء أكانت شركة بيتي او الأهالي، وستدرس مدى جدية الأهالي في توجههم للقضاء.

وحول منتوجات المستوطنات، رأت اللجنة تأجيله للنقاش في جلسة مقبلة يتم تحديد موعدها لاحقاًَ.