التجمع للقطاع الخاص يثمن دور الحكومة لتنظيف السوق من بضائع المستوطنات

نابلس - معا - ثمن التجمع الحركي للقطاع الخاص موقف الحكومة الفلسطينية، وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني، الجريء من تنظيف السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات ، مؤكداً على ضرورة دعم هذا الموقف من قبل شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص. كذلك طالب التجمع مؤسسات المجتمع المدني و شعبنا على ضرورة إنجاح هذه الخطوة الوطنية لوزارة الاقتصاد.

كذلك فقد طالب التجمع الحركي للقطاع الخاص الحكومة الفلسطينية بتأسيس صندوق وطني لتنظيف السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنات ، وأعلن التجمع عن تبرعه بمبلغ خمسين ألف دولار في حال تأسيس هذا الصندوق ، وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر التجمع بمدينة رام الله.

ونوه التجمع الى ان تنظيف السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات ، اضافة الى كونه موقفا وطنيا اصيلا، فهو ايضا سيؤدي الى زيادة نسبة استهلاك ودعم المنتج المحلي الفلسطيني الامر الذي سيؤدي الى تحقيق نمو في الصناعة الوطنية وبالتالي زيادة نسبة الايدي العاملة في الصناعة الوطنية وتحقيق بعض التحسن في مستوى المعيشة.

واشار التجمع الحركي للقطاع الخاص الى جودة البضائع الفلسطينية والتي وصلت مكانة مميزة ورائدة في مجال التصنيع حيث ان العديد من الاسواق العالمية تصدر اليها المنتجات الفلسطينية منها الغذائية ومواد التجميل والملابس والادوية والتي دخلت حتى الاسواق الاوروبية.

و ناشد التجمع الحركي للقطاع الخاص الشعب الفلسطيني بإنجاح هذه الحملة من خلال الرفض والامتناع عن استهلاك بضائع المستوطنات والتبليغ عن كل من تسول له نفسه للترويج لهذه البضائع ووضع قائمة سوداء باسم التجار الذين يتعاملون بهذه البضائع ، معتبرا ان موقف المواطن الفلسطيني من هذه البضائع يعبر عن حسه الوطني وانتمائه لارضه.

وذكر التجمع ان السلطات الاسرائيلية تقوم بمنح تسهيلات لتشجيع المستثمرين الاجانب لاقامة مصانع داخل المستوطنات حيث تقوم باعفائهم من الضرائب وتقدم تسهيلات اخرى عديدة وبهذه الحالة تضفي الشرعية لوجود المستوطنات في الضفة الغربية وتعمل على احيائها اقتصاديا. وقد طالب التجمع المجتمع الدولي بموقف دولي موحد للوقف الفوري عن استيراد اي بضائع قادمة من المستوطنات او اي بضائع لشركات لها فروع في المستوطنات.