الاتحاد العام لنقابات جنين ينظم اجتماعا للعاملات
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 28/12/2009 الساعة: 15:34 )
جنين- معا- عقد اجتماع موسع في قاعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظة جنين اليوم الاثنين، حضره اكثر من 120 عاملة من قطاعات مشاغل الخياطة ومربيات الاطفال والسكرتيرات في القطاع الخاص والعاملات في المحلات التجارية في محافظة جنين.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا العمالية التي تهم القطاعات المذكورة والتي تعاني منها بشكل يومي في اماكن العمل المنتشرة في كل المحافظة.
وأوضح مسؤول الدائرة القانونية النقابي رياض كميل، الحقوق العمالية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني، موضحا ان تحقيق الحق للعاملات في هذه القطاعات هو بالتواصل مع الاتحاد العام وعدم التنازل عن الحقوق العمالية التي كفلها القانون لكل العاملات.
وذكر رئيس نقابة الخدمات العامة حسن ابو صلاح ان الاتحاد العام للنقابات في جنين يبذل جهد كبير في اطار انضمام العاملات الى نقابتهن المنضوية في اطار الاتحاد العام.
وأكد ابو صلاح ان العام القادم سوف يشهد نشاط مميز في هذا الاتجاه لضمان انتساب كل العاملات لنقابتهن لان الحقوق لا تاتي الا من خلال اطار نقابي متين يمثل كل العاملات في القطاعات السابقة الذكر.
وثمن ابو صلاح التفاف العاملات في قطاع رياض الأطفال في جنين حول اللجنة التحضيرية لنقابة رياض الأطفال، مؤكدا ان كل التحضيرات لعقد المؤتمر العام الأول لهذه النقابة اصبحت جاهزة، وان هذا المؤتمر سينتخب هيئة إدارية لهذه النقابة الهامة لأنها تتعامل مع فلذات أكبادنا لإعدادهم الإعداد لصحيح قبل الوصول لمقاعد الدراسة في الصفوف الابتدائية.
وأوضحت إيمان قاسم منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين، ان دائرة المرأة تعمل جاهدة من اجل تحسين ظروف العاملات في مختلف القطاعات العمالية والعمل على تابعة قضاياهن العمالية ورفع الوعي النقابي من خلال الورش التثقيفية والتواصل مع العاملات في مختلف أماكن العمل والسكن والزيارات الميدانية ومن خلال التشبيك مع المؤسسات والمراكز االنسوية.
بدورهن اكدن المشاركات في الاجتماع بان كل العاملات ترغب في الانضمام للاتحاد العام للحفاظ على حقوقهن التي نص عليها القانون.
وطالبن المشاركات وزارة العمل للقيام بدورها في متابعة المنشات التشغيلية في المحافظة لضمان التزامها بتطبيق القانون وكما طالبن وزارة العمل بضرورة التام لجنة الاجور لاقرار قانون الحد الادنى للاجور الذي نص عليه قانون العمل الفلسطيني 7 لسنة 2000.
