اسرى المقالة: الاحتلال يعتقل 17 نائبا واثنين من الوزراء السابقين

غزة- معا - قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة اليوم ان سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها 17 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين، وذلك بعد إطلاق سراح النائب محمد إسماعيل عثمان الطل من الخليل والمعتقل منذ 29/6/2006 ، بعد العملية التي أسرت فيها الفصائل الجندي الاسرائيلى "جلعاد شاليط" .

وهنأت وزارة الاسرى المقالة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح "الطل" بمناسبة الإفراج عنه، بعد قضاء 44 شهراً في سجون الاحتلال، معتبرة إطلاق سراحه وجميع إخوانه النواب حق وليس مِنًّه من الاحتلال .

وأشارت الوزارة إلى أن من بين النواب المعتقلين نواب يخضعون للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور وتم التجديد لهم، وهم النائب عبد الجابر فقهاء من رام الله والنائب نزار رمضان من الخليل، والنائب عزام سلهب من الخليل، والنائب خالد طافش من بيت لحم، والنائب أيمن دراغمة من رام الله وهؤلاء اعتقلوا في شهر مارس من العام الحالي مرة أخرى بعد أن أطلق سراحهم، وذلك اثر تعثر صفقة التبادل مقابل شاليط .

وقالت ان اثنين من النواب موقوفين احدهم النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي والذي اجَّل الاحتلال قبل عدة أيام محاكمته رقم "39 " حيت تتعمد سلطات الاحتلال عرضه على المحاكم بشكل مستمر دون إصدار حكم بحقه، بهدف زيادة معاناة النائب الأسير.

فيما بقية النواب المعتقلين يقضون فترة أحكام مختلفة فرضها الاحتلال عليهم بشكل سياسي يخالف المواثيق الدولية ، تتراوح ما بين 40 شهر إلى 55 شهر، بينما هناك أربعة منهم محكومين بأحكام مرتفعة أكثرهم حكماً النائب الأسير مروان البرغوتي حكم عليه الاحتلال بالسجن بالمؤبد خمس مرات، يليه النائب احمد سعدات يقضى حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً ، بينما النائب الأسير محمد جمال النتشه محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ،والنائب الأسير حسن يوسف محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف, وبالإضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين وهم وزير الأسرى (وصفى قبها) من جنين، ويخضع للاعتقال الادارى، للمرة السادسة على التوالي، ووزير الحكم المحلى عيسى الجعبرى من الخليل وهو موقوف .

واعتبرت الوزارة اعتقال النواب والوزراء ومحاكمتهم إجراء غير قانوني، ومخالفة واضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم، داعية البرلمانيين في العالم والمؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب والوزراء المعتقلين منذ ما يقارب 4 سنوات.