الدعوة إلى إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية في الخارج

بيت لحم-معا-دعا باحثون ومهتمون بالقطاع الزراعي، إلى إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية في الخارج بمساهمة حكومية، وتأسيس مراكز لتجميع وتدريج وتغليف وتخزين المنتجات الزراعية، استعداداً لنقلها إلى الأسواق، وسن وتطبيق تشريع ينظم عمل أسواق الخضار والفواكه، وتشجيع المزارعين على ممارسة عملية تدريج المحاصيل وتصنيفها، والحد من منافسة المنتجات الزراعية الإسرائيلية للمنتجات الفلسطينية، وإعداد مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال التسويق الزراعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مقره برام الله، أمس، لمناقشة نتائج دراسة أعدها الباحث د. فتحي السروجي ، حول "التسويق المحلي للمنتجات الزراعية النباتية النقدية المروية في فلسطين".

وفي هذا السياق، أكد السروجي، أن هدف الدراسة وصف قطاع تسويق المحاصيل النقدية الزراعية المروية في الضفة، ومحاولة استكشاف المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، واقتراح بعض السياسات التي تساهم في حل مشاكله، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنميته وتطويره.
وأشار إلى أنه تم اختيار هذا القطاع نظراً لأهميته من ناحية الإنتاجية والإنتاج، حيث تبلغ إنتاجية الدونم الواحد المروي حوالي 28 ضعف إنتاجية الدونم البعلي.

وأوضح أنه تم تنفيذ الدراسة عبر توزيع 388 استبيانا لتحقيق أهداف الدراسة، في محافظات أريحا وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل، وتنتشر فيها الزراعة المروية.

معظم الحيازات في مناطق (أ)

ولفت إلى أن الدراسة أظهرت أن معظم الحيازات توجد في مناطق (أ) الخاضعة للولاية الفلسطينية الكاملة، حيث شكلت 49% من الحيازات التي شملتها العينة، وبلغت نسبة الحيازات الواقعة في المنطقة (ب) الخاضعة للولاية المدنية الفلسطينية 16%، ونسبة الحيازات الواقعة في مناطق الولاية المدنية والأمنية (ج) والتي ما زالت تحت ولاية سلطات الاحتلال 35%.

وبين أن 52% من عينة الدراسة يستخدمون هذا النمط من الزراعة، وأن 25% منهم يستخدمون المنتجات الحيوانية للاستهلاك العائلي فقط، بينما يقوم 24% منهم بإنتاج هذه المنتجات لبيعها في الأسواق.

وأضاف: يقع حوالي 84% من أفراد العينة ضمن الفئات العمرية التي تزيد على 40 عاماً، ويعطي هذا مؤشراً على الخبرة الزراعية التي يتمتع بها الحائزون، حيث بينت النتائج إن الخبرة الزراعية التي يتمتع بها 71% من أفراد العينة تزيد على عشرين عاماً.

خبرة المزارعين
وأشار إلى أن ارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى المزارعين سلاح ذا حدين، فهو يمكن أن يؤدي إلى رفع سوية المزارع الإنتاجية والتسويقية من ناحية، ولكنه يمكن أن يمثل نوعا من الجمود "التكنولوجي"، خاصة عند الاعتماد على الخبرة أكثر من مواكبة التطورات التكنولوجية.
تدريج المحصول وتصنيفه

وقال: يقوم حوالي نصف المزارعين الذين شملتهم العينة بتدريج المحصول وتصنيفه قبل طرحه في الأسواق، وإن المزارعين الذين تقع مزارعهم ضمن المنطقة (أ) أقل ميلاً للقيام بهذه العمليات الهامة من نظرائهم في مناطق (ب) أو (ج)، حيث أن 30% من مزارعي (أ) يقومون بهذه العمليات، بينما تصل نسبة يمارسها في مناطق (ب) و(ج) إلى 67% و72% على التوالي.

طرق التسويق الأكثر شيوعاً
وأشار إلى أن أكثر طرق تسويق المنتجات شيوعاً، هي عن طريق تاجر يشتري المنتجات ويبيعها في أسواق الخضار المركزية المحلية (82%) أو في أسواق الخضار الإسرائيلية (54%)، ومنهم من يبيع لسائق شحن ينقل المنتجات إلى الأسواق المحلية (56%).

وتطرق إلى أن نسبة المزارعين الذين يبيعون مباشرة للمستهلك النهائي، وصلت إلى 19% من المزارعين الذين شملتهم العينة.

أبرز مشاكل التسويق
وأكد أن من أبرز مشاكل التسويق التي يعاني منها الحائزون ارتفاع رسوم السوق المركزية، حيث بلغت نسبة من أفاد بوجود هذه المشكلة 79%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات (58%)، ومنافسة المنتجات الزراعية الإسرائيلية للمنتجات الفلسطينية (51%)، وتعدد الوسطاء (40%)، مشيراً إلى أن هناك مشاكل أخرى تواجه العملية التسويقية، لكنها أقل أهمية من سابقاتها، مثل عدم وجود قانون ينظم عمل أسواق الخضار (21%)، والحواجز العسكرية الإسرائيلية (18%)، وعدم وجود شركات تصدير أو شركات تصنيف وتدريج قريبة من أماكن الإنتاج (18%)، وعدم وجود سياسة زراعية حكومية واضحة (18%).

وأوضح أن نسبة المزارعين المسجلين في جمعيات تعاونية متدنية نسبياً، حيث تصل إلى 29% من أفراد العينة، وأن مزارعي مناطق (أ) أكثر انخراطا في العمل التعاوني من مزارعي منطقة (ب) أو (ج).

وتطرق إلى ضعف مشاركة المزارعين الذين شملتهم العينة في الفعاليات التثقيفية (ندوات ومحاضرات ومشاهدات حقلية ومعارض) التي تعقدها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث كان عدد من شارك بنشاطات لها علاقة بالتسويق والمعارض الزراعية وجودة المنتجات، أربع حالات فقط.

وكانت استهلت الورشة بكلمة للدكتور سمير عبد الله، مدير عام "ماس"، أكد فيها أنه في حال التمكن من حل مشاكل التسويق، يصبح بالإمكان مضاعفة مصادر الدخل، منوها إلى تكبد القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب مشاكل التسويق.
وذكر أن هذه الدراسة جزء من سلسلة مشاريع عن قضايا الأمن الغذائي، يعكف المعهد على دراستها، بحثا عن السياسات التي يجب إتباعها لمواجهة مشكلات التسويق، مشددا على وجوب إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية، أسوة بباقي الدول النامية، لا سيما وأن المنتج الزراعي بحاجة إلى سلسلة إجراءات ليس بمقدور المزارع القيام بها بمفرده.

ورأى أن العائد الربحي الأكبر من تسويق المنتجات الزراعية، يجنيه من يبذل جهداً أقل في الدورة الزراعية، مؤكدا أن هذه الأفكار سيتم إيصالها للجهات الرسمية المسؤولة وذات العلاقة في محاولة لزيادة الدخل الزراعي وتحسين حياة العاملين في القطاع الزراعي.