لجنة موازنة تشريعي غزة تقر قانون موازنة عام 2010

غزة - معا - أكد النائب من كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي، جمال نصار أن المجلس التشريعي بغزة أقر مشروع قانون موازنة 2010 بمبلغ قدره 540 مليون دولار.

وقال نصار رئيس لجنة الموازنة المالية في المجلس في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة أن إقرار الموازنة يأتي وفق خطة الإنفاق لعام 2010 القادم، لافتاً إلى أنها أقرت بمبلغ 540 مليون دولار وركزت على البعد الاجتماعي، وان لهذه الموازنة عام 2010 لها عدة توصيات وهناك تقرير عام لكافة التوجهات وقطاعات الحياة المختلفة ولكل الوزارات وتسعى لدمج وحدات ولها خطة شاملة ومتكاملة.

وأوضح نصار بأنه تم إقرار هذه الموازنة العامة لقطاع غزة بتصويت أغلبية نواب المجلس التشريعي عليها لتمويل العجز والنفقات لعدة أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ولقطاعات متعددة.

وبين نصار ان الابواب التي اعتمدت عليها الموازنة لهذا العام هي:

اولا:الايرادات المحلية وقدرت بحوالي 56 مليون دولار امريكي، والانخفاض يعود لاسباب اتهم فيها الحكومة في رام الله بالتعاون مع الاحتلال بالاستيلاء على الاموال، والحصار الاسرائيلي الذي يدخل عامه الرابع واغلاق المعابر بشكل شبه كامل بالاضافة الى العدوان الاسرائيلي الذي دمر بنية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

ثانيا:النفقات العامة وقدرت بـ540 مليون دولار امريكي وزعت على التالي: الراتب والاجور في موازنة العام 2010 قدرت ب 200 مليون دولار بنسبة 37% من اجمالي النفقات العامة.

ثالثا:النفقات التشغيلية وقدرت بـ59 مليون دولار بنسبة 11% من اجمالي النفقات التشغيلية.

رابعا:النفقات الرأسمالية والتطويرية قدرت بـ127 مليون دولار امريكي توزعت على ثماني قطاعات ركزت على ثلاث قطاعات بنسبة 96% وهي الامن والنظام العام والادارة المالية العامة بالاضافة الى قطاع الخدمات الاجتماعية.

اما العجز في الموازنة فقد قدر ب 404 مليون دولار تغطى من خلال المنح والهبات والمساعدات.

واشار نصار الى ان مشروع قانون الموازنة ارتكز على عدة محددات من أهمها العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية، بسبب الحصار على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام السياسي ومحدودية الإيرادات، فضلا عن متابعة الجهد في تعزيز الإيرادات بالرغم من صعوبة القيام بذلك، وتوقع استمرار مستوى تحصيل وتحقيق الإيرادات كما كان عليه الحال في العام الماضي 2009م.

كما اهتم مشروع قانون الموازنة بالمحافظة على المساعدات الاجتماعية في إطار الموازنة وعلى البرامج والمشاريع الممولة من الدول.

وأوصى مشروع القانون بزيادة الإيرادات المحلية من خلال الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في بعض الوزارات، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالجانب الإغاثي.

كما اوصى قانون الموازنة باعادة النظر في سياسة التوظيف من خلال تجميد شواغر عام 2008 و2009 وان تكون التعيينات الجديدة لعام 2010 ضمن نظام العقود بالاضافة الى تشكيل لجنة خاصة لضبط كافة التعيينات والترقيات واعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والعسكرية.

كما أوصى القانون بالالتزام بالجانب التنموي الاقتصادي من خلال تعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال وتعيين نائب محافظ لسلطة النقد الفلسطينية في قطاع غزة لضمان المراقبة ومطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة والموارد المائية.

واوصى مشروع قانون الموازنة بالعمل على التطوير الاداري من خلال العمل على دمج بعض الوزارات تحت مسمى وإطار وزاري واحد والإسراع بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية.

ودعا مشروع القانون الى تعديل مسمى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى وزارة القدس والشؤون الدينية والقيام بتخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها وزيادة مخصصات وزارة الزراعة الى مليون دولار بالاضافة الى تحسين الخدمات الصحية بمبلغ 2 مليون دولار لشراء المعدات الصحية اللازمة.

كما دعا الحكومة المقالة الى الالتزام بتطوير العملية التعليمية من خلال بناء 75 مدرسة وتدريب الكادر البشري في وزارة التدربية والتعليم المقال وتشكيل لجان مختصة لاعادة النظر في المناهج الفلسطينية واعداد خطة لتطوير برامج الجامعات وموائمتها مع سوق العمل والعمل على إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم بنسبة 5% من الراتب الأساسي.

كما طالب مشروع القانون الحكومة المقالة بتقديم تقرير حول اللجنة الكمكلفة باعادة اعمار غزة المقدمة من خلالها وتخصيص مبلغ مليار و700 مليون دولار لتعويض المتضررين من الحرب الاخيرة على القطاع ومليار دولار لاعادة الاعمار.

وركز على الاهتمام بالقطاع القضائي عبر تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والإسراع بتطبيق قانون السلطة القضائية خاصةًًًًً فيما يتعلق بتعيين القضاة وتطبيق سلم الرواتب، ودعا إلى إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب لتتولى المهام التي تقوم بها لجنة "توثيق" مع تخصيص موازنة لها.

بدورها تمنت لجنة الموازنة والشؤون المالية أن يؤدي إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 إلى انطلاقة جديدة تحدث تبدلا حقيقيا في معالجة الملفات الشائكة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح البنية الإدارية والمالية في المؤسسات الرسمية من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء الوطن مؤكدة أن المستقبل يتطلب الكثير من العمل والجهد.