دراسة جديدة : 800 مؤسسة مدنية مسجلة في غزة 15% تعمل والباقي مؤسسات اسمية

غزة- معا- قال رئيس مركز الدراسات والاستطلاعات الإستراتيجية جهاد حمد على أنه يوجد عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات اسمية ولا تؤدي خدمات للمواطنين وأن المؤسسات العاملة هي 15% فقط من أصل 800 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بغزة مما يؤدي إلى اهدار كبير لأموال الدول المانحة.

وأكد حمد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة رامتان بغزة إلى أنه أثبت دراسة جديدة أجراها المركز حول التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة غزة على عينة عشوائية من المؤسسات بلغ عددها (61) على أنه يوجد فجوة بين تلك المؤسسات ومدى تعاطيها مع الجمهور الذي يطمح إلى الممول من اتجاه علماني لافتا إلى أن توجه المواطنين في الانتخابات كان دينيا .

و بين حمد أنه رفض عدد 25 من المؤسسات التي أجرى عليها الاستطلاع المشاركة فيه تخوفا من وجود خلل اداري بها كما أنه يوجد بعض الأموال الخاصة بالمؤسسة تذهب لجهات خفية ووجود تناقض بين المسؤول الأول ( مدير أو رئيس) و بين العاملين في اجاباته على الاستطلاع مما يبين وجود أجندة مخفية.

وأضاف حمد إلى أنه لا يوجد هيكلية بهذه المؤسسات إلى جانب عدم وجود كادر بشري مهيأ ومؤهل للعمل فيها وعدم وجود خطط قصيرة المدى أو بعيدة المدى للتطوير وضعف الرغبة لدى الكادر البشري في التطوير لعد توفر حوافز من قبل المؤسسة .

واستجاب للدراسة 36 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني حيث تبين أنه يوجد عدد من المؤسسات يوجد لديها أهداف واضحة كما يوجد لديها هيكلية وخطط إستراتيجية واضحة بالإضافة إلى أنها تقوم على تطوير الكادر البشري العامل لديها.

وأوضح الاستطلاع أن هذه النتائج توضح حصريا وضع المؤسسات التي استجابت للاستطلاع وأن ما يقارب الثلث من المؤسسات المستطلعة إما مغلقة أو رفضت التعاون .

وبينت الدراسة أن نسبة اعتماد المؤسسة مبدأ التخطيط الاستراتيجي وفقا لرؤية ورسالة وأهداف المؤسسة بلغ 74.7% بينما شكلت نسبة الرافضين لذلك 14.7 % و هذا ينفي تطبيق مبدأ التخطيط الاستراتيجي لدى بعض المؤسسات .

كما بينت الدراسة أن المؤسسات التي يوجد لديها مشاكل إدارية 18.7 % بينما بلغت نسبة المعترضين على وجود مشاكل إدارية 81.3 % و هذا ينافي بعض الاجابة على أغلب النتائج الموضحة سابقا المتعلقة بادارة المؤسسات .

وشكلت نسبة المؤسسات الملتزمة في تطبيق نظام الانتخابات في نظامها الداخلي 73.3% واعترض على ذلك 14.7% بينما كانت نسبة المترددين 12% .

أما بالنسبة للوضع القانوني للمؤسسات بين الاستطلاع أنها موزعة على وزارة الداخلية بنسبة 33.3% بينما المؤسسات التابعة لوزارة العمل بنسبة 2.7% و المؤسسات الدولية بنسبة 14.7% و المؤسسات الأهلية بنسبة 49.3% مما يبين أن أغلبية المؤسسات مرخصة من وزارة الداخلية .

وأوصت الدراسة بإعادة تأهيل تلك المؤسسات التي تعاني من نقص الكادر و الخطط الإستراتيجية و إغلاق المؤسسات الغير عاملة و محاسبة و مراقبة المؤسسات بطرق علمية من أجل تقييم الأداء فيها .

كما أوصت الدراسة باستخدام أسلوب الثواب و العقاب مع المؤسسات المقصرة والمنتجة .