الوزير عاطف عدوان يتوقع صرف الرواتب قبل نهاية الأسبوع.. ويؤكد صرفها من الجامعة العربية الى حسابات الموظفين مباشرة

بيت لحم- القدس- معا- توقع د. عاطف عدوان وزير الدولة لشؤون اللاجئين أن رواتب موظفي السلطة الوطنية ستدفع قبل نهاية الاسبوع الحالي, مؤكداً صحة التقارير التي نشرت اليوم بهذا الشأن.

وقال د. عدوان لـ"معا": سيتلقى الموظفون رواتبهم عن شهر آذار الماضي قبل نهاية الاسبوع الحالي, بما في ذلك مخصصات أهالي الاسرى والشهداء الا انه لم يشر الى موعد دفع راتب شهر نيسان.

واكد عدوان ان آلية صرف الرواتب التي اعلن عنها اليوم عبر الجامعة العربية جاء من خلال ترتيبات قامت بها وزارة المالية, وليس من خلال اية املاءات من جهات خارجية.

الى ذلك نقل مراسلنا عن مصادر مسؤولة في البنك الدولي, قولها إن انشاء صندوق ائتمان باشراف ادارة البنك لدفع رواتب موظفي السلطة الذي اقترحه الرئيس الفرنسي جاك شيراك لا زال مجرد اقتراح, وهو بحاجة الى موافقة اطراف اللجنة الرباعية حتى يتم تنفيذه.

وكانت صحيفة "الايام" الفلسطينية الصادرة اليوم أوردت نقلاً عن مصدر مصرفي رفيع قوله:" إن البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها البنك العربي، وافقت على تحويل الرواتب من المبالغ المقدمة من الدول العربية والمجمعة في حساب للجامعة العربية في أحد بنوك القاهرة الى حسابات موظفي السلطة الفلسطينية لديها، بشكل مباشر".

وأوضح الـمصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان اتصالات شارفت على نهايتها بين البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية والجامعة العربية، "ونتوقع ان يتم دفع الرواتب خلال ايام".

وقال "أبلغنا الجامعة العربية ان لا مانع لدينا من استلام الاموال مع قائمة كشف بالاسماء الشخصية للـمستفيدين وارقام حساباتهم، ولن تتضمن هذه الكشوف اية اشارة الى السلطة الفلسطينية او الحكومة، ولا حتى اشارة الى ان الـمستفيدين هم موظفون في السلطة الفلسطينية".

واضاف "سيتلقى كل بنك جزءاً من الاموال الـمودعة في حساب الجامعة العربية في احد البنوك الـمصرية، مرفقاً به كشف باسماء الـمستفيدين وأرقام حساباتهم، وستدفع لهم فور وصولها الى البنوك, لا مشكلة لدينا في التعامل مع هذا الترتيب".

ويسمح هذا الترتيب بانفراج ازمة رواتب اكثر من 160 الف موظف في السلطة الفلسطينية لـم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار الـماضي، مع اقتراب نهاية شهر نيسان.

وقال الـمصدر الـمصرفي "أعتقد ان الرواتب، او جزء منها على الاقل، ستدفع خلال يومين او ثلاثة".

وكانت الجامعة العربية اعلنت انها تسلـمت فعلا حوالي 70 مليون دولار من دول عربية لدعم خزينة السلطة الفلسطينية تنفيذاً لقرار القمة العربية الاخيرة في الخرطوم، لكنها لـم تستطع تحويلها لرفض البنوك التعامل مع السلطة الفلسطينية في ظل حكومة "حماس"، خشية مواجهة عقوبات من الادارة الاميركية.