المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية

غزة - معا - عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم حلقة نقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك في مقره الفرعي في مدينة خان يونس بمشاركة عددا من القضاة ونحو 30 من ممثلي المؤسسات النسوية والمجتمعية والمهتمين.

وقال نائب مدير المركز جبر وشاح " أن عقد هذه الحلقة في مثل هذا الوقت جاء انطلاقاً من أهمية موضوعها وضرورة العمل على الخروج بتوصيات تسهم في سن قانون يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وينطلق من احتياجاته ويتعاطى مع خصوصياته".

بدورها، تحدثت مديرة وحدة المرأة منى الشوا التي عرفت بالوحدة وأجندة عملها على مستوى المساعدة القانونية والتوعية القانونية، مثنية على تعاون المحكمة الشرعية وموضحة أن قانون الأحوال الشخصية كان ولا زال أحد أبرز القوانين التي تناولتها الوحدة عبر برنامج التوعية القانونية لجمهور النساء.

وأضافت الشوا " أن الملاحظات التي وضعتها الوحدة على مسودة القانون جاءت انطلاقاً من اهتمام الوحدة بالعمل على تعديل القوانين ومشاريع القوانين بما يتلاءم والمعايير الدولية، إضافة لعمل الوحدة مع النساء سواء في المحاكم الشرعية أو عبر اللقاءات والمحاضرات التثقيفية التي تعقدها الوحدة في إطار عملها، وهو ما يجعل من هذه الملاحظات نتاجاً لتجربة الوحدة العملية مع جمهور النساء".

من جهته، تحدث فضيلة الشيخ ماهر خضير رئيس محكمة الاستئناف في خان يونس نيابة عن سماحة الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، الذي حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي دون مشاركته في الورشة، عن مسوغات إقرار قانون فلسطيني للأحوال الشخصية يطبق على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية خلافاً لما هو قائم حالياً من انطباق القانون الأردني على الضفة الغربية والقانون المصري على قطاع غزة.


بدوره،شدد فضيلة الشيخ صابر الفرا قاضي المحكمة العليا السابق على أن مسودة قانون الأحوال الشخصية جاءت خالية من بعض أبواب الفقه كالحجر، الشفعة، والهبة.

واعتبر الفرا على القانون أحد اخطر القوانين كونه يمس الإنسان وحياته مشدداً على أن المادة القانونية مرنة وليست جامدة ما يتيح المجال للقاضي ليتحرك كيفما شاء بما فيه صالح الوطن والأفراد.

هذا وقد تخلل الورشة نقاش مفتوح أجاب خلاله القضاة على تساؤلات الحضور موضحين العديد من النقاط التي تم التطرق إليها خلال المداخلات. وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها:

1) استكمال هذا اللقاء بلقاءات أخرى لمواصلة نقاش مسودة القانون مع المتخصصين والمعنيين، ورفعها إلى ديوان قاضي القضاة وديوان الفتوى والتشريع.
2) العمل على تضمين القانون جملة من العناوين التي خلت منها مسودته.
3) ضمان أن تتواءم مسودة مشروع القانون مع القوانين ذات العلاقة.
4) العمل على مواءمة مواد القانون المذكور بما يتفق واتفاقيات حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
5) الإسراع في عرض مسودة القانون على المجلس التشريعي نظراً لأهميته.