المقالة: الاحتلال يعتقل 8 أسرى من غزة تحت قانون "المقاتل الغير شرعي"

غزة - معا - قالت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة ان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 8 أسرى من قطاع غزة ، ويعتبرهم مقاتلين غير شرعيين ، وذلك بعد إطلاق سراح الأسير "بكر عبد الرازق ابوبكرة" وهو احد الأسرى الذين كان الاحتلال يحتجزهم بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 6 سنوات.

واضاف رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة أن إطلاق سراح الأسير" ابوبكرة" ومن قبله الأسير "محمد ابوعون" من جباليا الذي اعتقل لمدة عام تحت القانون بعد انتهاء فترة محكوميته، يؤكد بان اعتقال هؤلاء الأسرى هو أمر سياسي و مزاجي من الاحتلال ، ولا يخضع لاى قوانين معروفة، ويعتبر انتهاك لكل مبادئ حقوق الإنسان وتلاعب بمصير ومستقبل الأسير الفلسطيني ، لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير على معنويات ذويه.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يعتقل 8 أسرى من القطاع تحت مسمى المقاتل الغير شرعي ، اثنين منهم ، يخضعون لتجديد الاعتقال بشكل تلقائي كلما انتهت فترة احتجازهم لستة شهور، وهم" الأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، والأسير " زياد إحسان الهندي " من الرمال معتقل منذ 17/6/2007 ، ويتم تجديد الاعتقال لهما بشكل مستمر كل 6 شهور، وثلاثة آخرون انتهت مدة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين في سجون الاحتلال وهم الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من دير البلح وسط القطاع، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ،حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003 ، والأسير "محمد خليل ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير "طارق عوني العيسوي من مدينة غزة معتقل منذ 8/2/2004 ، أنهى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، إلا أن الاحتلال واصل احتجازه تحت قانون مقاتل غير شرعي.

وتابع:"وهناك اثنين آخرين منهم معتقلان دون حكم معتقلين بشكل مفتوح وهما من أقدم الأسرى الذين طبق عليهم القانون وهما الأسيران (خالد علي سالم سعيد) من المغازي، والمعتقل منذ 20/12/2007 ، والأسير ( فريد حماد عبد الحميد ابوفريا) من شمال القطاع والمعتقل منذ 8/11/2007 ، بينما هناك أسير واحد فقط اعتقل خلال الحرب وطبق عليه القانون بحجه أن لديه ملف سرى يدينه وهو الأسير "د. حمدان عبد الله الصوفي" 48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله من منطقة تل الإسلام".

وجددت الوزارة مطالبتها بضرورة إغلاق هذا الملف وإطلاق سراح هؤلاء الأسرى لان استمرار اعتقالهم بهذا الشكل مخالف بشكل صريح وواضح لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.