تجارة الوسطى النهوض بالواقع الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي

غزة - معا - حذر محمد التلباني رئيس الغرفة التجارية في محافظة الوسطى من حدوث كارثة اقتصادية واجتماعية نتيجة استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف التلباني خلال استقباله عدد من الصحفيين الأجانب بمناسبة يوم العمال في مقر الغرفة بمدينة دير البلح،" أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءً نظراً لاستمرار الحصار ومنع العمال من الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل فيها، مما زاد من حجم العاطلين عن العمل ورفع معدلات البطالة داخل المجتمع الفلسطيني"

واعتبر التلباني أن العمال الفلسطينيين هم الشريحة الأكثر تضرراً جراء هذه الاغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال، مؤكداً أن النهوض بالواقع الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وفك القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على كافة محافظات الوطن، للاستثمار وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على إنجاز مشاريع اقتصادية.

وعبر التلباني عن أمله في انفراج سياسي قريب يضع حداً لجميع المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها التجار والصناع وأصحاب الورش والمحلات التجارية في الأراضي الفلسطينية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والتجاري مما يساعد علي رفع مستوي الدخل القومي للمواطنين.

وأشار التلباني إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني تحتاج إلى خطة اقتصادية لتنمية الكوادر الاقتصادية في المؤسسات الاقتصادية من أجل الاستفادة منها والخروج من تلك الأزمة عن طريق عقد الدورات واللقاءات وورش العمل التي تناقش كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنمية المنتج الوطني والنهوض بالصناعات الوطنية والحرف الصغيرة وتطوير أداء العاملين في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية.

وأوضح التلباني أن الإطلاع على استراتيجيات العمل الاقتصادي في الدول المجاورة والدول الصناعية الكبرى ينمي العقول والكوادر الوطنية في إيجاد حلول مناسبة للنهضة الاقتصادية من خلال إنشاء مناطق صناعية كبري تعمل على استيعاب أكبر قدر من الخبرات والأيدي العاملة الفلسطينية والاستفادة منها في سوق العمل وفي تنمية المنتج الفلسطيني كي يصبح ينافس المنتجات الأجنبية التي تغزو الأسواق المحلية وتكون باهظة الثمن.

وأضاف التلباني أن الحل يكمن في مساندة النشاطات التجارية والصناعية الصغيرة المسمّاة مؤسسات الأعمال الصغيرة ًمن أجل توسيع نطاق معالجة أكثر التحديات التي تواجهها التنمية الاقتصادية صعوبة من خلال توفير المساعدات المالية والتقنية إلى المؤسسات والشبكات التي تقدم القروض والخدمات المالية وخدمات التنمية المستدامة للأعمال إلى الأسر الفقيرة، وتشجيع الإصلاحات التي تُمكّن أصغر مؤسسات الأعمال من منافسة المؤسسات الأكبر منها، وتحقيق أقصى ما تنطوي عليه من إمكانيات في مجالي الدخل وخلق فرص العمل، ودعم التجارب والبحوث لتحديد أفضل الممارسات في مجال مؤسسات الأعمال الصغيرة والتشجيع على تبنيها.

وبين التلباني أهمية تقديم الخدمات التنموية للأعمال التجارية والصناعية من أجل مساعدة الأعمال الصغيرة والعمل على زيادة دخلها وبناء قدراتها وتأهيلها للبدء في نشاطات اقتصادية جديدة لتعزيز وجودها في السوق حيث تشمل تلك الخدمات المساعدة في التسويق، وتطوير المنتجات، والتدريب على إدارة الأعمال، والخدمات الاستشارية أو المعلوماتية، وتكنولوجيات تعزيز الإنتاجية، وإقامة روابط مع الخدمات المالية والمصرفية في الأراضي الفلسطينية.