الديمقراطية: الانقسام لم يحقق الاستثمار السياسي للصمود أمام حرب غزة
نشر بتاريخ: 29/12/2009 ( آخر تحديث: 29/12/2009 الساعة: 01:11 )
بيت لحم -معا- أكد صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ أن العدوان الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في 27/12/2008 والذي استمر 22 يوماً، وخلف أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 5000 جريح أغلبهم من المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تدمير واسع في منازل المواطنين، لن يثني أبناء الشعب الفلسطيني عن المقاومة .
وقال "إن الشعب الفلسطيني، أبدى صموداً رائعاً أمام جبروت آلة القتل الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، وعلى الرغم من الصمود البطولي الذي أبداه الشعب الفلسطيني وكافة المقاومين من جميع القوى الفلسطينية، فإن الاستثمار السياسي لهذا الصمود وهذه التضحيات الهائلة، لم يتحقق بسبب الانقسام الداخلي واستمرار تداعياته الخطيرة"، مضيفاً: "فالحصار على القطاع لا زال مستمراً وإعادة البناء لما هدمه العدوان لم يتم، والانتهاكات الإسرائيلية متواصلة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لنتصدى متوحدين لسياسة العدوان الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا".
وحول تهديدات الجيش الإسرائيلي بشن حرب إسرائيلية جديدة على القطاع قال ناصر: "إن "إسرائيل" تواصل عدوانها على شعبنا وحكومة نتنياهو تستهتر بالقرارات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة، التي تفرض على دولة الاحتلال وقف القتل والاغتيالات في الأراضي المحتلة"، مندداً بالجريمة النكراء التي اقترفتها بنابلس وقطاع غزة . وقال: "إن عدوانها مستمر يومياً، والاستيطان وتهويد القدس مستمر، وحصار غزة أبشع انتهاكات حقوق الإنسان مستمر ... كل هذه مؤشرات على استمرار العدوان على شعبنا".
وتابع إن تصريحات الاحتلال وكبار جنرالاته المتكررة عن تهريب السلاح وتطوير مدى الصواريخ كلها مؤشرات على استمرار العدوان وتحضيراً مستمراً له.
ودعا إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية تحت سقف المشروع الوطني الفلسطيني الموحد وجبهة مقاومة موحدة عملاً ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني، طريق وحدة الشعب والوطن والمقاومة في مواجهة المحتلين والمستوطنين. كما دعا الرأي العام العالمي والكتل الدولية الكبرى لوقف استهتار جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين بالدم الفلسطيني.
وتعقيبا على الأنباء التي تتحدث أن حركة حماس هي المعرقلة لصفقة شاليط قال صالح ناصر: "إن صفقة شاليط مستمرة، والعدو الإسرائيلي هو الذي يعيق تنفيذ عملية التبادل"، وأضاف: إن من حق أسرانا البواسل بالحرية وإقامتهم في وطنهم حق مكفول، وعلى العدو الإسرائيلي أن يستجيب لمطالب الآسرين إن كان يريد حقاً عودة شاليط لأهله فالاحتلال هو المسؤول عن استمرار أسر شاليط وعدم تنفيذ التبادل لتعنته ووضع شروط تعجيزية كإبعاد أسرى لخارج وطنهم، وإصراره على عدم إطلاق بعض الأسرى بحجج مختلفة".
واكد "إن شروط "إسرائيل" بإبعاد الأسرى إلى دول عربية هي شروط تعجيزية والمطلوب عدم الاستجابة لها، والإصرار على الإفراج عن جميع الأسرى وعودتهم إلى مدنهم وقراهم، وضمان حقهم في الحياة وممارسة حياتهم أسوة بجميع أبناء شعبنا وعدم الرضوخ للإبعاد، فالشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقه بالعودة للوطن".
وفى سياق منفصل وفيما يتعلق بقضية الجدار المصري نوّه عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المعركة الرئيسية هي مع الاحتلال، لفك لحصار على شعبنا، فالاحتلال هو المسؤول عن حصار شعبنا، وعلى جميع الدول العربية والقوى الدولية والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية، دعم نضال شعبنا من أجل فك الحصار عن شعبنا، وتمكينه من الصمود على أرضه، وتوفير مستلزمات حياة حرة كريمة له، بما فيها حرية التنقل من وإلى قطاع غزة .
وفى ذات السياق وجه ناصر حديثه لشقيّ الصراع حركتيّ حماس وفتح بصدد التوقيع على ورقة المصالحة قائلاً: "إن ورقة المصالحة مطلب وضرورة وطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعلى طرفيّ الصراع أن يعلو شأن المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الفئوية الضيقة، وأن يتوجهوا لحوار وطني شامل، قاعدته وثيقة الوفاق الوطني والورقة المصرية لتطويرها، ووضع الأسس والآليات الكفيلة بعدم تجدد الصراع على السلطة، بديمقرطة مؤسساتها ونظامنا السياسي الفلسطيني، بقانون انتخابات تمثيل نسبي كامل وبنسبة حسم صفرية، يتيح المشاركة للجميع، ضماناً للوحدة واستمرارها. مضيفاً: أننا لا زلنا في مرحلة التحرر الوطني والوحدة صمام أمان وطريق الانتصار على العدو ومشاركة الجميع بدون استثناء ضرورية بعيداً عن الاستفراد والإقصاء.
وتوجه صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى العدوان على غزة بالتحية لصموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية مطالباً مزيداً من الصمود.
وطالب السلطة الفلسطينية بتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني والضغط على صناع القرار بحركة جماهيرية منظمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني .