اقتراح قانون للشيخ صرصور حول تعليم التربية الإسلامية بمدارس غير عربية

القدس -معا- ناقشت الكنيست اقتراح قانون للشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، يطالب بتدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس غير العربية والتي يتعلم فيها عدد كبير من الطلاب العرب .

وقال في خطابه حول الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست : " في عام 1948 توقف جهاز التعليم العربي الفلسطيني عن العمل بشكل شبة كامل وتحول في تلك الفترة من بقي من الشعب الفلسطيني في وطنه بعد النكبة إلى أقلية فقدت قيادتها السياسية والعلمية والدينية والثقافية ، كما وتفككت أغلب مؤسسات التعليم العربي الكبرى . من هنا لا يمكن المقارنة بين التعليم العربي مع بدايات الدولة وبين التعليم اليهودي الذي تمتع بمستوى عال من التنظيم والبناء ."

وأضاف "رغم التطور الكمي والكيفي للتعليم العربي في إسرائيل ، إلا أن هذا الجهاز ما زال يعاني من عدد كبير من المشاكل والأزمات بسبب التمييز والظلم المتواصل والمستمر. لم يستطع بعد متخذو القرار في إسرائيل من فهم أن التعليم العربي في مضامينه وأهدافه يجب أن يكون مختلفا عنه في الوسط اليهودي ، وإن اتفقا في الموضوعات العلمية. ففي الوقت الذي يتم التركيز في التعليم اليهودي على التعليم الوطني / القومي ، يتجنب متخذو القرار الاعتراف بأن المواطنين العرب ليسوا يهودا ولا صهاينة ، وإنما عرب فلسطينيون لهم دينهم وهويتهم القومية والوطنية وتاريخهم وامتدادهم الفلسطيني والعربي والإسلامي والإنساني ، ولا بد لهذه الهويات أن تجد لها متسعا في مناهج التعليم العربية . "

وأكد :" أحد الأمثلة الصارخة التي ما زالت تعاني بشكل غير مبرر من إهمال وتجاهل لا يمكن القبول به، هو تعليم التربية الإسلامية للطلاب المسلمين في المدارس العربية وغير العربية التي يدرس بها كم كبير من الطلاب العرب سواء كانت مدارس يهودية أو أهلية . من غير المعقول أن يفرض على الطالب العربي دراسة التوراة من المراحل الأولى لدراسته كجزء من دراسة اللغة العبرية، يلزم في نهايتها بالتقدم إلى امتحان البجروت فيها ، بينما هو لا يدرس مادة التربية الإسلامية كمادة إجبارية ، ولا يتقدم فيها إلى امتحان البجروت إلا ما ندر .

جاء اقتراح القانون الذي أعرضه أمامكم آملا في مصادقتكم عليه، ليعطي الطلاب العرب في المدارس غير العربية بالذات العبرية حقهم في دراسة مادة التربية الإسلامية ، أسوة بزملائهم اليهود الذي يأخذون قسطا من التعليم اليهودي الديني وإن كان تحت مسميات مختلفة . "

وفي رده باسم الحكومة أشار نائب وزير التعليم الراف باروش، بأن الحكومة تعترف بحق المسلمين في أن يتعلموا دينهم حتى في المدارس غير العربية ، والقانون الحالي يغطي هذه الناحية، والمطلوب هو التعاون مع وزارة التعليم والنائب صرصور في سبيل وضع دراسة للمدارس من هذا النوع ، وتنفيذ القانون حيال من لا ينفذه منها في هذا الباب .

وبعد نقاش بين النائب صرصور ووزير المعارف ورئيس الكنيست ، تم الاتفاق على تحويل اقتراح القانون إلى اقتراح عادي لجدول الأعمال بموافقة الحكومة ، والمصادقة على تحويله للجنة المعارف البرلمانية لبحث القضية بالتفصيل ، والوصول إلى آلية متفق عليها لضمان تعليم التربية الإسلامية في هذه المدارس.