الإحصاء الفلسطيني: 633 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية

رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً بمناسبة الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي، ومعاناة السلطة الوطنية الفلسطينية من ضيق مالي شديد بسبب الظروف الصعبة والحصار.

فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 40.7% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2005، أي اصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة، بعد أن وصلت نسبة المشاركة إلى 43.6% في العام، 2000.

من جانب آخر، بلغت نسبة المشاركة في العام 2005 في الضفة الغربية 42.9% مقابل 36.7% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس مازالت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 13.4% (15.8% في الضفة الغربية، و9.0% في قطاع غزة)، مقابل 67.6% للرجال (69.5% في الضفة الغربية، و63.9% في قطاع غزة). ويقدر عدد المشاركين في القوى العاملة بحوالي 827 ألف شخص بواقع 568 ألفاً في الضفة الغربية و259 ألفاً في قطاع غزة.

أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل:

وتنقسم القوى العاملة إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد وصلت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 76.5% منهم 8.6% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).

وبهذا نجد أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2005 تصل إلى 23.5% أي أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة، بواقع 20.3% في الضفة الغربية و30.3% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 22.3% مقابل 23.7% من بين الرجال. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 194 ألف شخص، بواقع 115 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 12.5% وفي إسرائيل إلى 10.4%.

واحتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة
في العام 2005، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة والتي وصلت فيها النسبة إلى 26.1%، يليها محافظة جنين بنسبة 25.3%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (13.2%) ومحافظة بيت لحم (13.5%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة دير البلح النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 35.1%، يليها محافظة شمال غزة 33.6%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة غزة بنسبة 26.8%.

633 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية:

قدًر عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2005 بحوالي 633 ألف عامل، بواقع 453 ألفاً من الضفة الغربية، و180 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 105 آلاف امرأة عاملة، بواقع 85 ألفاً من الضفة الغربية، و20 ألفاً من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 35 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و28 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، مقابل أقل من ألف شخص من قطاع غزة عملوا في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

وصلت نسبة العاملين بأجر 59.5% من إجمالي العاملين، بواقع 56.4% في الضفة الغربية و67.1% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 26.1% في العام 2005.

من جانب آخر، كان قطاع الخدمات (يشمل الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2005، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى 34.4%، بواقع 49.5% من بين العاملين في قطاع غزة، و31.5% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 41.9%. ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 20.8% من بين العاملين في الضفة الغربية و16.3% في قطاع غزة. ويلي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغل 17.1% من بين العاملين في الضفة الغربية، و11.7% في قطاع غزة.

كان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالي 26 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 141 ألف موظف في القطاع العام منهم 72 ألفاً في الضفة الغربية و69 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2005 اصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 23.0% من إجمالي العاملين، بواقع 16.9% في الضفة الغربية و38.1% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.

69.2 شيكل متوسط الاجر اليومي للمستخدمين بأجر في القطاع المحلي:

وصل معدل الأجر اليومي في العام 2005 إلى 73.7 شيكل للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 61.9 شيكل في قطاع غزة، و127 شيكل للعاملين في اسرائيل والمستوطنات. أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.5 ساعة مقابل 41.2 ساعة في قطاع غزة و44.7 ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.

300 ألف خريج من التعليم العالي والتدريب المهني في الأراضي الفلسطينية في نهاية 2005:

واشارت نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الفترة الواقعة ما بين كانون أول 2005 إلى كانون ثاني 2006، إلى أن عدد الأشخاص الملتحقين بالتعليم في نهاية العام 2005 من بين الأفراد (15 سنة فأكثر) يقدر بحوالي 473 ألف شخص يمثلون ما نسبته 22.8% من مجموع الأفراد (15 سنة فأكثر) بواقع 292 ألف في الضفة الغربية و181 ألف في قطاع غزة. وتمثل الإناث الملتحقات بالتعليم 48.7% من إجمالي الملتحقين بالتعليم. كما أظهرت النتائج أن عدد الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة بلغ حوالي 300 ألف شخص، يمثلون 14.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر).

أعلى معدل للبطالة بين الخريجين سجل لخريجي التدريب/التعليم المهني (34.8%).
أشارت نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني إلى أن أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة من بين الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) في الأراضي الفلسطينية سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى، حيث وصلت النسبة إلى 89.2%، بواقع 88.2% في الضفة الغربية و90.7% في قطاع غزة. كما أشارت نتائج المسح إلى أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة تعليم/تدريب مهني 34.8% بواقع 30.9% في الضفة الغربية و41.2% في قطاع غزة. في حين سجل أدنى معدل للبطالة بين الأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى (22.1%) بواقع 18.1% في الضفة الغربية 27.9% في قطاع غزة.

57.3% من الخريجين الذين لا يعملون ومستعدين للعمل سجلوا في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وما زالوا في انتظار العمل، مقابل 12.9% سجلوا وحصلوا على عمل، و29.8% لم يسجلوا في مكاتب العمل. ويعود السبب الرئيسي إلى أن 31.6% منهم لا يعرف عن وجود تلك المكاتب والسبب الذي يليه اعتبارهم ان فرص العمل التي توفرها غير مناسبة حيث وصلت النسبة إلى 26.4%.

ارتفاع في نسبة الإعالة الاقتصادية:

وارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية من 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 إلى 6.2 في الربع الاول 2006 أي بمعدل ارتفاع 29.1% ما بين الربع الثالث 2000 والربع الاول 2006، حيث ارتفعت من 4.3 إلى 5.4 في الضفة الغربية بمعدل ارتفاع 25.6%، وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 8.4 بمعدل ارتفاع 42.4%.

معظم المستخدمين يعملون في ظروف عمل غير مطابقة للمواصفات العالمية:

وبينت النتائج ان أكثر من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا تتوفر لديهم وسائل السلامة المهنية العامة الأساسية، فقد اظهر 60.5% منهم انه لا يتوفر لديهم مخارج طوارئ، وأن 31% لا يتوفر لديهم صندوق إسعاف أولى أو طفايات حريق. كما تشير النتائج الى ان 65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا يتوفر لديهم تأمين ضد إصابات العمل و62% لا يتوفر لديهم تأمين صحي. في المقابل 55.4% من المستخدمين بأجر في القطاع العام لا يتوفر لديهم مخارج طوارئ، وأن 18.1% لا يتوفر لديهم صندوق إسعاف أولى و15.8% لا تتوفر لديهم طفايات حريق.

أكثر من نصف المستخدمين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحقوقهم التي أقرتها المنظمات الدولية:

واشارت النتائج إلى أن 56.3% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و52.3% لا يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و56.0% لا يحصلون على إجازات طارئة مدفوعة. كما تشير النتائج إلى أن 18.3% لا تدفع رواتبهم بانتظام.

تدني المشاركة في النقابات العمالية والمهنية:

أشارت النتائج إلى أن 68.6% من العاملين لا ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية، حيث أفاد 13.3% منهم أن السبب يعود لعدم انطباق شروط الانتساب للنقابة، و79.3% كانوا غير راغبين بالانتساب.