رداً على تصريحات د. مريم صالح لـ معا.. وكيل وزارة شؤون المرأة: نعم الخلاف مع الوزيرة على الصلاحيات

القدس- معا- أكدت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة على ضرورة تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية واقعاً على الأرض وليس بالشعارات فقط، مجددة رفضها للاجراءات الأخيرة التي اتخذتها د. مريم صالح وزيرة شؤون المرأة ضد كوادر حركة فتح في الوزارة، وانتهاجها ما وصفته بسياسة الاقصاء والتهميش لهذه الكوادر عدا سلسة الانتهاكات للقانون التي اقترفتها الوزيرة, حسب أقوالها.

خلاف على الصلاحيات..نعم!!

وقالت هديب تعقيباً على ماصرحت به الوزيرة صالح في مقابلة أجرتها معها وكالة "معا" مؤخراً:" إننا في فتح لسنا دعاة وحدة وطنية فقط ولكننا صناع هذه الوحدة وفي الوقت الذي ندعو الإخوة في حماس لتوحيد الجهود والرؤية الوطنية لنرتقي بوضع أفضل"

واتهمت هديب الوزيرة صالح بانتهاج الفوقية والتهميش وبسط" السيادة الحمساوية" وليس الحكومية التي يجب أن ترقى إلى المثل العليا بالعمل المؤسساتي".

وأضافت:" إن الخلاف الحقيقي داخل الوزارة هو على الصلاحيات فعلاً وليس على قضايا أخرى تحاول الوزيرة الجديدة أن تعممها, خاصة قضايا التعيينات والترقيات"

كما اتهمت هديب الوزيرة صالح بأصدارت عدة تعميمات وصفتها بالمخالفة كلياً للأنظمة والقرارات والقوانين خاصة قضية التسلسل الإداري حيث جاء في إحدى تعميماتها بأن "مكتب الوزيرة هو القناة الوحيدة للاتصال بين الإدارات العامة ومكتب الوزيرة" ؟! ما خلق نوعا من الشلل داخل الوزارة واوجد نوعا من عدم الانضباط الإداري خاصة بعد أحد تعميماتها التي جاء فيها" بان بابها مفتوح للجميع دون استثناء" مما تسبب بفوضى إدارية حقيقية داخل الوزارة ثم أصدرت بتاريخ 29-4-2006 تعميما اداريا آخر بان" تصبح إدارة المشاريع العامة بالوزارة تابعة مباشرة إلى مكتب الوزيرة وعلى اتصال مباشر مع مكتب الوزيرة د. مريم صالح دون أي قنوات اتصال أخرى تمر عبرها" علما بان دائرة المشاريع هي تابعة لمكتبي ضمن الهيكلية والمقرة من رئاسة مجلس الوزراء ودون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وتضيف هديب قائلة "أما فيما يتعلق بالترقيات، فعمليا لا يوجد خلاف عليها إلا أن السيدة الوزيرة منذ بداية دخولها الوزارة وهي توجه الرسائل لموظفي الإدارة العليا بأسمائهم الشخصية وهذا مخاف لكل القواعد الإدارية، ومن ثم بدأت باستخدام المسميات الوظيفية القديمة بعد احتجاج الموظفين على ذلك وكان هذا قبل صدور قرار مجلس الوزراء الذي تتحدث عنه بتجميد قرارات الحكومة السابقة خلال الفترة من 20/11-29/3/2006 الذي جاء دون ذكر مدة محدده لهذا التجميد هل هو دائم أم مؤقت، علما أن سيادة الرئيس أبو مازن عندما دعا إلى تجميد القرارات كان المرسوم واضحا خلال فترة الانتخابات فقط. وهذا موضوع يحتاج لوقفة قانونية جادة من أصحاب العلاقة خاصة الحكومة السابقة،مع ذلك فانني احمل مسمى أمين عام الوزارة وهو أعلى مسمى إداري داخل الوزارة .

وبالمناسبة بالنسبة للقب الأمين العام فان الأخ القائد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة والدكتور عمرو موسى أمين عام الجامعه العربية والسيد كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة ولكنني باحترام أحافظ على مسماي الوظيفي كوكيل للوزارة بقرار من مجلس الوزراء. وبخصوص الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات يعطيني الحق بمتابعة الإدارات العامة في الوزارة ويمكن الرجوع لهذا القرار لمعرفة الصلاحيات القانونية التي أتحدث عنها ومع ذلك كان هناك إصرار من قبل السيدة الوزيرة بتجاهل ذلك والتعامل داخل الوزارة دون أي اعتبار لهذه التعليمات فأين هي القوانين السارية التي تتحدث عنها في التسلسل الإداري !

بالنسبة للإقصاء والتهميش :

وخلافا للنفي الصادر عن الوزيرة صالح بخصوص الاتهام الموجه لها بانتهاج سياسة الاقصاء والتهميش تقول هديب :

" أنا اتحدى أن لا يكون هناك سياسة إقصاء وتهميش واضحة داخل الوزارة وحضرة الوزيرة تعي هذا الكلام جيدا وسيأتي اليوم الذي يتم فيه المكاشفة للجميع ، فقد عقد اللقاء الأول في الوزارة بعد أكثر من عشرة أيام من وجودها في الوزارة وكان بناء على طلب من بعض الموظفين وبإمكانكم زيارة الوزارة واللقاء معهم واستطلاع أرائهم حول ما حصل في الاجتماع سواء في بدايته والسير فيه أو حتى نهاية هذا اللقاء وما تم فيه و[اي طرقة تمت ادارته ؟! مما دفع بعض الموظفين إلى طلب استكمال الاجتماع الأول من خلال عريضة رفعت للوزيرة وكان الرد بان يكون اجتماع كل إدارة عامة على حدى (لماذا يا معالي الوزيرة؟) علما بأن جهود الحوار والتفاهم لا تتم بطريقة المراسلة والتعميم والخطابات الموجة الى الموظفين. والسؤال هنا ما الفرق بين آلية الرئيس يقرر والمرؤوس ينفذ عندما يتم التعامل مع الموظفين كأنهم في غرفة صفية بمستوى روضة أطفال داخل الاجتماعات !. علما باني حاولت عدة مرات اللقاء بها والاجتماع وقد أرسلت لي مع إحدى الموظفات كالتالي " أنني لن اجتمع بها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".

في وزارتنا " نواب حماس"..!

هديب عادت الى ما كانت أكدته عن الجولات والزيارات اليومية لنواب حماس الى الوزارة ، ودون سابق انذار ، وقالت :

" الوزارة لها خصوصيتها ووصول الوفود من المجلس التشريعي وتجوالهم داخل مكاتب الوزارة دون علم مسبق يشكل في الواقع تدخلا في عمل الموظفين وتعطيلهم. ومن المعروف للجميع أن هناك جهة مختصة في الوزارة لاستقبال الوفود وهي ادارة العلاقات العامة التي لم تكن موجودة في كل هذه الزيارات، ولم يتم تبليغها بها أصلا ولا يجوز مطلقا اقتحام مكاتب الموظفين دون إعلام مسبق لمثل هذه الزيارات احتراما للموظفين".

مستشارات أم مرافقات ..أم ماذا ؟!!

تؤكد هديب من ناحية أخرى استعانة الوزيرة بأكثر من مستشارة جالبتهن معها من خارج الوزارة، وهو ما كانت نفته الوزيرة صالح.وفي هذ تقول هديب :

"بخصوص المستشارات فإننا داخل الوزارة لم يوجه إلينا أي كتاب أو تعميم رسمي من السيدة الوزيرة يعلمنا بتعيين هذه المستشارة التي اعترفت بها ولا نريد أن نتحدث عن البقية فهل هن مرافقات أم موظفات وعند السؤال تم إعلامنا بأنهن مستشارات فهذه المستشارة التي تحدثت السيدة الوزيرة عنها هي التي كانت تناقش الموظفين وتحاورهم مع أن هناك نظاما خاصا بالمستشارين والخبراء اقره مجلس الوزراء يوضح مهامهم ودورهم إلا أن هذه المستشارة قادرة من حركة بسيطة من يدها أن تسكت الوزيرة في أي موضوع تتحدث به حتى أصبحنا لانميز بين الأثنتين :

هل الوزيرة أقوى وأعلى مرتبة من المستشارة أو العكس ؟ ومن يدير هذه الوزارة وزيرة أم مستشارة ؟!!! أما قول الوزيرة بأن هناك نصا قانونيا في أجندة الوزارة الداخلية يعطي الحق للوزيرة في أن تعين من خلالها المستشارة،فقد كان الأَوْلى بالسيدة الوزيرة طرح كل ما جاء في الملحق الثالث من رؤية وإستراتيجية عمل الوزارة بخصوص الهيئة الاستشارية الذي جاء فيها

"أنها هيئة تتكون كحد أقصى من 7 خبراء" " من الخبراء والمختصين في مجالات متنوعة ذات علاقة بقضايا المرأة وما يرتبط بها من سياسات, تخطيط, دراسات تشريعات وقوانين" وكذلك ينص النص "يدعو الوزير/ة الهيئة للاجتماع بشكل دوري (ربع سنوي) للتشاور بشان التوجيهات وسياسات عمل الوزارة بناء على ورقة عمل توزع مسبقا على أعضاء الهيئة" وكذلك "ينضم عضو/ة الهيئة بشكل رسمي حال موافقته /ها بكتاب خطي على قبول تكليف الوزير/ة"

فأين كل هذه النصوص فيما قامت به السيدة الوزيرة !! هل الأخت المستشارة هي خبيرة في القضايا النسوية علما بأننا لم نسمع بها كحركة نسوية من قبل، فإذا كانت كذلك فأين دراستها وخبرتها في هذا المجال إلا إذا كانت هناك خبرة أخرى تؤهلها لشغل هذا المنصب فليتم الإعلان عنها حتى نكون على بينة من هذه الخبرات ، كذلك فان هذه الهيئة تجتمع بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وليس الاجتماع والدوام الكامل داخل مكتب الوزيرة والمقصود هنا هيئة وليس شخصا بذاته والرأي كما قالت " استشاريا وليس تنفيذيا" فلماذا حضورها الدائم لاجتماعات الوزارة إذا كان دورها استشاريا ولكن العكس هو الصحيح، فالملاحظ إنها جزء تنفيذي داخل الوزارة وكان هذا واضحا خلال الاجتماعات .

فأين الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تتحدث عنها السيدة الوزيرة من كل هذا والذي كان واضحا باستحداث وكيلة جديدة حضرت معها اجتماع الموظفين عبر نظام الفيديو كونفرنس في غزة وقدمتها للموظفين على أنها الوكيلة الجديدة للوزارة، فمن يخترق القوانين أنا أم هي؟؟!!

حراسات الوزيرة :

وفيما يتعلق بنفي الوزيرة صالح لوجود حراسات خاصة لها ، تقول هديب :

"بالنسبة لموضوع الحراسة فمنذ استلام الوزيرة الجديدة كان هناك عدد من الأشخاص داخل الوزارة غير معروفين للموظفين/ات وكان ادعاء وجودهم بأنهم مرافقين للوزيرة يتواجدون داخل أروقة الوزارة وكان هذا ظاهرا للجميع وأول من ادخل عناصر للوزارة من خارجها هي السيدة الوزيرة، وادعاء الوزيرة بأن هناك مسلحين دخلوا الوزارة وروعوا الموظفين/ات . فإنني اتحدى الوزيرة إذا كان هناك أي شخص قام بإشهار السلاح أو كان حتى سلاحه ظاهرا من أي شخص قام بزيارتي في داخل الوزارة أو قام بترويع أي موظف/ه فأين هم الموظفين/ات الذين روعوا حتى يتم الاعتذار لهم إذا كانوا فعلا قد روعوا أم أنها تشبههم بجيش الاحتلال حين تتحدث عن الترويع ، فهذا افتراء واضح من قبل السيدة الوزيرة ،الا أن حب السلطة كان منذ البداية واضحا عند السيدة الوزيرة وألا ما دمعنى أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية "بتكثيف الحراسة حول وزارة شؤون المرأة في مدينة رام الله وعلى معالي الوزيرة" ، ما سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة.

خطابات الوزيرة :

وتؤكد هديب أن خطابات الوزيرة وذكراتها الداخلية كثيرة ..وتضيف :

" بالنسبة لقضية إصدار المذكرات والخطابات فإنني أضع النص الحرفي كما جاء في التعميم الصادر من السيدة الوزيرة كما جاء ( انطلاقا من الصلاحيات الموكلة لي وحفاظا على المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للوزارة وفي ظل الظروف غير الطبيعية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في الوزارة، يمنع منعا باتا على جميع الموظفين والموظفات كتابة وإصدار أي رسائل أو بيانات أو خطابات لأي طرف كان دون الرجوع إلى معالي الوزيرة.

وهذا يأتي للمحافظة على الانسجام داخل الوزارة والابتعاد عن تعدد الصلاحيات والمرجعيات. الرجاء الالتزام التام من الجميع بما ورد أعلاه، آملين عدم اضطرارنا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يخالف ذلك) واكتفي بالنص واترك للقراء معرفة المدى الذي وصلت لها الوزارة بهكذا تعميم. فما هي الإجراءات القانونية إذا قام موظف بالتعبير عن رأيه بشكل قانوني وحضاري وما العقوبات التي سيعاقب بها....أليس هذا التعميم هو تكميم للأفواه وترويع وترهيب الموظفين /ات بعدم طرح أرائهم بالشكل الذي يرونه مناسبا. وأنا من أوائل القيادات النسوية التي رفعت للمرأة شعار "عَلِي صوتك ".

من استدعى الشرطة أولا :

عن ذلك تجيب هديب :

" بخصوص استدعاء الشرطة تدعي الوزيرة "بأنه جاء بعد أن قام مسلحون باقتحام الوزارة" أين هم المسلحون المقتحمون حتى تم استدعاء الشرطة، الاقتحام له مفهومه ومعانيه إلا أن حقيقة الأمر بان السيدة الوزيرة قامت قبل خمس دقائق من وصول الشرطة بتوجيه "لفت نظر"لبعض موظفي الإدارة العليا في الوزارة وأنا كنت من بينهم مع أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بتوجيه (لفت نظر) بهذا الشكل لهذه الفئة من الموظفين .....وإنما كان المقصود بتوجيه "لفت نظر" هو إثارة البلبلة والفتنة داخل الوزارة.

واذا سألتم لماذا تم توجيه لفت نظر لي لانني خاطبتها "بالحاجة مريم" وهي التي قالت بأنها أدت فريضة الحج أكثر من مرة وهذا شرف كبير لكل مؤمن بالله، وهي التي رفضت من أول يوم دعوتها معالي الوزيرة لان هذا حرام بالقران وأمرت بمخاطبتها "بالدكتورة" او" الحاجة " ، وهو السبب الحقيقي لإرسال لفت نظر للوكيلة وعند مراجعتي لها في مكتبها بخصوص لفت النظر كان كلامي واَضحا "هل قمت بقراءة القوانين والأنظمة التي تسمح لك بذلك"وحدثت مشادة كلامية بيننا حول هذا الموضوع .

لهذا أعود وأقول إذا كان هناك قارئ جيد وليس وزير/ة في موقع المسؤولية قام بقراءة قانون الخدمة المدنية لما قام بما قامت به الوزيرة من توجيه لفت النظراستنادا إلى هذا القانون . فمن الذي يتحمل مسؤولية الأحداث التي حصلت مباشرة بعد صدور هذا القرار.

في رأيي أن الهدف كان واضحا بعد ذلك و هو إثارة البلبلة داخل الوزارة و محاولة ايقاعي في خطأ كبير لولا تجاوزي لهذا الموقف ومع ذلك بقيت الوزيرة مصرة بأنني أسأت إليها فمن الذي أساء : الوزيرة التي توجه لفت نظر إلى وكيلة الوزارة مخالفة بذلك كل القوانين والأنظمة ام الوكيلة التي حاولت أن تطلب من الوزيرة قراءة القوانين قبل إصدار أي قرار بحق الموظفين/ات.

أما قول الوزيرة بعدم تعيين أو فصل أي موظف موجود في الوزارة ، فان ما قالته حول الفصل صحيح اذ لم يتم فصل أي موظف وذلك لوجود قوانين واضحة بخصوص فصل أي موظف من الخدمة المدنية أما التعيين فقد عينت الوزيرة مديرة مكتب لها من خارج الوزارة بدون المرور بأيٍ من إجراءات قانون الخدمة المدنية بالتعيين ، ولم تصدر بعد ذلك أي تعميم داخلي يوضح الصفة التي تتواجد بها هذه الموظفة وتوقع على المراسلات الرسمية داخل الوزارة .هل هي موظفة رسمية أم متطوعة ولكل منها صفتها وشروطها في القانون فأين القانون الذي تتحدث عنه في ذلك.

وأخيرا من لا ينكر دور الوزارة والجهود التي بذلت في تأسيسها لا يقوم بتعطيل عمل الوزارة ووضعها في حالة شلل تام. والى متى نبقى في حالة التدقيق الداخلي المالي والبشري والإداري ومن المسؤول عن هذا المراجعة....... ألا يوجد شيء أسمه" ديوان الموظفين العام" و" ديوان الرقابة المالية والإدارية" وهي جهة الاختصاص في ذلك .

إذا كان هناك أي مخالفات داخل الوزارة تستدعي هذه المراجعة . أوليس هناك تدقيق من قبل وزارة المالية ..اللهم إلا إذا كانت هذه الجهات غير موثوقه في نظر السيدة الوزيرة.

نداء الى رئيس الوزراء :أوقفوا نهج الوزيرة !

هديب ختمت حديثها ، باتهام الوزيرة صالح بوقف العمل ببعض المشاريع ، وقالت :

" اذا كانت الوزيرة تدعم حقا الخطط الحالية للوزارة وتعمل على استبقائها كاملة" فلماذا تم إيقاف بعض المشاريع من قبلها وخاصة" وثيقة حقوق المرأة" التي كانت في مراحلها الأخيرة قبل استلامها ا الصلاحية. هل هذا ما قصدتم به حين تكلمتم عن مواكبة المشاريع الحالية والمستقبلية .

انني يهذه المناسبة اوجه نداء إلى سيادة الأخ رئيس الوزراء إسماعيل هنية والى الإخوة في قيادة حركة حماس والذين نحترم نضالهم وعطاءهم وحرصهم معنا على تجسيد الوحدة الوطنية بان قضية المرأة عامة ووزارة شؤون المرأة خاصة هي قضية مركزية ونحرص عليها جميعا من الضياع والدمار، وان تعيدوا النظر في سياسة السيدة الوزيرة د.مريم صالح.