حكومة اسرائيل تقر تعديل جدار أريئيل وقرية بيت اكسا بالقدس واشكولوت جنوب الخليل

معا- قررت حكومة أولمرت الاسرائيلية أن تأخذ إعتراضات السكان الفلسطينيين ضد مسار الجدار في عدد من المناطق بعين الاعتبار، والتوصل الى تسوية تمنع على المحكمة الاسرائيلية اصدار قرار ضد الحكومة بوقف العمل واعاقة استكمال بنائه حتى نهاية العام.

ومن بين المناطق التي يجري اخذ القرار فيها، ارخبيل اريئيل وهي المنطقة الفلسطينية التي يبتلعها جدار المستوطنة, وتذرعت حكومة اولمرت امام الاسرائيليين بان الموافقة على العودة اقرب ما يكون للخط الاخضر في تلك المنطقة سيسمح بعدم ضم الاف الفلسطينيين الى داخل الجدار، كما اتخذت حكومة اولمرت قراراً بعدم ضم اراضي قرى فلسطينية في غلاف القدس, وبرر أولمرت تنازله بالقول ان عامل الوقت وعدم انتظار قرار المحكمة أمر مهم للغاية ويشكل مصلحة اسرائيلية عليا.

وبموجب المشاورات التي شارك في صياغتها بالاضافة الى رئيس الوزراء ايهود اولمرت، وزير الجيش شاؤول موفاز ووزير الامن الداخلي جدعون عزرا- تقرر تقليص جدار اريئيل، وكذلك منطقة بيت اكسا حيث ستخرج اراضي القرية من الضم للجدار ومثلها منطقة اشكولوت جنوب الخليل.

وكانت حكومة اسرائيل قررت في اعقاب عملية تل ابيب الاخيرة ان تنهي بناء مسار الجدار حتى نهاية العام الجاري ، ولكن ظهرت مشكلة القضايا التي رفعها الفلسطينيون امام المحكمة العليا ، وللالتفاف القانوني على المحكمة استخدمت الحكومة مصطلح جدار مؤقت لمنع مقاضاتها بتهمة اختراق الاوامر القضائية .

و اثمرت عشرات الدعاوى التي قدمها فلسطينيون الى المحكمة الاسرائيلية العليا ضد مسار جدار الفصل العنصري ، وخصوصا في اعقاب القرار بشأن قرية بيت سوريك شمال غرب القدس .

وفي هذا الاطار قال رئيس وزراء اسرائيل بالوكالة ايهود اولمرت ان حكومته مضطرة الى بذل المزيد من الجهود لتقليل المس بالسكان الفلسطينيين واراضيهم عند استكمال بناء الجدار .

وقد بحثت حكومة اولمرت اليوم في امر مسار الجدار في شمال الضفة وبالذات منطقة ارئيل وفي منطقة القدس وايضا في جنوب الخليل .ووصف اولمرت ما يجري بالقول ان الاتفاق مع السكان الفلسطينيين على مسار الجدار يعتبر ضوروريا لان حكومته تريد ان تمضي وباسرع وقت لانهاء البناء والتخلص من القضايا المرفوعة امام المحكمة الاسرائيلية العليا .
وحسب اقوال اولمرت " ان القرارات التي سنتخذها اليوم ستسمح لنا باستكمال مقاطع الجدار غير المكتملة وبالتالي تحسين قدرة اسرائيل على منع العمليات التفجيرية كما حدث في الاسبوعين الاخيرين ، وان الحكومة ستحاول اليوم المصادقة على تعديلات متفق عليها لتسريع العمل " .

اما وزير الصحة يعقوب ادري فقال قبل جلسة الحكومة ان قرار الحكومة اليوم تعديل بعض مقاطع الجدار سيعني يحديد موعد نهائي لاستكمال بناء الجدار وهو امر في غاية الاهمية حسب قوله .

والتعديلات المقترحة والتي جاءت بعد مشاورات امنية جرت منذ يوم الاربعاء الماضي في مكتب اولمرت .

وجرى البحث ايضا في امكانية " تحسين" نوعية الجدار في بعض المناطق ونوع المعيقات التي تضمن منع تسلل الاستشهاديين الى اسرائيل ، حيث لا يخفي اولمرت تعلّقه بان الجدار سيمنع العمليات داخل اسرائيل ، وكان الهم الاساسي عند اولمرت ان لا تصدم حكومته مع المحكمة الاسرائيلية العليا في القضايا والاعتراضات التي يقدمها فلسطينيون امام القضاء الاسرائيلي .