المؤسسات الارثوذكسية تطالب فياض بابطال صفقات بيع املاك الكنيسة

بيت لحم- معا- اطلع اعضاء مجلس المؤسسات الأرثوذكسية رئيس الوزراء د. سلام فياض على آخر التطورات المتعلقة بتداعيات صفقة اراضي دير مار الياس التي ابرمتها البطريركية مؤخرا مع شركات اسرائيلية، واستمرار تنصل البطريرك ثيوفولس الثالث من تنفيذ التعهدات التي قطعها على نفسه، وقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2005 على اثر انتخابه بطريركيا، بعد قرار عزل ايرينيوس اثر صفقات الأراضي التي ابرمت في حينه.

جاء ذلك خلال لقاء وفد يمثل مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الأرثوذكسية بفلسطين، رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والذي ضم في عضويته كلا من رئيس المجلس مروان طوباسي , والنائب فؤاد كوكالي وكل من مهيب عواد ود. الياس اسعيد وشكري العابودي وخضر أبو عباره وجورج حزينه، في مقر رئاسة الوزراء وبحضور مستشار الرئيس المهندس زياد البندك.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على قرار المؤسسات الأرثوذكسية بمقاطعة مظاهر استقبال البطريرك ثيوفولس يوم 6/1/2010 في بيت لحم "تعبيرا عن احتجاج ابناء الشعب الفلسطيني على استمرار سياسة استعداء والتفريط بحقوق العرب الأرثوذكس من جانب البطريركية، واستمرار مسلسل التفريط بالأوقاف الأرثوذكسية"، والتي اعتبرها مجلس المؤسسات جزءاً من تراث وهوية الشعب الفلسطيني أرث الآباء والأجداد خاصة في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتعرض لسياسات التهويد من جانب الأحتلال، كما قام بتسليم رئيس الوزراء رسالة خاصة بهذا الموضوع.

وأكدت الرسالة التي سلمها مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين لرئيس الوزراء "على ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال العمل القانوني لمحاولة إبطال الصفقات واستعادة الممتلكات، وذلك لأهمية المحافظة على وقف الكنيسة الأرثوذكسية الذي وهبها أجدادنا وآباؤنا لمصلحة الكنيسة والوطن ولأهمية الحفاظ على عروبة القدس وممتلكاتها في وجه محاولات تهوديها من المحتلين، مع مراعاة ضرورة أن تنظروا إلى هذه القضية العربية الأرثوذكسية من خلال وضعها التاريخي والقانوني وببعدها الوطني، وذلك بناء على جوهر المشكلة القائمة منذ عشرات السنين، وأصدر قرار واضح بأن البطريركية وتحديدا ( البطريرك الحالي) ستباشر جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات القانونية الفلسطينية من خلال توكيلات صحيحة لأبطال صفقة ما الياس الأخيرة وباب الخليل ودير مار يوحنا وباب حطه وغيرها من الصفقات المشينة السابقة والتي ساهمت وتساهم في المشروع الأستيطاني وتهويد المدينة المقدسة عاصمة الدولة الفلسطينية".

ودعا المجلس المؤسسات الأرثوذكسية الحكومة إلى تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 1958 كاملا باعتبار ذلك القانون قانونا فلسطينيا في فلسطين وأردنيا بالأردن واجب التنفيذ، كي يتسنى بعدها إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الطائفية سند للمادة 19 فقرة 2 من القانون، وتعيين كافة الأرشمندريتين العرب كأساقفة (مطارنة) في المجمع المقدس سند للمادة 26 من القانون حتى يصح اعتبار المجمع المقدس قانونيا، والعمل على وقف سياسة التجنيس للرهبان الجدد ريثما يتم تعديل القانون فلسطينيا وأردنيا في وقت لاحق ومناسب بنصوص تؤهل إلى استعادة كافة الحقوق التاريخية المسلوبة للعرب الأرثوذكس.

وأكد المجلس "أن عزل ايرينيوس وبما يمثله ذلك بكل المعاني ضد منهج حياكة المؤامرات والفساد والتفريط الذي استمر طيلة الخمس سنوات من عهده وما قبل ايضا، لم يتم من أجل السماح ببقاء استمرار منهج عمل ايرينيوس أو سلفه ثيوذوروس الذي أبرمت صفقات في عهده أيضا دون محاسبة أو مساءلة من أحد".

وأعرب مجلس المؤسسات عن أمله أنه في حال استمرار رفض البطريرك الحالي ثيوفولوس الثالث في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه بحكم القانون أصدار رئيس الوزراء التوجيهات اللازمة بحسب ما ترونه مناسبا لأشعار البطريرك بعدم الرضا، وبعدم قبول استمرار سياساته المتبعة.

وقال مجلس المؤسسات الأرثوذكسية العربية في فلسطين: "إننا لا نحسب أنفسنا إلا على قضيتنا العربية الأرثوذكسية الوطنية بهذا الخصوص ووحدة هذه الكنيسة ومحاربة لجميع مظاهر الفساج والتفريط المشار إليها سابقا والذي ألقى بوجهه البشع على هذه البطريركية، التي هي تسيء بنفسها للعلاقى التاريخية بين الشعبين والحكومتين اليونانية والفلسطينية التي نحرص جدا على استمرار تطويرها".

وعبروا عن أملهم بأن "لا يتخوف أحد من اتهامنا في فلسطين بأننا نضايق الحريات الدينية إذا طبقنا القانون وحققنا العدل والحق، فالحرية الدينية هي حرية المواطنين الفلسطينيين بالمشاركة في إدارة كنيستهم وحمايتها وليست حرية بعض من الرهبان الفاسدين الغرباء في سرقتها واختطافها، حيث إذا استمر ذلك ولم تتحقق لنا آمالنا وحقوقنا واستحقاقاتنا التاريخية التي أهدرت بفعل تركه الرجل المريض من سقوط الإمبراطورية العثمانية، فأننا لن نجد بعدها حلا سوى البدء في الشروع بإعلان الكنيسة العربية الأرثوذكسية بالأرض المقدسة التي ستحقق لنا حلمنا وحقوقنا المشروعة".

وكان رئيس مجلس المؤسسات الأرثوذكسية قد التقى صباح اليوم نفسه مع أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم بحضور، عيسى قسيسية عضو اللجنة الرئاسية للشؤون الكنسية، وسلمه رساله من مجلس المؤسسات الأرثوذكسية الى الرئيس تتعلق برؤية مجلس المؤسسات للعلاقة مع البطريركية، على أثر رفض البطريرك لكل العروض التي قدمت له لابطال صفقة الأرض الأخيرة.

كما التقى وفد من مجلس المؤسسات الأرثوذكسية عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم ووضعه في صورة قرارات مجلس المؤسسات بخصوص مقاطعة استقبال البطريرك.

وقال مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية في فلسطين بان المجلس سيوجه الدعوة الى اعتصام جماهيري في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم لحظة دخول البطريرك اليها صباح 6/1/2010 لاعلان الاحتجاج وتوجيه رسالة الى الجهات المعنية المختلفة بخصوص توجهات البطريرك الحالي والتي لا تخدم مستقبل الكنيسة الأرثوذكسية ولا المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني بحسب طوباسي.

واضاف طوباسي ان مجلس المؤسسات سيتابع التواصل والعمل مع الجهات الرسمية بالسلطة الوطنية بالفترة القادمة للعمل على تنفيذ مطالب العرب الأرثوذكس في فلسطين والأردن وتنفيذ قانون البطريركية رقم 27 لسنة 58 وابطال الصفقات المشؤومة للأوقاف الأرثوذكسية حماية لارضنا وهويتنا الوطنية.