استفتاء "معا " يحرك المياه الراكدة ويشيع اجواء انتخابية

رام الله - معا - "فكرناها استفتاء صغير، لكنني اكتشفت انه قصة كبيرة وتحظى باهتمام كبار المسؤولين "، هكذا وصف احد المسؤولين الفلسطينيين المستقلين الاستفتاء الاول من نوعه الذي تنفذه وكالة( معا ) عبر موقعها الالكتروني، لافضل شخصية لكل قطاع في مجتمعنا، مؤكدا ان هذا الاهتمام الكبير من قبل المواطنين والشخصيات السياسية بتجنيد المصوتين لصالحهم في هذا الاستفتاء يبدو انه تعويضا لمرحلة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر ان تجري في في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وحسب رأي ذلك المسؤول ، فان الاستفتاء الذي تجريه وكالة ( معا)، بات يعيد الاجواء الى مرحلة اجراء الانتخابات من حيث حرص مسؤولين كبار على الطلب من انصارهم واقاربهم التصويت لصالحهم في هذا الاستفتاء، وقال بطريقة ممازحة لا تخلو من نوع من الجدية " هذا الاستفتاء ينظر اليه بانه مرحلة تمهيدية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة ".

وفسر ذلك بالقول "بان الاستفتاء يعيد ربط العلاقة الفاترة ما بين الناخبين وقياداتهم واتضح ذلك من خلال حرص العديد من المسؤولين تجنيد اكبر عدد من المصوتين لصالحهم".

وحسب المسؤولين عن ادارة عملية التصويت في الوكالة ، فان عدد المصوتين وصل لغاية يوم امس، اكثر من ربع مليون مصوت ، وان العدد في زيارة مضطردة ، الامر الذي يؤكد ان هذا الاستفتاء سيتحول الى ساحة انتخابية كبديل عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة بحكم الواقع.

واكثر ما يزيد من حدة التنافس بين السياسيين هو وجود خانات محددة لاختيار افضل شخصية سياسية فلسطينية ، وافضل شخصية فلسطينية مستقلة، وافضل شخصية حزبية، وافضل شخصية حكومية، وافضل شخصية اقتصادية، وينظر الى هذا الاستفتاء على انه فرصة مواتية للسياسيين للاحماء المجتمعي تحضيرا للتنافس في الانتخابات.

ويؤكد المسؤولون عن ادارة الموقع، ان ضوابط مشددة وضعت من اجل ضمان تصويت نزيهة وشفاف ، اضافة الى ان العمل جار لتشكيل لجنة موثوقة تقودها شخصيات ذات مصداقية في المجتمع لفرز النتائج واعلانها رسميا للجمهور.

ووفقا لمسؤولين رسميين ونواب في المجلس التشريعي، فان الاستفتاء حرك المياه الراكدة حيث بدأ العديد منهم تكثيف الاتصالات وبعث رسائل بريدية عبر الهواتف تطلب التصويت لهم في هذا الاستفتاء.

وتعطل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب رفض حركة حماس السماح للجنة المركزية للانتخابات بالعمل في قطاع غزة وامرت باغلاق مكاتب اللجنة، في حين تجري مساع حثيثة لانجاز الاتفاق الوطني وتوقيع الورقة المصرية التي تحدد موعد 28 حزيران المقبل، ورغم هذه المساعي فان هناك شكوكا في امكانية اجراء هذه الانتخابات خاصة اذا ما استمر الانقسام السياسي الحاصل.

وقال مسؤول سياسي رفيع المستوى لـ (معا)، لن نقبل باجراء الانتخابات دون قطاع غزة لانه ان فعلنا ذلك ، فاننا نكرس الانقسام السياسي والانفصال عن غزة ما يهدد وحدة النظام السياسي الذي نسعى لاقامته على طريق الدولة الواحدة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس عاصمتها المستقلة.

ورغم ان التعليمات المخصصة لاجراء الاستفتاء تختلف عن التعليمات التي تحددها لجنة الانتخابات المركزية للترشح والتصويت، الا ان الاستفتاء الالكتروني يتيح المجال للجميع التصويت دون ملاحقة وهراوات او حتى رشاوي مالية وعينية او ضغوط في الغالب يتعرض لها جمهور الناخبين.