رام الله:الوزير أبو دقة يتسلم أول نسخة من دليل "يلوبيجز 2010"

رام الله- معا - تسلم الوزير مشهور ابو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم أمس النسخة الاولى من دليل يلوبيجز 2010، وقد قام وفد من شركة بال يلوبيجز ممثلة بمديرها العام محمد صبيح بتسليم النسخة الأولى للوزير في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وأكد الوزير أبو دقة أن دليل يلوبيجز يشكل قفزة نوعية في عالم الخدمات في فلسطين كونه الدليل الوحيد الذي يضع بين ايدي المواطن الفلسطيني اكبر قاعدة معلومات حول القطاع التجاري، مشيرا إلى ما يتميز به الدليل من حيث الشمولية والدقة العالية ومطابقته للمواصفات العالمية في صناعته.

وأضاف الوزير ان شركة يلوبيجز قد قامت بانجاز عمل ضخم ابتداء بعملية جمع البيانات وانتهاء بوضعها بين دفتي الدليل، مما يضعهم الان أمام مسئوليات كبيرة خاصة في يتعلق بعملية التوزيع، والتي لن تكون سهلة حسب اقواله، وقد اكد على ثقته العميقة في شركة يلوبيجز والقائمين عليها وذلك بعد اطلاعه على خطة التوزيع والفئات المستهدفة في كافة انحاء الوطن.

وعبر الوزير عن أمله في ان يصل دليل يلوبيجز إلى قطاع غزة، وان يستطيع المواطن الفلسطيني في غزة أن يستفيد من هذه الخدمات وخاصة أن شركة يلوبيجز لم تتمكن من توصيل الدليل إلى اهلنا في القطاع العام الماضي بسبب الإجراءات الإسرائيلية والحصار الاقتصادي الدائم على القطاع.

وشكر محمد صبيح، الوزير على جهوده الحثيثة في دعم شركة يلوبيجز، مؤكدا أنه كان هناك دورا كبيرا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير كافة التسهيلات اللازمة لإصدار الدليل والشروع في توزيعه في الأراضي الفلسطينية. يذكر هنا أن شركة يلوبيجز حاصلة على ترخيص من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد صبيح أن شركة يلوبيجز ستباشر عملية التوزيع، والتي تعتبر اضخم عملية توزيع من نوعها في فلسطين حيث سيتم توزيع 100،000 نسخة على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي سياق متواصل اوضح صبيح ان الشركة قد قامت بدراسات عديدة لمعرفة احتياجات السوق الفلسطينية الامر الذي ساهم بشكل مباشر في اعداد خطة التوزيع والتي تم تجهيزها من قبل فريق من الخبراء لضمان وصول الدليل إلى الفئات المستهدفة.

وذكر صبيح ان فريق البحث المحلي في شركة يلوبيجز قد لعب دورا رئيسيا في عملية جمع البيانات من كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وانه لا يوجد مصدر رئيس للمعلومات الامر الذي احتاج منا النزول الى الشارع والبحث في المناطق عن كافة المنشات التجارية، واضاف ان عملية التحقق من معلومات المنشآت عملية بالغة التعقيد موضحا ان الفريق يقوم بالتدقيق والتحديث المستمرين لهذه المعلومات على مدار العام.

ومن الجدير بالذكر أن الدليل قد وصل الاراضي الفلسطينية بعد ان تمت طباعته في دبي،ويحتوي على 40،000 إدراج مجاني لمنشآت تجارية فلسطينية، وسيتم توزيعه على كافة الفئات المستهدفة والتي تشمل القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية هذا اضافة إلى القطاع المنزلي.