مذكرة اعتقال بحق نقيب الصحافيين والأخير يعتبرها ضربة لانتخابات النقابة

نابلس- خاص معا- أكد النائب العام الفلسطيني احمد المغني بانه أصدر مذكرة اعتقال رسميا بحق نقيب الصحفيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي "بعد أن رفض المثول لاوامر النيابة العامة في ثلاث قضايا تم رفعها عليه".

وقال المغني لـ "معا": "ان لا احد فوق القانون، ونحن نطبق القانون ليس اكثر ولا اقل، آخذين بعين الاعتبار أن للسيد الطوباسي صفة اعتبارية كونه نقيب للصحفيين ولكن الطوباسي يرفض أن يأتي الى النيابة العامة للاستجواب".

واكد المغني وجود 3 قضايا مرفوعة رسميا ضد الطوباسي وهي على النحو التالي:

1* قضية من نقابة الصحفيين تتهم الطوباسي بالاختلاس ورفضنا التحقيق فيها لحين اقرارها من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين حسب القانون.

2* مواطن فلسطيني من مدينة رام الله رفع قضية ضد الطوباسي يتهمه فيها بعدم دفع ثمن أرض تم شراؤها من قبل نقابة الصحفيين.

3* والقضية الاخيرة قبل عدة ايام وهي مرفوعة من السيد حافظ البرغوثي ضد الطوباسي يتهمه فيها بالذم والشتم والتحقير، مؤكداً اننا حاولنا حل الموضوع واعطاء فرصة للتصالح ولكن لم يتم ذلك ونحن اتخذنا الاجراءات القانونية لذلك.

واضاف المغني انه بعد عدة مطالبات للطوباسي حضر مع محامي الى النيابة العامة وتم الاتفاق على ان تتم المصالحة مع البرغوثي الامر الذي لم يحصل.

من ناحيته اتهم نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الاجهزة الأمنية الفلسطينية باقتحام منزله الواقع في منطقة حفر الهوى عدة مرات خلال الـ 48 ساعة الماضية، وقال الطوباسي لـ "معا": "إن هذه سابقة خطيرة تمارس بحق الصحفيين الفلسطينيين".

ونفى الطوباسي كافة التهم الموجهة إليه من قبل النائب العام، متهما حافظ البرغوثي بتشويه النقابة والتشهير بها لمصالح شخصية.

واعتبر "أن الهدف من مذكرة الاعتقال، هو ضرب انتخابات نقابة الصحفيين لا سيما وانها تأتي في الوقت الذي يجري فيه الاعداد لتلك الانتخابات".

وفي المقابل نفي حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديد" في حديث لـ "معا"، كل ما قاله الطوباسي جملة وتفصيلا قائلا: "أنا لا اريد ان ارشح نفسي لنقابة الصحفيين".

وأضاف أن "الطوباسي قام باصدار بيان يشهر بي دون وجه حق"، نافيا أن يكون هو من قام بالتشهير به أو الاساءة لأي أحد، مؤكدا انه قدم شكوى رسمية بحق الطوباسي الى النائب العام.

وكان عشرات الصحفيين وممثلون عن عدد من القوى قد نظموا اليوم الاثنين اعتصاما امام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينه رام الله احتجاجا على اصدار مذكرة التوقيف بحق الطوباسي.

وقال ناصر نمر عضو نقابه الصحفيين لـ "معا": "قمنا بتسليم مجلس الوزراء مذكرة رسمية تطالب بايقاف مذكرة الاعتقال لان ذلك يشكل سابقة خطيرة بحق السلطة الرابعة وهي الصحفيين".

وأضاف نمر "رفعنا شعارات تطالب باحترام الصحفيين وعدم التدخل بشؤونهم لا سيما في وقت الانتخابات وعدم التأثير على الانتخابات"، مستغربا رفع ثلاث قضايا على نقيب الصحفين في هذا الوقت، كما قال.

وأشار نهاد أبو غوش عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى أن تحريك عدد من الدعاوى ضد النقيب والنقابة تزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام للنقابة، مطالبا بإلغاء كافة القوانين التي تتيح حبس الصحفيين أو توقيفهم على خلفية الراي والتعبير، مؤكدا في الوقت نفسه احترام مجلس النقابة لاستقلال القضاء وثقته في نزاهة القضاء الفلسطيني.