الشركة الفلسطينية للكهرباء تعقد اجتماعها العادي الثالث

غزة - معا - عقدت الشركة الفلسطينية للكهرباء اليوم الاجتماع العادي الثالث لجمعيتها العمومية عبر نظام الفيديو كونفرانس بين عمان وغزة ورام الله وذلك بحضور مئات المساهمين إضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد خوري في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه نائبه شكري بشارة أن الأرباح التي حصدتها الشركة الفلسطينية للكهرباء خلال عملها على مر الأعوام السابقة أثبت على أنها استثمار ناجح وشركة راسخة قوية معربا عن ثقته باستمرار النجاح وإمكانية نموها على المدى الطويل.

واعاد خوري نجاح الشركة الى جهود الموظفين التي وصفها بغير العادية خاصة الجهود التي بذلها أن مديرها التنفيذي المهندس وليد سعد صايل وفريق عمله المتميز.

من جهته أكد المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام للشركة أن الأرباح ستوزع نقدا على المساهمين خلال اقل من شهر .

واضاف صايل " أن الخطوة الأولى لإقامة سلام عادل قابل للاستمرار تكمن في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل مشير إلى أن الشركة الفلسطينية للكهرباء تسعى للعب دور حيوي في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع الفلسطيني وتحمل المخاطر الكبيرة للاستثمار في ظل انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وقال صايل :"إن اهتمامنا يتجه نحو تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في هذه الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة والظروف السياسية الصعبة مؤكدا إيمانه بضرورة بناء علاقة وثيقة تتسم بالشفافية والوضوح مع المساهمين ومع الجمهور الفلسطيني لكسب ثقتهم وتحقيق مستقبل أفضل".

وشكر صايل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومدراء شركة التوزيع على تعاونهم البناء وتنفيذهم للاتفاقيات المعقودة مع الشركة الفلسطينية للكهرباء من أجل تعزيز الثقة بالاقتصاد والاستثمار الفلسطيني.

وبعد قراءة ومناقشة التقرير الإداري والمالي لمجلس الإدارة أعلن مجلس إدارة الشركة أن الأرباح لهذا العام وصلت إلى 10% للسهم الواحد كما صادقت الجمعية العمومية على التقريرين بالإجماع.

و جددت الجمعية ثقتها بمجلس الإدارة الحالي وصوتت على طلب عدد من المساهمين توزيع الأرباح لهذا العام التي وصلت إلى 10% للسهم الواحد قبل نهاية الشهر القادم.

ويذكر أن الشركة الفلسطينية للكهرباء PEC قد تأسست عام 1999 برأس مال تجاوز 150 مليون دولار وذلك بهدف تطوير وامتلاك وتشغيل أول محطة توليد مستقلة في الأراضي الفلسطينية كشركة مساهمة عامة محدودة حيث يمتلك المساهمون من الجمهور 33% فيما يمتلك المساهمون من شركات القطاع الخاص 67%.