الآغا يؤكد رفض المنظمة لحدود الدولة المؤقتة على 60% من مساحة الضفة

غزة- معا- أكد د. زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاربعاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض القبول بالدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة على 60% من مساحة الضفة الغربية ولأي طرح يتجاوز الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 194.

وشدد الآغا على أن لا مفاوضات مع الإسرائيليين قبل وقف الاستيطان والقبول بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية كمرجعية للعملية التفاوضية، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الدخول في مفاوضات جادة بمرجعية سياسية واضحة ومحددة وبسقف زمني حول قضايا المرحلة النهائية وتسعى إلى إخراج ملف القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات من المفاوضات، مما يشكل تحديا لرؤية الرئيس الأمريكي أوباما لحل الدولتين ويجعل من إمكانية استئناف المفاوضات امرا صعبا.

جاءات اقوال الأغا في كلمة ألقاها في الحفل الذي تقيمه جبهة التحرير العربية احياء للذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس العراقي صدام حسين في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة بحضور ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وأعضاء هيئة العمل الوطني وحشد جماهيري كبير.

وحذر من المغالاة الإسرائيلية في إرهابها وتطرفها وعدوانها على الأرض والشعب الفلسطيني وإصرارها على قتل السلام وإعادة المنطقة إلى ساحة الحرب.

وشدد على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دورهما الجدي والفاعل لتصحيح مسار المنطقة وإنقاذ شعوبها من ويلات وكوارث كبرى تكاد تعصف بحاضرها ومستقبلها خاصة في ظل تصاعد عمليات الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس وتشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة وإغلاق معابره.

وقال الآغا في كلمته "ان الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين كان من أحد القادة العرب الأوائل الذين دعموا وساندوا الثورة الفلسطينية بالمال والعتاد، ووقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني مساندا وداعما لحقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، وكان حريصا على الدوام في الحفاظ على عمق العلاقة الأخوية والتاريخية والنضالية التي ربطت شعبنا الفلسطيني بالشعب العراقي الشقيق في إطار وحدة الشعب العربي في كل بلاد العرب".

وأشاد بصمود الشعب العراقي أمام الاحتلال الأمريكي الذي يمارس أساليب القمع والإبادة بحق المدنيين العراقيين، موضحاً أن يقظة الشعب العراقي أحبط المشاريع الأمريكية في إشعال الفتنة الطائفية في العراق وتقسيم العراق الموحد إلى دويلات طائفية يسودها التنازع والاقتتال، واستغلال ذلك في استنزاف موارده البشرية ونهب نفطه وثرواته وتدمير حضارته العريقة.

واضاف أن الشعب العراقي والشعب الفلسطيني تربطه وحدة الدم والخندق، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى العدد الكبير من الشهداء العراقيين الذين سقطوا على أرض فلسطين خلال العمليات الفدائية وعبر مسيرة الثورة الفلسطينية في كافة المواقع وكافة المراحل معمدين بدمهم الزكي الطهور أرض فلسطين.

وتابع "يتزامن حفلنا هذا مع الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة التي راح ضحيتها نحو 1450 شهيد 60% منهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 5380 جريح، وتدمير آلاف المنازل السكنية وتشريد أكثر من 20 ألف أسرة لا زالت تقطن في الخيام ، بالإضافة إلى مئات المؤسسات والمصانع والمدارس التي دمرت وقصفت".

وأضاف أن هذه الحرب باءت بالفشل ولم تحقق الحكومة الإسرائيلية شيئاً من أهدافها ولم تمرر مشاريعها التصفوية التي لفظها الشعب، مشدداً على أن إرادة وصمود الشعب المحاصر هي التي انتصرت.

وقال أن المستهدف من هذا العدوان هو الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال لا يميز بين هذا الفصيل وذاك، الكل في دائرة الاستهداف وهذا يتطلب من الجميع بضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لمواجهة الاحتلال، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة.

واشار الآغا إلى ان الشهداء الستة الذين اغتيلوا في نابلس وشمال غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي لخير دليل على ذلك.

واكد ان حركة فتح ومنظمة التحرير غلبت المصلحة العليا للشعب واعلنت موقفها بشكل واضح بقبول الورقة المصرية للمصالحة والتوقيع عليها، على الرغم من أن لديها بعض التحفظات عليها وهذا حرص من الحركة على رأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام، والحصار الجائر الذي يتعرض له الشعب في قطاع غزة.

ودعا الآغا حركة حماس التعامل بإيجابية مع الجهد المصري والتوقيع على الورقة المصرية استجابة وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا، وانتهاز هذه الفرصة السانحة، من اجل التأسيس لمرحلة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني تقوم على أساس الشراكة السياسية الحقيقية على قاعدة التمسك بالخيار الديمقراطي وبالحقوق والثوابت الوطنية.